ضمن مبادرة “سجلات دبي” وبهدف الارتقاء بالبنية التحتية الرقمية للإمارة
دبي – 22 فبراير 2021:
ضمن مشروع “سجلات دبي” الذي أطلقته دبي الذكية بالشراكة مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وبهدف بناء شبكة من سجلات البيانات الحيّة الدقيقة والموثوقة والمترابطة، وذات القيمة المضافة بنفس الوقت لجعل دبي المدينة الأذكى والأسعد على وجه الأرض، أعلنت دبي الذكية عن الانتهاء من مرحلة تصميم السجل الموحد لموظفي حكومة دبي، والذي تم العمل علية استجابة لتوجيهات دائرة الموارد البشرية، والتي دعت الجهات الحكومية في الإمارة، للبدء بالعمل على “السجل الموحد لموظفي حكومة دبي”.
وتفصيلاً أعلنت دبي الذكية عن الانتهاء من مرحلة تصميم مشروع “السجل الموحد لموظفي حكومة دبي”، والذي تمت الموافقة عليه من قبل مركز دبي للأمن الإلكتروني، فيما تعمل حالياً بجانب دائرة الموارد البشرية على تطوير السجل باستخدام البيانات المتوفرة من خلال نظم تخطيط الموارد الحكومية.
كما تم في ذات السياق تشكيل لجنة توجيهية للمشروع، تضم في عضويتها كل من، سعادة عبد الله بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وسعادة يونس آل ناصر، مساعد المدير العام لدبي الذكية، والمدير التنفيذي لمؤسسة بيانات دبي، ومطر الحميري، مدير إدارة البنية التحتية في دبي الذكية، وعامر شرف، مدير إدارة التعاون ودعم الامتثال والتحالفات في مركز دبي للأمن الإلكتروني.
وأطلق الطرفان ضمن المشروع، لوحة قياس جودة البيانات الحكومية، والتي توضح بشكل مفصل جوانب جودة البيانات لقياس المستوى الحالي، وكذلك تمكن من التعرف على تلك التي تحتاج إلى تحسين، ولتحقيق ذلك تم تنظيم سلسلة من ورش العمل مع ما يقرب من 26 جهة حكومية في دبي لمراجعة جودة البيانات الخاصة بها وتقديم التوصيات التطويرية، ويشارك في هذه الورش ممثلين عن كل من مؤسسة بيانات دبي، ومؤسسة حكومة دبي الذكية ودائرة الموارد البشرية لحكومة دبي.
وأكد سعادة عبد الله علي بن زايد الفلاسي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، حرص القيادة الرشيدة على الارتقاء بالموارد البشرية في دبي، وتوفير كل السبل لتكون دبي دائماً في المقدمة في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن توفير بيانات دقيقة ومحدثة لمتخذي القرار يساعد في اتخاذ قرارات صائبة.
وقال إن الموارد البشرية تعد حجر الزاوية في مسيرة التقدم وعليها الاعتماد في تقدم الدول، لذلك لا بد من توفير معلومات وبيانات دقيقة حولها تمكن المسؤولين من وضع الخطط والاستراتيجيات المستقبلية، إذ إن البيانات الإحصائية تعد أداة للتخطيط والتوجيه وتلعب دوراً بالغ الأهمية في نمو مختلف القطاعات. وأضاف أن “السجل الموحد لموظفي حكومة دبي” يهدف إلى إدارة ومراقبة بيانات الموظفين ضمن إطار موحد، والمساهمة في عمليات التخطيط، واتخاذ القرارات المتعلقة بالموارد البشرية على مستوى حكومة دبي والجهات الحكومية، والاستجابة لتطبيق سياسات الإمارة نحو التحول الذكي.
من جهته أكد سعادة يونس آل ناصر، أن مشروع “السجل الموحد لموظفي حكومة دبي” يشكل نقلة نوعية مهمة ضمن مبادرة “سجلات دبي”، تواكب رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة في تعزيز التحول الرقمي لحكومة دبي، وتسخر قوة البيانات الهائلة وعلومها لتوفير منظومة متكاملة من الأدوات والحلول المُمكنة لهذا التحول الشامل من جميع الجوانب، من خلال توطيد أواصر التعاون المشترك بين جميع الجهات لتحقيق أهداف المشروع، والمضي قدماً في مسيرتنا لجعل دبي المدينة الأذكى والأسعد على وجه الأرض”.
وأضاف سعادته: ” عملنا خلال الفترة الماضية وبالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين على وضع خطة عمل محكمة لتطوير السجل تضمن جودة البيانات المقدمة من كافة الجهات الحكومية، وتطرح أفضل السبل لتحسينها، الأمر الذي سيسهم بدوره في بناء مصدر موثوق ومصنف بدقة لكافة بيانات موظفي حكومة دبي، ما يدعم عملية الارتقاء ببيانات الموارد البشرية وتنظيم العمل وتطوير أداء الموظفين، وبالتالي تعزيز البنية التحتية الحكومية في دبي”. وثمن آل ناصر جهود جميع الجهات المشاركة في تطوير السجل، والذين ساهم تعاونهم الكبير في تسريع وتيرة التقدم بالمشروع ومواكبة تطلعات حكومة دبي الرقمية.
ويهدف “السجل الموحد لموظفي حكومة دبي”إلى إيجاد مصدر موثوق لبيانات الموظفين، وحصرها وتصنيفها وضمان دقتها وجودتها، فضلاً عن إدارة ومراقبة بيانات الموظفين ضمن إطار موحد، والمساهمة في عمليات التخطيط واتخاذ القرارات المتعلقة بالموارد البشرية على مستوى الحكومة والجهات الحكومية، والاستجابة لتطبيق سياسة الإمارة فيما يتعلق بالتحول الذكي.
وتتعاون دبي الذكية ودائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، مع مركز دبي للأمن الإلكتروني على إدارة وتنظيم آليات المشروع، فيما تتولى مختلف الجهات الحكومية في الإمارة والمدرجة ضمن “السجل الموحد لموظفي حكومة دبي”، بوصف البيانات التي ينبغي عليها تغذيتها في السجل، وتطبيق معايير الجودة المعتمدة على تلك البيانات، ومن ثم القيام بتغذية بيانات موظفيها في السجل بالتنسيق مع الأطراف ذات الصلة.
ويعد المشروع المصدر الرسمي والوحيد على مستوى الإمارة فيما يتعلق ببيانات موظفي الحكومة، ويهدف إلى تقديم المساعدة في التخطيط الأفضل للقوى العاملة في حكومة دبي مما يؤدي إلى زيادة إنتاجية الموظفين وزيادة كفاءة إدارة الموارد، والتخطيط الأفضل للمشاريع التعاونية بين مختلف الجهات داخل الحكومة.
شارك بتعليقك