إنجاز 34% من الأعمال الإنشائية في المرحلة الثانية للمشروع
- سهيل المزروعي: قطاع النقل أحد الممكنات الأساسية للقطاعات الاقتصادية والخدمية
- شادي ملك: توجيهات سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان ودعم وزارة الطاقة والبنية التحتية هي من أهم عوامل إنجاز مشروع “قطار الاتحاد” بأفضل معايير السلامة وبحسب الخطة والجدول الزمني المعتمدين
- حسن المنصوري: توفير بنية تحتية متطورة لقطاع النقل أولويّة لدى وزارة الطاقة والبنية التحتية
مارس 2021، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة:
وقعت وزارة الطاقة والبنية التحتية وشركة الاتحاد للقطارات، المُطور والمُشغل لشبكة السكك الحديدية الوطنية، اتفاقية لتنسيق الجهود فيما بينهما على صعيد إجراءات إصدار تصاريح السلامة للمرحلة الثانية من مشروع شبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية.
جرى توقيع الاتفاقية في ديوان الوزارة بإمارة دبي، بحضور معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، حيث وقعها كل من سعادة المهندس حسن محمد جمعة المنصوري، وكيل الوزارة لشؤون البنية التحتية والنقل، والمهندس شادي ملك، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للقطارات، بحضور عددٍ من المسؤولين لدى الجانبين.
تأتي هذه الاتفاقية في الوقت الذي تحرز فيه شركة الاتحاد للقطارات تقدماً لافتاً في تطوير المرحلة الثانية من مشروع شبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية بحزمها الأربع، حيث أنجزت 34% من إجمالي الأعمال الإنشائية في المرحلة الثانية، وذلك منذ انطلاق الأعمال في يناير 2020 وحتى مارس 2021، مما يمهد لاستكمال هذه المرحلة وما يصاحبها من معايير وإجراءات السلامة وتشغيلها.
وبهذا الصدد، قال معالي سهيل المزروعي: “واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة تحقيق الإنجازات النوعية في مجال البنية التحتية لقطاع النقل، الذي يعتبر أحد الممكنات الأساسية للقطاعات الاقتصادية والخدمية في الدولة، ناهيك عن وظائفه الاجتماعية والتجارية والاستراتيجية الأخرى، الداعمة لمسيرة التنمية المستدامة التي تنتهجها الدولة للحفاظ على المكتسبات التي حققتها خلال الخمسين عاماً الماضية من عمر الاتحاد، والمستهدفات للخمسين عاماً المقبلة التي تقربنا أكثر من مئوية الإمارات2071، وحـــلم ريادة دولة الإمـــارات عــالمياً في مختلف المجالات”.
وأشاد معالي الوزير بجهود شركة الاتحاد للقطارات في تطوير قطاعي النقل والمواصلات في الدولة، الأمر الذي يحقق السعادة والرفاهية وجودة الحياة للمواطنين والمقيمين والزوار على حد سواء، ويعزز من مسيرة التنمية المستدامة، ومكانة الإمارات على المستويين الإقليمي والعالمي.
بدوره، أكد سعادة المهندس حسن محمد جمعة المنصوري، أن توفير بنية تحتية متطورة لقطاع النقل، وتصميم شبكات نقل آمنة ومتكاملة ومستدامة تستخدم التكنولوجيا المستقبلية والتقنيات الحديثة المبتكرة، يُشكّل أولويّة في جدول أعمال وزارة الطاقة والبنية التحتية، لذلك نستهدف العمل وفق منظور تشاركي يستند إلى رؤية استشرافية قادرة على التنبؤ بالتحديات وتحويلها إلى فرص داعمة لتوجهات حكومة الإمارات، إلى جانب تسخير جميع الموارد والإمكانات والاستثمار في الخبرات والعقول والكفاءات الاستثنائية، بما يحقّق تطلعات الحكومة ويخدم مصالح دولة الإمارات وتوجهاتها المستقبلية الداعمة لمئوية الإمارات 2071.
وأشار سعادته إلى أن وزارة الطاقة والبنية التحتية تلعب دوراً رئيسياً في دعم منظومة البنية التحتية للنقل في دولة الإمارات، باعتبارها الجهة المسؤولة عن تنظيم وتخطيط القطاع وضمان استدامته، إضافة إلى تعزيز كفاءة وفعالية أصول البنية التحتية الاتحادية بما في ذلك شبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية.
من جانبه، قال المهندس شادي ملك: “بفضل توجيهات سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للقطارات، ومتابعته الحثيثة للمشروع، تواصل الشركة مسيرتها نحو تطوير شبكة سكك حديدية وطنية إماراتية بمعايير عالمية، بما في ذلك معايير السلامة. ومن أجل تحقيق ذلك، تواصل الشركة تعزيز علاقاتها وشراكاتها الاستراتيجية على امتداد مراحل المشروع، سواء من حيث الإجراءات الإدارية، والتقييم، بالإضافة إلى إصدار التصاريح والتراخيص”.
وأضاف: “نثمن الدعم الذي تقدمه وزارة الطاقة والبنية التحتية لشركة الاتحاد للقطارات ومساندتها لنا في التخطيط لعمليات تقييم السلامة للمرحلة الثانية من مشروع “قطار الاتحاد”، ما يساهم في إنجاز وتشغيل الشبكة بحسب الخطة والجدول الزمني المعتمدين. إن هذا التعاون يضمن إنجاز الإجراءات المرتبطة بالتصاريح ذات الصلة والتحقق من كافة الجوانب المرتبطة بالسلامة”.
موضحاً أن الطرفين اتفقا على آلية التقدم لتصاريح السلامة بأنواعها وتدقيقها، والتي ستصدر بعد إتمام أعمال المراجعة والتدقيق من قبل الطرفين على ملفات السلامة المقدّمة وعلى تقرير مقيِّم السلامة المستقل المصاحب، كما تم الاتفاق على إعداد الوثائق الداعمة لضمان السلامة من قبل المقاولين المعنيين، والتحقق من صحتها قبل أن يتم تقدم الوثائق النهائية إلى الوزارة للموافقة والاعتماد.
يذكر أن المرحلة الثانية من مشروع شبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية تمتد من الغويفات على حدود المملكة العربية السعودية إلى إمارة الفجيرة على الساحل الشرقي، وسيسهم اكتمالها في توفير شبكة سكك حديدية تربط بين الموانئ ونقاط التصنيع والإنتاج والمراكز السكانية في الدولة، فضلاً عن التكامل مع شبكة السكك الحديدية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.