أعلنت وزارة الاقتصاد عن مبادرة تطوير “براءة الابتكار” “Innovative Patent”، في إطار مبادراتها لأسبوع الإمارات للابتكار 2021. وتتمثل المبادرة بتطوير حماية “شهادات المنفعة” وفق نموذج جديد تحت مسمى “براءة ابتكار” بحيث تكون أكثر سهولة ومرونةً وتواكب أفضل الممارسات العالمية في مجالات الابتكار والاختراع وتطبيقات الملكية الفكرية.
وأشارت الوزارة إلى أنها تعمل في المرحلة الراهنة بصورة مكثفة مع الشركاء المعنيين لبحث تسهيل وتسريع إجراءات براءة الابتكار سواء من الناحية القانونية أو الفنية مع إتاحة إمكانية تطويرها إلى “براءة اختراع” وفق ضوابط قانونية محددة، بما يضمن تشجيع المخترعين على استخدام الخدمة الجديدة وزيادة عدد الابتكارات والاختراعات المسجلة في الدولة وتعزيز المنفعة العائدة منها على الاقتصاد والمجتمع، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان في موعد لاحق عن موعد البدء باستقبال طلبات الخدمة الجديدة.
وقال معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطةإن خدمة “براءة الابتكار” المطورة هي خطوة مهمة تصب في تنمية منظومة اقتصاد المعرفة في دولة الإمارات وتحفيز نمو قطاع الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال الابتكار والبحث والتطوير وتطبيقات الملكية الفكرية، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة للمستقبل ويدعم مستهدفات مئوية الإمارات 2071 وتحديداً بناء اقتصاد متنوع معرفي عبر تطوير القطاعات القائمة على الابتكار والريادة وتنمية جيل من المخترعين والعلماء ودعم إسهامهم في مسيرة التطور المستدامة للدولة.
وأوضح معاليه أن تطوير هذه الخدمة من شأنه جذب المخترعين والمبتكرين وتشجيع تأسيس الشركات القائمة على الابتكار والتكنولوجيا والأفكار الريادية وتنمية أعمالها التجارية وتعزيز دور المخترعين والمبتكرين في نمو اقتصاد الدولة، وبالتالي الارتقاء بسمعة وجاذبية المناخ التجاري والاستثماري في الدولة وزيادة تنافسية الخدمات والمنتجات الإماراتية، ورفع مكانة وتصنيف الدولة على مؤشر الابتكار العالمي.
وأضاف معاليه: “تعد براءة الابتكار من النماذج الشائعة عالمياً، حيث شهد عام 2019 تسجيل 2.3 مليون براءة ابتكار على الصعيد العالمي مقابل 3.2 مليون براءة اختراع، وهو نموذج مناسب للاختراعات البسيطة أو الابتكارات ذات الطبيعة الملموسة والتي لا ترقى إلى مستوى براءة اختراع. ونهدف من خلال هذه المبادرة إلى تفعيل هذه الخدمة في دولة الإمارات وتمكين المخترعين وأصحاب الابتكارات من حماية نتاجهم الابتكاري على مستوى الدولة، وتأكيد اهتمام الحكومة بمختلف أنواع التطوير، مما يعزز الابتكار والبحث والتطوير كثقافة راسخة ويشجع الإقبال على تطبيقات الملكية الفكرية وتوظيفها في التنمية في مختلف القطاعات”.