صندوق النقد الدولي يصدر تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي – أبريل-2021 أبريل-2021
الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي سيساهم في تعزيز تعافي الاقتصادات الخليجية بوتيرة أسرع على المدى القريب
يبدو أن جائحة كوفيد-19 أبعد ما تكون عن الانتهاء على مستوى العالم وفي المنطقة، إلا انه على الرغم من ذلك، تمكنت الاقتصادات من اكتساب الخبرات وأصبح لديها المزيد من الأدوات للتعامل مع الكارثة. وإثر ذلك، وتماشياً مع توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عامي 2021 و2022، من المتوقع أن يكون مسار التعافي في العام 2021 طويلا ومتباينا. فسوف تختلف الآفاق اختلافا شديداً عبر الدول المختلفة ويتوقف الأمر على المرحلة التي تعاصرها الدولة في مسار الجائحة وتعرضها اقتصادياً للقطاعات الحساسة والأكثر تضرراً، ومساعي الحكومة فيما يتعلق بإدارة برامج اللقاح والإصلاحات الاقتصادية الأخرى. ووفقاً لصندوق النقد الدولي، سيتعين على اقتصادات المنطقة موازنة الأولويات من حيث المتطلبات الفورية التي تشمل حماية الأرواح والوظائف وكذلك التعامل مع تحديات المدى القريب مثل ارتفاع مستويات الدين وترسيخ دعائم اقتصادات أكثر استدامة.
| البلد / المناطق | توقعات أبريل 2021 | التغير وفقا لصندوق النقد الدولي | |||||
| نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي | 2018 | 2019 | 2020 | توقعات 2021 | توقعات 2022 | توقعات 2021 | توقعات 2022 |
| البحرين | 1.7% | 2.0% | -5.4% | 3.3% | 3.1% | 1.0% | 0.3% |
| إجمالي الناتج المحلي النفطي | -1.3% | 2.2% | 2.0% | 0.7% | 0.7% | -0.4% | |
| إجمالي الناتج المحلي غير النفطي | 2.4% | 2.0% | -7.0% | 3.9% | 3.7% | 1.4% | |
| الكويت | 1.2% | 0.4% | -8.1% | 0.7% | 3.2% | 0.1% | 0.0% |
| إجمالي الناتج المحلي النفطي | 0.2% | -1.4% | -9.8% | -1.3% | 3.0% | 0.0% | |
| إجمالي الناتج المحلي غير النفطي | 2.7% | 2.8% | -6.0% | 3.0% | 3.5% | 0.0% | |
| عمان | 0.9% | -0.8% | -6.4% | 1.8% | 7.4% | 2.3% | -3.6% |
| إجمالي الناتج المحلي النفطي | 4.0% | 1.4% | -2.4% | 2.0% | 12.6% | 5.5% | |
| إجمالي الناتج المحلي غير النفطي | -1.6% | -2.8% | -10.0% | 1.5% | 2.3% | -0.5% | |
| قطر | 1.2% | 0.8% | -2.6% | 2.4% | 3.6% | -0.2% | -0.3% |
| إجمالي الناتج المحلي النفطي | -0.3% | -1.8% | 1.3% | 0.9% | 2.1% | -0.9% | |
| إجمالي الناتج المحلي غير النفطي | 2.2% | 2.4% | -5.0% | 3.3% | 4.6% | 0.3% | |
| المملكة العربية السعودية | 2.4% | 0.3% | -4.1% | 2.9% | 4.0% | 0.3% | 0.0% |
| إجمالي الناتج المحلي النفطي | 3.1% | -3.6% | -7.2% | 1.6% | 4.8% | -1.7% | |
| إجمالي الناتج المحلي غير النفطي | 2.2% | 3.3% | -2.0% | 3.9% | 3.6% | 0.9% | |
| الامارات العربية المتحدة | 1.2% | 1.7% | -5.9% | 3.1% | 2.6% | 1.8% | 0.4% |
| إجمالي الناتج المحلي النفطي | 2.5% | 3.4% | -6.2% | 2.8% | 2.8% | 5.4% | |
| إجمالي الناتج المحلي غير النفطي | 0.7% | 1.0% | -5.8% | 3.2% | 2.5% | 0.2% | |
| دول مجلس التعاون الخليجي | 1.9% | 0.7% | -4.8% | 2.7% | 3.8% | 0.4% | |
| إجمالي الناتج المحلي النفطي | 2.4% | -1.4% | -6.0% | 1.6% | 4.3% | 0.4% | |
| إجمالي الناتج المحلي غير النفطي | 1.7% | 2.4% | -3.9% | 3.5% | 3.4% | 0.6% | |
| دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا | 1.2% | 0.8% | -3.4% | 4.0% | 3.7% | 0.9% | |
المصدر: صندوق النقد الدولي
ومن المتوقع أن يصل متوسط النمو في المنطقة إلى نسبة 4.0 في المائة في العام 2021، فيما يعد أكثر ارتفاعاً مقابل نسبة 3.2 في المائة وفقاً لتقرير أكتوبر 2020، مع تفاوت معدل النمو بين الدول المختلفة اعتماداً على كيفية تطبيقها للإصلاحات. إلا أن هذه المراجعة جاءت بشكل أساسي على خلفية المراجعات التصاعدية لأربعة من أصل ستة من الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي في حين تم خفض آفاق نمو 13 دولة في المنطقة بصفة عامة. وقام صندوق النقد الدولي بمراجعة آفاق نمو دول مجلس التعاون الخليجي ورفعها بواقع 40 نقطة أساس لتصل إلى نسبة 2.7 في المائة في العام 2021 مقابل توقعات العام الماضي البالغة 2.3 في المائة. وجاءت عمان والامارات في الصدارة، إذ يتوقع لهما إضافة 230 نقطة أساس و180 نقطة أساس للتوقعات السابقة. ونرى أن السبب الرئيسي لذلك هو العودة مؤخراً إلى فرض القيود الاقتصادية في كافة أنحاء المنطقة وعلى مستوى العالم وكذلك اختلاف وتيرة نشر برامج اللقاحات في مختلف الدول.
كما يتوقع أيضاً أن يشهد التضخم الأساسي اتجاهات متباينة في المنطقة ومن المتوقع أن تتسع الفجوة بين منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بصفة عامة ودول مجلس التعاون الخليجي في العام 2021. إذ شهد التضخم الأساسي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في العام 2021 مراجعة حادة مقارنة بمعدل 8.9 في المائة وفقاً لتوقعات أكتوبر 2020، حيث يتوقع الان ان يصل إلى نسبة 13.1 في المائة كما كشفت أحدث تقديرات صندوق النقد الدولي. من جهة أخرى، شهدت منطقة دول مجلس التعاون الخليجي تعديلاً هبوطياً من نسبة 2.2 في المائة إلى نسبة 2.1 في المائة ثم المزيد من التراجع إلى نسبة 1.0 في المائة العام المقبل مقابل نسبة 8.6 في المائة المتوقعة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
من جهة أخرى، ينعكس انتعاش الاقتصاد العالمي بوتيرة أسرع من المتوقع خلال النصف الثاني من العام 2020 على آفاق نمو اقتصادات المنطقة. وكانت عودة ارتفاع أسعار النفط من أهم الأسباب الرئيسية التي ساهمت في ذلك، خاصة في ظل تحسن توقعات الطلب، حيث يعتمد الجزء الأكبر من اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على العائدات النفطية، وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي. وبعد الهبوط الحاد الذي شهدته أسعار النفط ووصولها إلى أدنى مستوياتها خلال عدة عقود في النصف الأول من العام 2020، عادت مجدداً للارتفاع في النصف الثاني من العام 2020، إلا انه بنهاية العام خسرت ما نسبته 34.7 في المائة من قيمتها في المتوسط خلال العام 2020 مقارنة بمستويات العام 2019، وبلغ مستوط سعر مزيج خام برنت 42.0 دولار أمريكي للبرميل. وكان هذا العام واعداً حيث ارتفع متوسط الأسعار منذ بداية العام 2021 حتى تاريخه بنسبة 50 في المائة تقريباً ليصل إلى 61.1 دولار أمريكي للبرميل وبلغ متوسط التوقعات وفقاً لتقديرات الإجماع 62.5 دولار امريكي للبرميل. كما لوحظ ارتفاع أسعار السلع الأولية ما عدا الوقود خلال النصف الثاني من العام 2020 ويتوقع صندوق النقد الدولي استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية مع توقع ارتفاع مؤشر صندوق النقد الدولي لأسعار الغذاء بنحو 14 في المائة في العام 2021.
كما سلط صندوق النقد الدولي الأضواء على ارتفاع مستويات الدين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث أدت الجائحة إلى زيادة الديون الحكومية ومتطلبات التمويل من أجل تنفيذ إصلاحات سريعة بالإضافة إلى الانخفاض الحاد الذي شهدته الإيرادات، خاصة بالنسبة لمصدري النفط. وكانت تلك الإصلاحات في بداية الأمر لتخفيف الأعباء الحكومية، وتأجيل سداد أقساط القروض بالتعاون مع قطاع البنوك سعياً لتعزيز أداء قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الذي يعد من أهم القطاعات الحيوية.ووفقاً لصندوق النقد الدولي، تزايد العجز الأولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط خلال فترة ما بعد الجائحة مقابل مستويات ما قبل الجائحة. وأدت إصدارات ادوات الدين لدعم عجز ميزانيات دول المنطقة إلى زيادة بلغت في المتوسط 9 نقاط مئوية في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي. وستؤدي ظروف التمويل المواتية في الأسواق الإقليمية والدولية واستمرار متطلبات الإنفاق إلى ارتفاع مستويات إصدار أدوات الدين في المنطقة في عامي 2021 و2022. إلا اننا نعتقد أن ارتفاع أسعار النفط من شأنه أن يقلل من المتطلبات التمويلية لمصدري النفط في المنطقة، مما سيعوض ارتفاع إجمالي متطلبات التمويل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
سعر التعادل النفطي في الموازنات الخليجية
من المتوقع أن يؤدي تزايد الإنفاق المخطط من قبل حكومات دول مجلس التعاون الخليجي إلى رفع أسعار التعادل النفطي في موازنات تلك الدول للعام 2021. ووفقاً لصندوق النقد الدولي، فإنه باستثناء عمان والإمارات، من المتوقع أن تشهد بقية اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي مستويات مرتفعة من التعادل النفطي في الموازنات المالية. وجاء الانخفاض الحاد في سعر التعادل النفطي في موازنة عمان للعام 2021 من 109.5 دولار أمريكي للبرميل المتوقع في أكتوبر 2020 إلى 72.3 دولار أمريكي للبرميل وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي الأخيرة على خلفية العديد من الإصلاحات الطموحة التي نفذتها السلطنة خلال الأشهر القليلة الماضية. وتهدف تلك الإجراءات بصفة رئيسية إلى خفض العجز المالي إلى نسبة 1.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2024، وتشمل بعض الإصلاحات مثل رفع الدعم الحكومي تدريجياً عن الكهرباء والمياه حتى زوال الدعم نهائياً بحلول العام 2025، هذا إلى جانب فرض ضريبة الدخل على أصحاب الدخل المرتفع في العام 2022 وغيرها من الخطط التي تستهدف قطاعات محددة.
المصدر: صندوق النقد الدولي , EIA, بحوث كامكو إنفست
من جهة أخرى، تفوقت البحرين على عمان من حيث سعر التعادل النفطي في ميزانية العام 2021، إذ انها بحاجة إلى ان يصل سعر النفط إلى 88.2 دولار أمريكي للبرميل لموازنة ميزانيتها، تليها السعودية بسعر تعادل نفطي 76.2 دولار امريكي للبرميل. ومن الملاحظ أن سعر التعادل النفطي لميزانية قطر في العام 2021 البالغ 43.1 دولار أمريكيً للبرميل كان أقل من متوسط سعر النفط في الوقت الحالي منذ بداية العام 2021 حتى تاريخه والذي يبلغ نحو 61 دولار أمريكي للبرميل.
آفاق نمو دول مجلس التعاون الخليجي أفضل من التوقعات السابقة
توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 2.7 في المائة في العام 2021 وبنسبة 3.8 في المائة في العام 2022. ومن المتوقع أن يكون الاقتصاد البحريني الأسرع نمواً على مستوى الدول الخليجية، وتشير التوقعات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.3 في المائة في العام 2021، يليه الاقتصاد الإماراتي الذي يتوقع له تسجل نمواً بنسبة 3.1 في المائة في العام 2021. ومن المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية، أكبر اقتصادات المنطقة، بنسبة 2.9 في المائة في العام 2021، بينما يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد الكويتي بنسبة 0.7 في المائة في العام 2021 وبنسبة 3.2 في المائة في العام 2022.
ويتوقف تحسن توقعات تسجيل الاقتصادات الخليجية مستوى أفضل مما كان يعتقد في السابق إلى توقع قيام دول المنطقة بتلقيح أعداد هائلة من سكانها بنهاية العام 2021. وبالفعل بدأت معظم دول مجلس التعاون الخليجي طرح اللقاحات بنهاية العام 2020 أو الأشهر الأولى في العام 2021. كما ساهم ارتفاع أسعار النفط منذ الربع الأخير من العام 2020 في رفع آفاق النمو الاقتصادي لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي.