الرياض، 12 يناير 2021:
وقّعت مؤسسة الوليد للإنسانية، والتي يرأس مجلس أمنائها صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال آل سعود، ممثلاً بالأمين العام صاحبة السمو الملكي الأميرة لمياء بنت ماجد اَل سعود، اتفاقيتين تنمويتين بالتعاون مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ممثلًا بالمشرف العام على البرنامج السفير محمد بن سعيد آل جابر، ويتعاون الطرفان في الاتفاقية الأولى مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الموئل UN-Habitat))، ممثلًا بالمدير التنفيذي السيدة ميمونة شريف، لتنفيذ برنامج دعم قطاع الإسكان في الجمهورية اليمنية (المسكن الملائم)، فيما يتعاونان عبر الاتفاقية الثانية مع منظمة التعليم من أجل التوظيف ((Education for Employment، والممثلة برئيسها التنفيذي أندرو بيرد، بهدف تنفيذ مشروع (بناء المستقبل للشباب اليمني) بحضور مرئي لوزير التخطيط والتعاون الدولي في اليمن د. واعد عبد الله عبد الرزاق باذيب، ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل في اليمن د. محمد سعيد الزعوري، ووزير الأشغال العامة في اليمن مانع يسلم صالح بايمين.
ويهدف المشروع الأول (المسكن الملائم) إلى ترميم 600 وحدة سكنية متهالكة تقطن فيها أسر ذات دخل متدني بمحافظة عدن في الجمهورية اليمنية، وذلك بالتنسيق مع الحكومة اليمنية والسلطات المحلية، وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، حيث تبين أن أكثر من 600 أسرة من الأسر المصنفة على أنها تحت خط الفقر تعيش في هذه الوحدات السكنية، ما استدعى تعيين مجموعة أعمال تأهيلية محددة لتنفيذها في مساكنهم.
وتفيد الدراسات التي أجرتها الأطراف أن المشروع سيسجل عددًا من المستفيدين يصل إلى 4200 مستفيد مباشر، جنبًا إلى المستفيدين غير المباشرين الذين سيساهم هذا المشروع في تحسين المشهد الحضري لأحيائهم السكنية، بما يساهم في استقرار الظروف الاجتماعية والاقتصادية، كما سيسجل تنفيذ هذا المشروع استفادة أكثر من 200 شاب عاطل عن العمل من التدريب المهني الذي سيقدمه هذا المشروع، فيما سيوفر 1600 فرصة عمل جديدة خلال مدة تنفيذه.
فيما يهدف المشروع الثاني (بناء المستقبل للشباب اليمني) إلى تحسين معيشة أكثر من 660 شابًا يمنيًا وعائلاتهم من خلال تدريبهم بما يخلق لهم فرص عمل في مختلف مديريات عدن، وفي المحافظات المحيطة بها، بالتنسيق مع الحكومة اليمنية والسلطات المحلية، تحقيقًا للتوازن المعيشي والاقتصادي عبر استقطاب هؤلاء الشباب، وتأهيل قدراتهم عبر توفير خدمات البرنامج لهم، لتدريبهم على أفضل الممارسات المهنية، بما يرفع كفاءة مختلف القطاعات في اليمن.
وخلال التوقيع على اتفاقية مشروع (المسكن الملائم) صرّح المشرف العام السفير محمد بن سعيد آل جابر، أن “هذه المبادرات التنموية تعدُّ جزءًا من عملٍ مستمر نسعى في البرنامج إلى القيام به، بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان آل سعود، وسمو ولي العهد محمد بن سلمان حفظهما الله”.
كما ذكر عن مشروع (بناء المستقبل للشباب اليمني) أنه: “يربط الشباب اليمني بالعمل من خلال برنامج تحديد المستوى والتدريب الوظيفي ومن ثم التوظيف الذاتي على مدى عامين، للإسهام بتحقيق التعافي الاقتصادي في اليمن”.
وعن هذا الإعلان، قالت صاحبة السمو الملكي الأميرة لمياء بنت ماجد آل سعود، الأمين العام لمؤسسة الوليد للإنسانية: “إن السكن اللائق وفرص العمل المناسبة أمر حيوي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمدنية، إذا تم التعامل معها بشكل صحيح، يمكن جني العديد من الفوائد، والتي في دورها ستسهم في نمو فرص العمل، واستقرار الإدارة الحكومية والمحلية، وستقلل الحاجة من تدخل أطراف أخرى عند الأزمات”.
وأضافت سموها: “تُظهر مذكرة التعاون المبرمة اليوم مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن وبرنامج الموئل للمستوطنات البشرية ومنظمة التعليم من أجل التوظيف، جهودنا المستمرة نحو توفير حلول طويلة الأجل وتحقيق تأثير مستدام بطريقة تدعم الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع. يسعدنا أن نتعاون مع المؤسسات التي تشاركنا قيمنا الأساسية وأخلاقياتنا لإحداث تغيير حقيقي داخل المجتمعات”.
كما صرحت المديرة التنفيذية للموئل السيدة ميمونة شريف بأن “هذه الشراكة ستعزز مشاركات برنامج الموئل التابع للأمم المتحدة في اليمن وتمكنه من مساعدة ودعم الفئات ذات الاحتياج في عدن”، بينما أوضح المدير التنفيذي لمؤسسة التعليم من أجل التوظيف السيد أندرو بيرد بأن “المؤسسة تعمل منذ عام 2006 من خلال منهجية محددة ربطت من خلالها حوالي 114,000 شاب من الموهوبين بوظيفة أو بسوق العمل” وأن المؤسسة تسعد بهذه الشراكة لما تقدمه للشباب اليمني من دعم.
وعلى مدار 4 عقود، دعمت مؤسسة الوليد للإنسانية اَلاف المشاريع، وأنفقت أكثر من 15 مليار سعودي، ونفذت اَلاف المشاريع في أكثر من 189 دولة حول العالم بقيادة 10 منسوبات سعوديات؛ ليصل عدد المستفيدين لأكثر من 1 مليار بغض النظر عن الجنس أو العرق أو الدين. تتعاون المؤسسة مع مجموعة من المؤسسات الخيرية، والحكومية، والتعليمية لمكافحة الفقر، وتمكين المرأة والشباب، وتنمية المجتمعات المحلية، وتوفير الإغاثة في حالات الكوارث، وخلق التفاهم الثقافي من خلال التعليم.