دبي _ نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي بالتعاون مع مكتب “التميمي ومشاركوه للاستشارات القانونية ندوة الكترونية حول الجوانب الأساسية لأنظمة الأنشطة الاقتصادية الواقعية، وذلك وسط مشاركة واسعة من مختلف قطاعات مجتمع الأعمال وصلت إلى 390 مشاركاً.
وشارك في إدارة الندوة كل من شيراز خان، رئيس قسم الضرائب في التميمي ومشاركوه، ونوف الخفاجي، محام أول بقسم الهيكلة المؤسسية في التميمي ومشاركوه، وجانيت جوي، محام أول بقسم الضرائب في التميمي ومشاركوه. وقد تحدث مديري الندوة عن آخر التطورات المتعلقة بتشريعات الأنشطة الاقتصادية الواقعية، وقرار مجلس الوزراء الاماراتي رقم (31) لسنة 2019 بشأن تحديد متطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية، وأحدث القرارات ولإرشادات الصادرة عن وزارة المالية في عام 2020 بشأن الأنشطة الاقتصادية الواقعية، والتي صدرت لمساعدة الشركات في الحفاظ على تواجدها الاقتصادي في الدولة.
وسلطت الندوة الضوء على شرح تفاصيل القرارات الوارد ذكرها أعلاه وآليات تطبيقها ومتطلبات الامتثال لها، بالإضافة إلى الإعفاءات والإخطارات، وآلية التقارير المعتمدة، مما اتاح للحاضرين الاطلاع عن كثب على تلك القرارات وفهمها وضمان استمرارية أعمالهم ونشاطهم.
وأشارت جهاد كاظم، مدير إدارة الخدمات القانونية في غرفة تجارة وصناعة دبي إلى أهمية موضوع الندوة في تعزيز وعي الشركات والمؤسسات العاملة في دبي بالقرار الوزاري والإرشادات المنظمة للأنشطة الاقتصادية الواقعية، مؤكدةً أن التعرف على بيئة الاستثمار والأعمال ومتطلباتها هي الخطوة الأولى والأساسية في مسيرة أي شركة تتطلع للنمو والتطور.
وأكدت كاظم على دور الغرفة والتزامها الدائم بدعم مجتمع الأعمال، وتعزيز تنافسيتهم من خلال اطلاعهم على آخر المستجدات المتعلقة بالقوانين والتشريعات، وتزويدهم بتوصيات ونصائح تخفض مخاطر ممارسة الأعمال، وتضمن قدرة الشركات على ممارسة نشاطها بسهولة ويسر وضمن الضوابط والتشريعات القانونية المعتمدة.
وبدوره قال شيراز خان، رئيس قسم الضرائب في “التميمي ومشاركوه”،: “نحن سعداء للتعاون مع غرفة دبي في تنظيم هذه الندوة الالكترونية. ونأمل ان تكون قد غطت النقاشات كل الجوانب الأساسية الهامة في مجال تشريعات الأنشطة الاقتصادية الواقعية، ومنها المتطلبات وعقوبات عدم الامتثال، الامر الذي سيعود بالفائدة على جميع المشاركين.”
وتنظم غرفة دبي بانتظام العديد من الورش التدريبية والتعريفية التي تهم قطاع الأعمال في الإمارة، وتساهم في تعزيز وعيهم بآخر التطورات والمستجدات القانونية والتشريعية التي تنظم بيئة الأعمال وتساهم بخلق بيئةٍ محفزةٍ لها.