ارتفع عدد الشركات التي أوصت مجالس إداراتها بتوزيع أرباح على مساهميها إلى 51 شركة حتى تاريخ 22 مارس الحالي، علما بأن بعض هذه الشركات صادقت جمعياتها العمومية فعلا على هذه التوزيعات فيما لازالت بعضها الاخر بانتظار انعقاد جمعياتها العمومية خلال الأيام القادمة للمصادقة على التوزيعات.
وبلغت قيمة التوزيعات النقدية لهذه الشركات نحو 35 مليار درهم “شاملة التوزيعات الاستثنائية التي اقرتها شركة اتصالات” وذلك وفقا لما تظهره البيانات التي تصدرها عن الشركات وتوثقه سجلات الأسواق المالية في كل من أبوظبي ودبي.
ويعد هذا الحجم الكبير من التوزيعات النقدية التي يحصل عليها المساهمون الأكبر في منطقة الخليج والشرق الأوسط ،مما يعكس نسبة العوائد العالية على الاستثمار في الأسهم الإماراتية.
ولا زال القطاع البنكي يتصدر المركز الأول من حيث قيمة التوزيعات النقدية على المساهمين عن أرباح العام 2020، حيث بلغت قيمة توزيعات 9 بنوك مدرجة في الأسواق المالية نحو 15.878 مليار درهم مع نهاية تاريخ 22 مارس الجاري ،ومن المتوقع زيادة هذه القيمة خاصة مع وجود نحو 8 بنوك لم تفصح عن توصيات مجالس اداراتها بشأن التوزيعات حتى الآن.
وكانت التوزيعات النقدية الاجمالية التي تتم رصدها حتى الان تلقت دفعة قوية من قطاع الاتصالات الذي ارتفعت قيمة توزيعات الى 11.11 مليار درهم بعدما قررت شركة اتصالات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية توزيع أرباح استثنائية على المساهمين بعد الغاء برنامج شراء الشركة مما رفع قيمة توزيعتها الى نحو 10.435 مليار درهم فيما وصلت قيمة توزيعات الاتصالات المتكاملة 680 مليون درهم.
وبلغت قيمة توزيعات قطاع شركات النفط والغاز 2.07 مليار درهم وقطاع العقار 1.856 مليار درهم وتوزع بقية مبلغ التوزيعات النقدية على القطاعات الأخرى المدرجة في الأسواق المالية.