- خفض عمولات التداول يندرج في إطار استراتيجية ADX One لتحسين سيولة السوق، وسيدخل حيز التنفيذ ابتداءً من يوم الأحد 14 فبراير
- خفض عمولات التداول في السوق من 0,225% إلى 0,175%
- اعتماد خطة حوافز لدعم شركات الوساطة بحيث يكون الحد الأقصى للعمولات التي يتقاضاها السوق سنوياً من أي شركة وساطة 20 مليون درهم
أبوظبي، 7 فبراير 2021:
أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية عن خفض العمولات الإجمالية لأنشطة التداول على جميع الصفقات التي تجري فيه ابتداءً من يوم الأحد 14 فبراير، ويندرج ذلك في إطار استراتيجية ADX One لمضاعفة القيمة السوقية للشركات المدرجة في السوق خلال السنوات الثلاث القادمة.
تعد هذه المرة الثانية التي يخفض فيها سوق أبوظبي للأوراق المالية عمولات التداول خلال العامين الماضيين ضمن جهوده لتحسين سيولة السوق؛ حيث سبق له أن خفّض عمولات التداول في يونيو 2019 كجزء من خطة غداً 2021 الرامية لخفض تكلفة ممارسة الأعمال في الإمارة. وبموجب المبادرة الجديدة، سيتم خفض عمولات التداول على جميع الصفقات بنسبة تتجاوز 22% لتصبح 0,175% بدلاً من 0,225%، وسيتم تطبيق هيكلية الرسوم الجديدة اعتباراً من الأحد 14 فبراير.
علاوةً على ذلك، قرر سوق أبوظبي للأوراق المالية اعتماد خطة حوافز لدعم شركات الوساطة بحيث يكون الحد الأقصى للعمولات التي يستوفيها السوق سنوياً من أي شركة وساطة هو 20 مليون درهم و التي سوف يتم تطبيقها على أساس سنوي لدعم شركات الوساطة التي تحقق ذلك المبلغ. هذا و سوف يتم اعفاء شركة الوساطة من أي عمولة تداول مستحقة من فترة استيفائها لهذا الشرط و حتى نهاية نفس السنة التي تم فيها تحقيق الحد الاقصى للعمولة المشار ذكرها. وتصب هذه الخطة في مصلحة المستثمرين الذين يرغبون بتوسيع وتنويع محافظهم الاستثمارية دون تكبد تكاليف عمولات تداول مرتفعة على صفقاتهم.
وفي إطار تعليقه على خفض عمولات التداول، قال معالي محمد علي الشرفاء الحمادي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية: “تساهم استراتيجية ADX One في تعزيز مكانتنا كواحد من أسواق الأوراق المالية الأكثر تنافسيةً في المنطقة. ويعد خفض التكاليف الإجمالية لعمولات التداول في السوق إحدى المبادرات العديدة التي نهدف من خلالها إلى تحقيق استراتيجيتنا في جذب مصادر سيولة جديدة، وتوفير عرض قيمة جذّاب لعمليات الإدراج والاستثمار في سوق أبوظبي للأوراق المالية. وانطلاقاً من إيماننا برؤية أبوظبي وسعيها المستمر لتنويع اقتصادها وضمان نمو مستدام له على المدى الطويل، سنواصل تطوير أسواقنا عبر طرح مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات التي تلبي الاحتياجات المتغيرة لأصحاب المصلحة”.
وستسهم المبادرة الجديدة في تخفيض الفارق السعري بين سعر الشراء وسعر البيع في سوق أبوظبي للأوراق المالية، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى تعزيز التوازن في السوق على مستوى تقلبات الأسعار وحركة مؤشره، ما يشكّل بالتالي وسيلة فعالة لقياس سيولته. علاوةً على ذلك، تتزامن هذه الخطوة مع رغبة سوق أبوظبي للأوراق المالية في جذب المزيد من المستثمرين وتلبية احتياجاتهم بشكل أفضل من خلال عدد كبير من الخدمات والمنتجات عالية الجودة.
من جانبه، قال سعيد حمد الظاهري، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: “إن خفض عمولات التداول على جميع الصفقات التي تتم في سوق أبوظبي للأوراق المالية يدعم الإجراءات التي اتخذناها مؤخراً لجذب مستثمرين جدد و خطط زيادة السيولة، كما يعزز التزامنا بتقديم أعلى مستويات الخدمة للعملاء”.
وأضاف الظاهري: “أدت مبادراتنا لعام 2020، بما في ذلك إطلاق خدمتي صانع السوق والبيع على المكشوف المغطى، إلى زيادة عدد المستثمرين من المؤسسات في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال العام الماضي. كما ساهم رفع نسبة تملك الأجانب للعديد من الشركات المدرجة، إلى جانب عمليات الإدراج الجديدة، في زيادة قيمتنا السوقية ودعم طموحنا لمضاعفتها بحلول عام 2024”.
يشار إلى أن القيمة السوقية للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تجاوزت 750 مليار درهم إماراتي لأول مرة في عام 2020، ويشكّل ذلك زيادة بنسبة 39,7% من 533 مليار درهم في عام 2019، ووصلت إلى 805 مليار درهم بنهاية شهر يناير 2021. وارتفعت كذلك قيمة الأوراق المالية المتداولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 28% لتصل إلى 72,8 مليار درهم في عام 2020 بالمقارنة مع 56,8 مليار درهم في عام 2019. وزاد عدد المستثمرين الأجانب في السوق بنسبة 38% في عام 2020، بينما ارتفعت قيمة الأسهم التي تداولوها بنسبة 6,5% لتصل إلى 62,6 مليار درهم. وارتفع كذلك حجم تداول المؤسسات بنسبة 35,6% لتصل قيمة تداولاتها العام الماضي إلى 111,1 مليار درهم.