أطلق مكتب أبوظبي للاستثمار سياسة تنظيمية جديدة، بهدف تعزيز المزايا البيئية والاجتماعية ونظم إدارة الشركات التي سيقدمها المكتب للمستثمرين ولسكان أبوظبي من أعضاء برنامجي الحوافز والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وتحدد السياسة الجديدة، من مكتب أبوظبي للاستثمار، كيفية تكامل المعايير البيئية والاجتماعية ونظم إدارة الشركات مع عملية اتخاذ القرارات الاستثمارية المرتبطة بالمشاريع والشركات التي تحظى بدعم مختلف برامج المكتب من أجل التأسيس لنمو أطر استثمارية مستدامة في القطاع الخاص في الإمارة.
ومن خلال السياسة الجديدة، يمكن لمكتب أبوظبي للاستثمار تقديم المزيد من التشجيع للشركات التي تعتمد على مبادئ الاستدامة كمقومات جوهرية لأعمالها ومنهج إدارتها، وبدء حوار جاد مع الشركات التي لم تعمل على تضمين هذه المبادئ في أسلوب عملها بعد.
وسيتم تطبيق السياسة الجديدة بشكل مباشر على شركاء مكتب أبوظبي للاستثمار ضمن برنامجي الحوافز والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وتهدف هذه المبادرة أيضاً إلى مد جسور الحوار البنّاء بين الشركات والمؤسسات في إمارة أبوظبي حول مواضيع البيئة والمسؤولية الاجتماعية ونظم إدارة الشركات.
وقال سعادة الدكتور طارق بن هندي، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار: “عندما نتحدث عن معايير البيئة والمجتمع ونظم إدارة الشركات، فإننا كثيراً ما نجد حيّزاً واضحاً للتحسين فيما يتعلق بنظم إدارة الشركات كمنطلق لتحديد الأهداف والفرص على المدى الطويل وهو ما يلقي الضوء على أهمية تضمين هذه العناصر والقيم كركائز أساسية للقرارات العملية والاستثمارية التي يتم اتخاذها، الأمر الذي ينعكس إيجابياً على أداء الشركات ونموها، ويساهم أيضاً في الحد من المخاطر ..ومن خلال ترسيخ هذه المعايير كجزء لا يتجزأ من عملية اتخاذ القرار والخطط الاستثمارية في مكتب أبوظبي للاستثمار، فإننا نهدف إلى تعزيز دورنا الداعم لنمو وازدهار القطاع الخاص في إمارة أبوظبي”.
وأضاف: “تمثل سياستنا الجديدة للمعايير البيئية والاجتماعية ونظم إدارة الشركات رافداً حقيقياً لاستراتيجيات تنويع الموارد الاقتصادية في إمارة أبوظبي، لكونها تركز على وضع أطر شاملة لممارسات الأعمال المستدامة التي تدعم النمو على المدى الطويل ..وبالتعاون مع نخبة من أهم المؤسسات والهيئات في إمارة أبوظبي، نؤكد التزامنا الجاد والمستمر بتطوير هذه المبادرات بالتزامن مع مواصلة العمل نحو تحقيق الهدف المشترك المتمثل في بناء مستقبل مستدام للجميع”.
وتم وضع السياسات الجديدة لتكون قائمة على أفضل المعايير العالمية، بما في ذلك أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ومبادئ خط الاستواء، واتفاقية باريس للمناخ وفريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ وذلك للتركيز على ستة عناصر رئيسية هي إدارة مخاطر البيئة والاستدامة، التوطين، سلامة العمال والسلامة العامة، التنمية الاجتماعية، النزاهة المهنية، وحقوق الإنسان.
وكان مكتب أبوظبي للاستثمار قد أسس العام الماضي مجموعة عمل مشتركة بين القطاعين العام والخاص لدراسة التحديات المتعلقة بالمعايير البيئية والاجتماعية ونظم إدارة الشركات في قطاع الأعمال، ووضع خريطة طريق تلقي الضوء على سبل التعاون في هذا المجال في إمارة أبوظبي عبر مبادرات تضمن قيمة مضافة وتوفر فرصاً استثمارية أكبر ..وتتضمن مجموعة العمل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي بالإضافة إلى نخبة من أهم الشركات والمؤسسات من منظومة الأعمال المتكاملة في الإمارة.
ومن خلال مقاربة تقوم على مبادئ واضحة، تساهم سياسات مكتب أبوظبي للاستثمار في الترويج لاعتبارات نظم إدارة الشركات والمعايير البيئية والاجتماعية في عملية صنع القرار والإدارة والعمليات التشغيلية لدى جميع الشركات المشمولة ببرنامج المكتب للابتكار وصفقات الشراكة بين القطاعين العام والخاص ..كما تحدد هذه السياسات توقعات مكتب أبوظبي للاستثمار المتعلقة بالتزامات الشركاء في مجال أهداف ونتائج نظم إدارة الشركات والمعايير البيئية والاجتماعية والمؤسسية لتفعيل دور المشاريع والشركات والقطاعات المستدامة بدعم استراتيجيات تنويع الموارد الاقتصادية في أبوظبي، مما يعود بفوائد ملموسة على جميع الأطراف المعنية.
وتساهم السياسات التنظيمية الجديدة في إثراء القيمة التي تقدمها إمارة أبوظبي عبر توفير دعم أكبر لعمليات تحدد معايير ونظم إدارة الشركات والمعايير البيئية والاجتماعية على امتداد منظومة الأعمال في الإمارة، وبالتالي تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني من خلال بناء قطاع خاص قوي ومزدهر.
ويمكن تحميل السياسة التنظيمية الجديدة لمكتب أبوظبي للاستثمار عبر الرابط:
https://www.investinabudhabi.gov.ae/News/ADIO-launches-ESG-policy-to-f oster-long-term-sustainable-growth-in-Abu-Dhabi.
وسيقوم مكتب أبوظبي للاستثمار خلال شهر فبراير بإصدار تقرير يسلط الضوء على المعايير البيئية والاجتماعية وممارسات نظم إدارة الشركات المهمة بالنسبة للمكتب وإمارة أبوظبي بشكل عام، من منظور محلي وعالمي على حد سواء ..وكشفت العديد من استطلاعات الرأي التي شملت المستثمرين العالميين عن ضرورة تضمين هذه المعايير في القرارات الاستثمارية، نظراً لأهميتها بالنسبة للأداء المالي والتصنيف الائتماني، وصولاً إلى إدارة المخاطر وسمعة العلامة التجارية ..ويضع التقرير النتائج التي توصلت إليها مجموعة العمل المشترك والخبراء المتخصصين بهذا المجال ضمن السياق العام لتطوير سياسات المعايير البيئية والاجتماعية ونظم إدارة الشركات لتكون عنصراً أساسياً في قرارات الأعمال والاستثمار.