بقلم هتان أحمد، رئيس مركز ريادة الأعمال بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية
يرى معظمنا أن قيمنا تتسم بأهمية محورية في جوهر هويتنا. وأن هذه القيم، سواء أكان ذلك بوعي أو في العقل الباطن، تعمل كبوصلة أخلاقية، ترشدنا في كل ما نقوم به تقريباً: في علاقاتنا، وفي كيفية تربية أطفالنا، وفي قراراتنا الشرائية، وفي عملنا.
لكن يبدو أن الاستثمار استثناء غريب من هذه القاعدة. إذ عندما يتعلق الأمر باتخاذ قرارات استثمارية، غالباً ما تتجاهل الشركات والأفراد تلك القيم سعياً وراء شيء واحد، شيء واحد فقط: زيادة قيمة أسهم المساهمين.
ولعلّ أحد الأمثلة الأكثر وضوحاً على ذلك في السنوات الأخيرة يأتي من صناعة وسائل التواصل الاجتماعي. فقد تأسست عدة منصات تواصل اجتماعي على قيم المجتمع والعمل الجماعي، آخذةً على عاتقها مهمة بسيطة هي ربط الناس عبر الإنترنت.
لكن هذا الهدف تآكل واضمحلّ في مكان ما على الطريق، وحل محله في النهاية هدف آخر أكثر إلحاحاً: استرضاء المساهمين. ومع تحول العقلية، من تعزيز المجتمعات عبر الإنترنت، إلى زيادة العضوية وزيادة المشاركة، بدأت بعض منصات وسائل التواصل الاجتماعي في التعرف على سماتنا النفسية الخاصة واستخدامها ضدنا، تتلاعب بأعصابنا، وتمطرنا بالإشعارات لزيادة أعداد تلك النقرات المهمة جداً التي تجلب إيرادات الإعلانات.
استخدمتُ وسائل التواصل الاجتماعي مجرّد مثال هنا، لكننا نرى الاستثمارات التي تركز على المساهمين أو رأس المال في كل صناعة تقريباً. قرارات استثمارية لا تحركها القيم، بل الرغبة في زيادة الأرباح، بغض النظر عن التكلفة؛ سواء أكان التخطيط لتقصير دورة المنتج في السوق كما يشيع بين شركات التكنولوجيا، أو نقل سلاسل التوريد إلى أسواق ذات معايير منخفضة من حيث ظروف عمل القوى
مفاهيم قديمة.. منظور جديد
يحاول الاستثمار الواعي تصحيح التوازن، من خلال وضع القيم في طليعة قرارات الاستثمار. والأهم من ذلك، أن هذا لا يعني أن عائد الاستثمار لم يعد عاملاً يُحتسب في هذا الاستثمار، بل ببساطة أنه ليس العامل الوحيد، والنتيجة هي تخصيص المزيد من الأموال للمشاريع التي تسعى إلى إحداث تأثير إيجابي في العالم.
والاستثمار الواعي- المعروف أيضاً باسم الاستثمار المؤثر- ليس مفهوماً جديداً، ولكنْ كان يُنظر إليه حتى وقت قريب، وإلى حد بعيد، على أنه نوع من استراتيجية الأخذ والعطاء: الدافع الأساسي للإستثمار هو ترك اثر في تحقيق اهداف مسبقة التعريف وتقديم حلول للتحديات الكبيرة التي تواجه العالم ، أو تحقيق بعض أهداف التنمية المستدامة. لكن الفكرة القائلة إنّ المستثمرين الواعين يجب أن يقبلوا بعائدات يسيره هي فكرة قديمة خاطئة، يجب تغييرها إذا أردنا للاستثمار القائم على القيم أن يصبح سائداً حقاً. وهو أمر ضروري للغاية إذا أردنا معالجة التحديات الاجتماعية والبيئية التي تواجه البشرية اليوم.
لا يجب أن يكون الاستثمار الواعي بمثابة حل وسط، ويمكن أن يكون مربحاً تماماً مثل نظيره التقليدي، وغالباً ما يكون أكثر. وبالنظر إلى ظروف السوق غير المسبوقة التي نشهدها في كل من الشرق الأوسط وحول العالم، فإن هذا لم يكن أكثر صحة مما هو عليه اليوم.
التكيف مع النموذج المتغير
هزّت جائحة كوفيد-١٩ العالم بطرق لم تكن تخطر ببال أحد قبل اثني عشر شهراً. وبالإضافة إلى الخسائر الفادحة في الأرواح البشرية، كان لهذه الجائحة أيضاً تأثير سلبي كبير على العديد من المحافظ الاستثمارية، خصوصاً منها التقليدية. فيما تزدهر، من ناحية أخرى، الاستثمارات الواعية في العام ٢٠٢٠، وفي كثير من الحالات، تتفوق بشكل كبير على الاستثمارات التقليدية.
يعود جزء من ذلك إلى الأداء الضعيف لبعض فئات الأصول التقليدية الرئيسية على مدار ١٢ شهراً الماضية، أو نحو ذلك، ولكن ثمّة ديناميكيات أخرى تعمل هنا أيضاً. فعند الحديث بشكل عام، تركز العديد من الاستثمارات التقليدية على الكماليات التي يستحسن اقتناؤها، ما يعني أنها أول من يعاني في أوقات الأزمات أو الركود. أما الاستثمارات المؤثرة، من ناحية أخرى، فإنها تميل إلى التركيز على الأساسيات: أشياء مثل الرعاية الصحية، والتعليم، والرعاية الاجتماعية، وتوفير الغذاء والمياه النظيفة، فضلاً عن التحديات البيئية مثل عكس تغير المناخ. هذه احتياجات بشرية وبيئية عالمية لا يمكن تجاهلها، بغض النظر عما يحدث على مستوى العالم.
الاستثمارات الواعية كقوة للتغيير؟
جدير بالذكر أن العام ٢٠٢٠ شهد زيادة هائلة في إصدار السندات الاجتماعية- وهي أدوات مالية ذات دخل ثابت تستند إلى معايير بيئية واجتماعية وحوكمة صارمة. وأفادت مؤسسة مورغان ستانلي أنه تم إصدار ٣٢ مليار دولار من السندات الاجتماعية وسندات الاستدامة في شهر أبريل ٢٠٢٠ وحده، على الرغم من الانخفاض المتوقع في الإصدار الإجمالي داخل السوق العالمية للدخل الثابت، بنحو ٩ بالمئة هذا العام. أطلقت Salesforce في وقت سابق من هذا العام صندوق Impact Fund بقيمة ١٠٠ مليون دولار، بهدف الاستثمار في الشركات الناشئة السحابية ذات المهمة الاجتماعية.
هذا النوع من التقدم مشجع حقاً، لكن من المؤكد بأننا نقف على أعتاب ما ستكون رحلة طويلة. في العام ٢٠١٥، وضعت الأمم المتحدة ١٧ هدفاً من أهداف التنمية المستدامة تهدف إلى توحيد جهود العالم في إنهاء الفقر ومحاربة عدم المساواة والتصدي لتغير المناخ بحلول العام ٢٠٣٠. لكن بعد خمس سنوات فقط من هذا المسعى، تشير أحدث التقارير إلى أن العالم متراجع في التنفيذ في ١٥ من أصل ١٧ فئة؛ وكان ذلك قبل قدوم كوفيد-١٩ لتعطيل أو حتى عكس التقدم في العديد من هذه الفئات.
ونحن أيضاً في كاوست ملتزمون بأداء دورنا، ليس فقط من خلال جعل الاستثمار المؤثر موضوعاً رئيسياً في البرامج التعليمية وخططنا البحثية، لكن أيضاً باستخدام صندوق جامعة الملك عبدالله لدعم الابتكار في توفير الاستثمار الأولي للشركات الناشئة في كاوست مع التركيز على أهداف التأثير. لقد أثمر هذا النهج بالفعل، ونحن فخورون للغاية بنجاح الشركات الناشئة من كاوست لدعم الابتكار، مثل شركة مزارع البحر الأحمر، الرائدة في مجال الزراعة باستخدام المياه المالحة، وشركة إدامة للحلول العضوية، التي أحدثت ثورة في إدارة النفايات العضوية.
أطلقت كاوست بالشراكة مع VentureSouq وجامعة نيويورك في ابوظبي وتمكين أول برنامج زمالة للمستثمر الواعي على نطاق الخليج العربي في سبتمبر ٢٠٢٠. برنامج الزمالة استمر لمدة ستة أسابيع لمجموعة من المستثمرين لتمكينهم من صنع تغيير مستدام من خلال الاستثمار في تقنيات ذات اثر كبير على المنطقة والعالم.
ولهذا السبب، أصبح نشر رسالة الاستثمار الواعي أكثر أهمية اليوم من أي وقت مضى. فعندما نعتمد على أساسيات مالية سليمة، لا يحتاج الاستثمار الواعي إلى تفكير، إذ سيقدم عوائد مماثلة أو أفضل من الاستثمارات التقليدية، مع السماح للمستثمرين بمواءمة استراتيجياتهم مع منظومات قيمهم الخاصة. وعندما نوسّع نطاق ذلك نرى أنه إذا بادرت كل شركة وكل مستثمر، في الوقت نفسه، إلى نفض الغبار عن بوصلاتهم الأخلاقية، وتحولوا من استراتيجية استثمار تعتمد على رأس المال أولاً إلى استراتيجية استثمار تبحث عن التأثير أولاً، فسوف نحقق بسهولة أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر للأمم المتحدة بحلول العام ٢٠٣٠، بل أكثر من ذلك بكثير!