تواصل وزارة الاقتصاد جهودها في توعية قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة بمتطلبات القانون الاتحادي رقم 20 لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ولائحته التنفيذية والقرارات ذات الصلة، وفي مقدمتها في المرحلة الحالية، التسجيل في نظام وحدة المعلومات المالية goAML ونظام الإبلاغ الآلي عن قوائم العقوبات، قبل انتهاء فترة السماح الممتدة حتى 31 مارس الجاري، واتخاذ التدابير القانونية اللازمة، تجنباً للعقوبات التي تصل إلى إيقاف الرخصة وإغلاق المنشأة، أو الغرامات التي تبدأ من 50 ألف درهم وتصل إلى 5 ملايين درهم .
وفي هذا الإطار، شاركت الوزارة في ندوة افتراضية بالتعاون مع مركز دبي للسلع المتعددة، وفي ورشة عمل بالتعاون معهد المحاسبين القانونين الهندي في أبوظبي، حيث تم تعريف الجمهور خلالهما بالفئات الأربع التي تندرج تحت قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وهي : الوسطاء والوكلاء العقاريون، ومدققو الحسابات، وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، ومزودو خدمات الشركات.
وأوضحت صفية الصافي، مديرة إدارة مواجهة غسل الأموال بوزارة الاقتصاد، أن فئة ” مزودي خدمات الشركات ” تشمل كل منشأة تقوم بالخدمات الإدارية لمساعدة المؤسسات والشركات الأخرى الراغبة في ممارسة الأعمال عبر القيام بالإجراءات المطلوبة للتأسيس والتسجيل والحصول على التراخيص اللازمة من الجهات الرسمية، ومساعدة تلك الشركات في الحصول على شراكات مع الشركات الأجنبية، وكذلك مساعدة المنشآت الأجنبية أو منشآت المناطق الحرة بالدولة على تسهيل أعمالها داخل الدولة من حيث تدبير شراكة مع منشآت محلية أوتدبير وكلاء الخدمات لتلك المنشآت الأجنبية، إضافة لخدمات السكرتارية والخدمات الأخرى ذات الصلة، فضلاً عن إعداد الوثائق ومستندات المعاملات التجارية والشخصية الخاصة بالغير واستكمال بياناتها وصفتها القانونية وتقديمها إلى المنشآت والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية ومتابعتها لدى تلك المنشآت والمؤسسات لحين استيفاء الإجراءات المتعلقة بها وإنجازها .
حضر الندوة الافتراضية التي نظمها مركز دبي للسلع المتعددة أكثر من 1000 شركة من قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة، واستعرضت التشريعات القوانين المنظمة لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، والتعريف بمنظومة العمل الاتحادية، وباللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال، وجهود الدولة المبذولة في هذا الشأن.
من جهة أخرى، شهدت الورشة التي نظمها معهد المحاسبين القانونين الهندي في أبوظبي حضور ما يزيد على 3 آلاف شركة، وتضمنت التعريف بخطوات التسجيل في نظام وحدة المعلومات المالية goAML، وتوضيح مفهوم ضابط الامتثال وأهم المهام المنوطة به، وخطوات ومراحل التسجيل في النظام بمرحلتيه الأولى والثانية، وكيفية رفع التقارير المشبوهة من خلال النظام، كما تم عرض دراسات حالة وأمثلة لمعاملات مشبوهة لكل قطاع من قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة الأربعة الخاضعة لرقابة وزارة الاقتصاد.
وأكدت الصافي حرص وزارة الاقتصاد على توعية القطاعات المستهدفة بمسؤوليتها ودورها المحوري في دعم جهود الدولة بملف مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومخاطره، بما ينعكس على تعزيز دور الرقابة الحكومية لحماية استثماراتها وأعمالها، موضحة أن موقع الوزارة يوفر المعلومات الكاملة والخطوات المطلوبة في هذا الصدد، وهي على النحو التالي : – رابط خطوات التسجيل في نظام وحدة المعلومات المالية
https://www.economy.gov.ae/arabic/AML/Pages/goAML-registration.aspx – رابط خطوات التسجيل في نظام الإبلاغ الآلي لقوائم العقوبات
https://www.economy.gov.ae/arabic/AML/Pages/circulars-notices.aspx – رابط التدابير المطلوبة من الشركات وفقاً للائحة التنفيذية:
https://www.economy.gov.ae/arabic/AML/Pages/default.aspx وأوضحت أن وزارة الاقتصاد تقوم برفع جميع الورش على منصة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب على قناتها الرسمية على يوتيوب، بهدف تمكين جميع الشركات والمعنيين والمهتمين بالاطلاع على محتواها، وذلك على الرابط :
https://www.youtube.com/channel/UChqcRa_X-2nIOSzrZ8rNZVw وأهابت وزارة الاقتصاد بجميع المنشآت المستهدفة بالتواصل معها عبر مركز الاتصال الخاص بالوزارة على الرقم /8001222/ أو عبر القنوات الرسمية الأخرى في حال وجود أي استفسارات تتعلق بالتسجيل في النظامين واستيفاء التدابير المطلوبة.