توقعات بتعافي التجارة غير النفطية للدولة في النصف الثاني من 2020 نتيجة السياسات الحكومية المحفزة للتجارة وانفتاح الأسواق العالمي واستئناف الصين لنشاطها التجاري
* التجارة والنقل البحري تستحوذ على أكثر من 80% من إجمالي تجارة دولة الإمارات غير النفطية
* تقديرات بانخفاض حجم التجارة البحرية العالمية في عام 2020 بحوالي -4.1% وتوقعات بنموها 4.8% في 2021 رهن التطور بمكافحة الجائحة ونشر اللقاح
* انخفاض التجارة البحرية العالمية في 2020 بسبب الوباء وتأثيره على اقتصاديات العالم والسفر والنقل وأنماط الاستهلاك النشاط الصناعي وسلاسل التوريد
* توصيات لشركات التجارة والنقل البحري بالاستثمار في التخزين والمستودعات واعتماد الحلول والتقنيات الإلكترونية الحديثة وتنويع مصادر التوريد والتوجيه والتوزيع
* قطاع النقل التجاري البحري الإماراتي في وضع جيد لمواجهة التداعيات المتوقعة لأزمة الوباء على الصناعة العالمية
* التحليل مبني على بيانات صندوق النقد الدولي والأونكتاد ويركز على النقل التجاري البحري
دبي _ توقع تحليل حديث لغرفة تجارة وصناعة دبي أن يحقق أداء التجارة غير النفطية لدولة الإمارات خلال النصف الثاني من العام 2020 تعافياً ملموساً، وذلك بناءً على بيانات صندوق النقد الدولي وتقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) والهيئة الاتحادية للجمارك، متوقعاً كذلك أن يبلغ معدل نمو التجارة غير النفطية للإمارات في العام 2021 حوالي 12.9%.
وأشار التحليل إلى أن توقعات التعافي في النصف الثاني من العام 2020 جاءت نتيجة السياسات التجارية المحفزة والداعمة للتجارة التي اعتمدتها الحكومة الإماراتية، بالإضافة إلى التخفيف من إجراءات الإغلاق في العديد من الاقتصاديات الرئيسية، واستئناف الصين لنشاطها التجاري بحلول بداية النصف الثاني من 2020.
قطاع النقل البحري التجاري العالمي
وركز تحليل غرفة دبي على التجارة العالمية المنقولة بحراً، مستنداً على بيانات تقرير الأونكتاد عن الملاحة 2020، الذي ذكر أن قطاع النقل التجاري البحري العالمي منذ عام 2019 فقد الزخم بسبب العديد من العوامل التي يرتبط أهمها بالتوتر التجاري بين الصين والولايات المتحدة وحالة عدم اليقين في السياسات الاقتصادية مما أدى لتراجع النمو في الناتج الاقتصادي العالمي وتجارة السلع وتبعاً لذلك التجارة البحرية. وزاد ضعف التجارة البحرية في عام 2020 أكثر على خلفية انتشار وباء كورونا الذي أدى إلى تضرر القطاع البحري بشدة بسبب الاضطراب في سلاسل القيمة العالمية والتدابير الصارمة التي اتخذتها الحكومات العالمية لاحتواء انتشاره.
ومعروف أن التجارة غير النفطية المنقولة بحراً للإمارات تشكل حوالي 83% من إجمالي تجارة السلع غير النفطية للدولة.
التباطؤ العالمي بلغة الأرقام
تباطأ نمو حجم التجارة البحرية الدولية (المنقولة بحراً) في عام 2019، ليصل إلى 0.5%، وهو أدنى معدل نمو منذ الأزمة المالية العالمية التي حدثت في عامي 2008 و2009. فقد تراجع معدل النمو إلى 2.8% في 2018 ليصل إلى إجمالي 11.08 مليار طن متري. وعلى خلفية الأداء الضعيف في 2019، ساءت التوقعات قصيرة المدى للنقل البحري وبالتالي التجارة في أوائل 2020. وبالإضافة إلى ذلك، أدى الانتشار غير المسبوق لوباء كورونا والتداعيات الاقتصادية لذلك إلى التأثير القوي على توقعات 2020 وما بعدها.
ويقدر انخفاض حجم التجارة البحرية العالمية في عام 2020 بحوالي -4.1%، ويرجع السبب في ذلك إلى تفشي الوباء وتأثيره على اقتصاديات العالم والسفر والنقل وأنماط الاستهلاك، بالإضافة إلى النشاط الصناعي وسلاسل التوريد.
وعلى الرغم من ذلك، وعلى النقيض من اتجاه معدل نمو حجم التجارة العالمية المنقولة بحراً في عامي 2018 و2019، أظهر اتجاه حجم التجارة غير النفطية للإمارات معدلات نمو قوية بلغت 8.5% و13% على التوالي، متحدية بذلك التباطؤ في اتجاه التجارة العالمية الذي بدأ منذ عام 2018.
مؤشرات إيجابية عالمية
وأشار التحليل إلى مؤشرات إيجابية للعام 2021 أبرزها توقعات التجارة البحرية العالمية بناءً على بيانات الأونكتاد وصندوق النقد الدولي التي توقعت معدل نمو إيجابي قوي يبلغ 4.8% رهناً بالظروف السائدة والتطور في مكافحة الجائحة ونشر اللقاح. ويعتمد هذا التوقع على زيادة التوجه في الطلب على شحن البضائع التجارية والذي يستمد بشكل رئيسي من التطورات في الاقتصاد والتجارة العالميين، ويرتبط هذا الأمر بشكل وثيق بمدى نجاح الجهود والمساعي الحثيثة الرامية لاحتواء انتشار الفيروس، وبالتالي تخفيف الإجراءات والقيود، واستئناف النشاط الاقتصادي العالمي المدعوم بشكل أساسي من الإنفاق الحكومي.
النظرة المستقبلية
يشير التحليل إلى أن الاضطرابات التي يسببها الوباء سيكون لها تأثير دائم على النقل البحري والتجارة. كما أن الآثار المترتبة على النقل البحري ستكون بمثابة تحول هيكلي في هذا المجال. وهذا يشمل، على سبيل المثال لا الحصر، التحولات في تصميم سلسلة التوريد، وأنماط العولمة، والتغيرات في عادات الاستهلاك والإنفاق، والتركيز المتزايد على تقييم المخاطر وبناء المرونة.
ويظهر تقرير الاونكتاد أيضاً أن العديد من الشركات في قطاع التجارة والنقل البحري قد بدأت بالفعل في تقييم الخيارات حول كيفية ضمان التأهب مع إعادة التشكيل المتوقعة لسلاسل التوريد نتيجة للجائحة. ويشمل هذا
الاستثمار في التخزين والمستودعات، وبالتالي المساحة، والتي من المتوقع أن تصبح أكثر أهمية لضمان كفاية وسلامة المخزون.
من جهة أخرى ستزداد أهمية التنويع في مصادر التوريد والتوجيه وقنوات التوزيع وذلك من خلال الانتقال من بلد واحد إلى مصادر متعددة المواقع لا تركز فقط على خفض التكاليف والتأخير ولكن أيضاً على إدارة المخاطر والمرونة. بالإضافة إلى تبني المزيد من أحدث الحلول التكنولوجية التي أصبحت ضرورة ملحة، أظهرت تداعيات أزمة الوباء أن الشركات الرائدة من حيث الاستيعاب التكنولوجي أكثر قدرة على الصمود في وجه العاصفة، مثل التجارة الإلكترونية والمنصات عبر الإنترنت، وحلول البلوك تشين والخدمات اللوجستية لأطراف ثالثة التي تدعم تكنولوجيا المعلومات.
تميز إماراتي
بالنظر إلى التحولات المتوقعة في هذا القطاع علي خلفية الجائحة وما سبقها من تحولات هيكلية ، فإن قطاع النقل التجاري البحري الإماراتي في وضع جيد لمواجهة التداعيات المتوقعة لأزمة الوباء على الصناعة العالمية. حيث قامت دولة الإمارات باستثمارات ضخمة في البنية التحتية بما في ذلك تبني أحدث الحلول التكنولوجية في هذا القطاع تحسباً للتغيرات السريعة والمتوقعة في القطاع.
شارك بتعليقك