دبي – خاص
لا شكّ أن انتشار جائحة كوفيد-19 قد غيّر معالم وخارطة التعليم، بدءً من المدارس الابتدائية والثانوية إلى الكليات والجامعات، حيث تواصل صناعة التعليم في التغير بصورة مستمرة.
تسبب التحوّل الذي أجبر المعلمين والطلبة إلى البقاء بعيدًا عن الفصول الدراسية في تغيّر نهج التدريس والتعلّم بشكل كبير وبسرعة غير مسبوقة، دافعًا بذلك تكنولوجيا التعليم إلى مواكبة ما يحدث وبأقصى سرعة. من المهم الإشارة هنا إلى أنه صناعة التعليم شهدت نموًا ملحوظًا ومبادرات مختلفة لتبني آخر مستجدات تكنولوجيا التعليم حتى قبل انتشار كوفيد-19، ليزيد هذا النمو باضطراد مع بداية انتشار الوباء، خاصة في استخدام تطبيقات اللغة، الدروس الخصوصية، مؤتمرات الفيديو، أو برامج التعلم. والآن، يرجّح قادة الصناعة أن التغييرات التي أحدثها انتشار كوفيد-19 في صناعة التعليم والفصول الدراسية هنا لتبقى. هذه التغييرات لن تحدث في المستقبل البعيد، بل تحدث الآن بسرعة، ومن المتوقع أن يكون هناك المزيد منها في المستقبل.
وللتحدث عن هذا، تفضل السيد أوزان توكتاس، المدير العام لشركة بيرسون الشرق الأوسط وأفريقيا، بتسليط الضوء على بعد الاتجاهات والتغيرات الشائعة في عالم التعلم بعد كوفيد-19.
ارتفاع نسبة التعلّم أونلاين
في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، أدى الوباء إلى تسريع الإحلال الرقمي في قطاع التعليم بقيمة 246 مليار درهم. تواصل تكنولوجيا التعليم في النمو بنسبة 16.3٪ وستنمو 2.5 مرة من 2019 إلى 2025 لتصل إلى 404 مليار دولار من إجمالي الإنفاق العالمي. سهّلت هذه التكنولوجيا بقاء الجميع على اتصال، إذ سدّت الفجوة بين المعلمين والطلاب وأضف صبغة أخرى على نهج التعلّم بأكمله لتجعله نهجًا تعاونيًا. تتعدى فوائد هذا النموذج من التعلم فوائد الأساليب والطرق التقليدية، فاستخدام المواد الرقمية المدعومة ببرامج الواقع المعزز والواقع الافتراضي في الفصل الدراسي، واستخدام نظام إدارة التعلم وأدوات إدارة الفصل الدراسي يعزز من تركيز الطلاب ومتابعتهم للمواد التي يتم مناقشتها.
أما بالنسبة لعام 2021، فنعتقد أن شعبية وانتشار التعلم الذكي والتعليم الإلكتروني ستزداد، فهما يساعدان الطلبة على التعلم بالسرعة والوقت المناسب لهم، وقد ثبت أنهما وسيلة ملائمة للتعليم والتعلّم. وأحد الأسباب الرئيسية لاعتماد هذا النوع من التعلم هو توافقه مع المعايير التعليمية الحالية والتي تتوجه إلى الانتقال من التعلم بقيادة المعلم إلى التعلم بقيادة الطلاب. في هذا النهج، يساعد تعاون الطلاب معًا للعمل في مشروع أو حل مشكلة في بناء مهاراتهم التعاونية، كما يساعد التفاعل المستمر بين المعلمين والطلاب أو مع أقرانهم على تطوير مهارات التعامل مع الآخرين.
وفقًا لنتائج الاستبيان العالمي للمتعلمين 2020، يرى 88٪ ممن شاركوا في الاستبيان في جميع أنحاء العالم أن على التعليم الاستفادة من التكنولوجيا لتعزيز تجربة التعلم للطلاب من جميع الفئات العمرية.
سيؤدي إدخال التكنولوجيا إلى الفصول الدراسية إلى خلق بيئة تفاعلية يشارك فيها الطلاب في تعلّمهم، وهو ما أصبح من أولويات عدد كبير من المدارس والجامعات.
زيادة الطلب على دورات وشهادات النانو
كشفت دراسة أُجريت مؤخرًا للتعرف على فجوة المهارات في السوق أن 75٪ من المتخصصين في التوظيف بأقسام الموارد البشرية واجهوا صعوبة في العثور على موظفين مؤهلين خلال الاثني عشر شهرًا الماضية بسبب فجوة المهارات في المرشحين للوظائف. أفاد 52٪ منهم أن النقص في المهارات قد تفاقم في العامين الماضيين، مشيرين إلى أن الفجوة أكثر وضوحاً في المهن الحرفية والوظائف التي تتطلب مهارات متوسطة ومهارات عالية في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. علاوة على ذلك، من المحتم أن تترك فجوة المهارات هذه تأثيرًا سلبيًا على الاقتصاد خلال العقد المقبل.
من ناحية أخرى، أفاد 1 من كل 5 عامل أن مهاراتهم المهنية بحاجة إلى صقل. ولمعالجة هذه الفجوة، يتطلع قادة الأعمال الآن إلى الاستثمار في تخطيط المهارات بصورة تضمن توافقها مع احتياجات القوى العاملة.
مع برامج ودورات النانو، وهي دبلومات تعلميمة مصغرة تركّز على المهارات المطلوبة في سوق العمل، تساعد رؤساء الموارد البشرية والمتخصصين في السوق في إحداث ثورة في عالم التدريب والوصول إلى الوظائف المتطورة على نطاق عالمي. ستسمح هذه البرامج التي تمتد من 6 إلى 12 شهرًا، والتي تتم بالتعاون مع شركاء تعليم معتمدين، للأفراد ببناء مجموعة مهارات متعمّقة في مجال معين، مما يمكّنهم من العثور على وظائف تناسبهم بنجاح.
دورات وبرامج النانو ليست مجرد توجّه جديد، فالشهادة التي ينالها المشترك في الدورة بعد انتهائها تثبت معارفه ومهاراته العملية الجديدة، ووجودها على سيرته الذاتية يعزّز من قدرته على الحصول على وظيفة.
مهارات وظيفية
مثل الأجيال السابقة قبلنا، أمضينا الثلث الأول من حياته في التعلم والحصول على الشهادات الجامعية التي نحتاجها للعثور على وظائف، مما يعني أن طبيعة أعمالنا، جنبًا إلى جنب مع المهارات والمعارف المطلوبة لتنفيذها، لا تتغير مدى الحياة، وهو ما لم يعد صحيحًا، إذ تواصل المهارات الصلبة المطلوبة لمعظم التخصصات في التغير تماشيًا مع التغييرات التي تحدثها التكنولوجيا في الاقتصاد والمجتمع.
أدى نمو اقتصاد الوظائف المؤقتة إلى أن يشغل جيل اليوم العديد من الوظائف والمراكز خلال حياتهم المهنية، وربما حتى في نفس الوقت. تظل المهارات الناعمة، مثل التفكير الإبداعي، التفكير النقدي، التواصل والقيادة، مطلوبة من قبل أصحاب العمل، وقد لا يتطلب الجمع بين المعارف والمهارات الأساسية درجة جامعية أو علمية، فمستقبل العمل ليس حصرًا على الشهادات الجامعية، بل سيدور حول مهارات العمل. لهذا، حان الوقت الآن لتحويل تركيزنا من الدرجات العلمية إلى المهارات العملية لتمكين قوة عاملة كبيرة تمثل بحق تنوّع السكّان وتساعد في سد فجوات الفرص والتوظيف الحالية.
سيستمر الطلب على التعليم العالي الدولي في النمو
سيستمر الطلب العالمي على التعلم في الخارج في النمو بنسبة 6٪ سنويًا، وستظل أستراليا وكندا ونيوزيلندا والولايات المتحدة من بين وجهات الدراسة الأكثر جاذبية. وعلى الرغم من أن الدول قد أغلقت حدودها لاحتواء انتشار كوفيد-19، لا يزال 74٪ من الطلاب يحلمون بالدراسة في بلد أجنبي، خاصة مع نمو برامج التعلم قصيرة الأجل. من المقدّر أن يشكّل الطلب على دراسة العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) أكبر نسبة من الطلبة الذين يدرسون في الخارج، تليها إدارة الأعمال والعلوم الاجتماعية واللغات الأجنبية والدراسات الدولية والفنون الجميلة والتطبيقية.
أثبتت التجارب مرونة الطلاب وصمودهم أمام الصدمات، مثل الأزمة المالية العالمية أو انهيار السلع. في الواقع، تزداد مشاركة بعض المجموعات في دورات التعليم العالي في أوقات الانكماش الاقتصادي حيث ينظر الطلبة إلى التباطؤ في سوق العمل كفرصة لاكتساب مؤهلات جديدة.
أحد المتطلبات الأساسية للدراسة في الخارج هو شهادة إتقان اللغة الإنجليزية. منذ بدء انتشار فيروس كورونا، ازدادت عمليات المشاركة في اختبارات إتقان اللغة الإنجليزية أونلاين، مما ساعد الطلاب والمعلمين خلال هذه الفترة من خلال تشجيع الطلاب على متابعة طموحهم للدراسة في الخارج والجامعات بمواصلة قبول الطلبات الجديدة.
صقل المهارات، تعزيز القدرات، والاستعداد للمستقبل
منذ الثورة الصناعية في القرن التاسع عشر والتكنولوجيا تتغير وتنمو وتتكيف باستمرار. وفقًا لتقرير مستقبل الوظائف لعام 2018 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، ستحلّ التقنيات الناشئة محل 75 مليون وظيفة في 20 اقتصادًا رئيسيًا بحلول عام 2022. كما يتوقع التقرير نفسه أن تساهم هذه التطورات التكنولوجية ذاتها بخلق 133 مليون وظيفة جديدة.
من المهم إذن، عند الأخذ بعين الاعتبار الموظفين الذين يتطلّعون للنمو في مراكزهم والشركات التي تواجه تغييرًا مستمرًا بسبب التحول الرقمي، أن تُعيد الشركات التفكير في التعلم والتطوير في مكان العمل.
في المستقبل القريب، سننظر إلى تعزيز المهارات وإعادة صقلها من منظور مزدوج؛ فمن ناحية، مع تغير نماذج الأعمال وبروز التكنولوجيا، سيتمكّن الموظفون ذوي المهارات الصلبة والناعمة من توجيه النجاح المؤسسي في الاتجاه الصحيح، ومن ناحية أخرى، ستصبح فرص التعلم والتدريب أثناء العمل لتحقيق التطوير الوظيفي ضرورية للقوى العاملة المستقبلية وسمة إضافية تميز شركة عن الأخرى.
شارك بتعليقك