أشار تقرير جديد لشركة بوسطن كونسلتينغ جروب أن الحد من عدم التطابق في المهارات التي تمتلكها القوى العاملة وما تحتاجه مهام العمل للوصول إلى الأداء المطلوب، يُعد أمراً بالغ الأهمية لزيادة مستوى الإنتاجية. ولكي تتمكن الحكومات والشركات من تحقيق هذا الهدف يجب عليها تتبّع الأسباب الجذرية الكامنة وراء عدم تطابق المهارات وتطبيق تدابير سياسة مبتكرة لمعالجتها، وذلك وفقاً للتقرير الذي يحمل عنوان “الحد من عدم التطابق في المهارات العالمية“.
وكشف التقرير أيضاً عن أداة تقييم تفاعلية قائمة على الأدلة، وهي “أداة قياس مهارات المستقبل”، والتي صممت خصيصاً لمساعدة صانعي السياسات وقادة الأعمال في الكشف عن حالات عدم تطابق المهارات في اقتصاداتهم. ويمكن للحكومات باستخدام “أداة قياس مهارات المستقبل”، الكشف عن العديد من العوامل الكامنة وراء عدم تطابق المهارات في بلدانهم ويمكن أن تطبق استراتيجيات لإعادة تطوير وصقل مهارات القوى العاملة وتمكينها. وتُظهر النتائج المستخلصة من “أداة قياس مهارات المستقبل” الخاصة بشركة بوسطن كونسلتينغ جروب أن دولة الإمارات العربية المتحدة حققت 62.3 درجة في المؤشر أي أعلى من المتوسط العالمي البالغ 47.2 درجة.
وقالت الدكتورة ليلى حطيط، الرئيس العالمي لشؤون قطاع التعليم والتوظيف والرعاية الاجتماعية في شركة بوسطن كونسلتينغ جروب، والمشاركة في إعداد التقرير: “تواجه البلدان في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة، مشكلة كبيرة تتعلق بالمهارات، حيث إن المهارات المطلوبة للمستقبل تتطور بسرعة، وتزداد أكثر منذ أن بدأ الوباء. ويجب أن تكون الاستجابة لعدم تطابق المهارات على رأس جدول أعمال تنمية رأس المال البشري في كل دولة، حيث لا يزال يمثل ذلك عبئاً مكلفاً يعيق فرص النمو الاقتصادي في المستقبل”. وأضافت حطيط: “على الرغم من أن الحكومات والشركات تتصدى بقوة لتحديات العمل قصيرة الأجل المتعلقة بالوباء من خلال الاحتفاظ بالقوى العاملة وإعادة توزيعها، إلا أنها يجب أن تتعاون أيضاً على إعادة تشكيل المهارات لتلبية الاحتياجات المستقبلية، وتوفير الفرص، وتهيئة البيئة المناسبة لتحفيز الموظفين”.
ويشير تحليل بوسطن كونسلتينغ جروب إلى ضرورة معالجة ثلاث ركائز – القدرات والتحفيز والفرص – التي تدعم إنشاء قوى عاملة منتجة ونشطة. وقد كان أداء دولة الإمارات العربية المتحدة جيداً في فئات تحقيق الذات، والفرص المتاحة، ووفرة المهارات. وبشكل خاص، تقدم دولة الإمارات العربية المتحدة وبشكل استثنائي أداءً جيداً في مجال وفرة المهارات – حيث يضمن صناع القرار أن يتقدم الأفراد، الذين يبحثون عن الوظيفة، للحصول عليها، لتوسيع قاعدة المرشحين لكل وظيفة، ومنح كل مرشح إمكانية الوصول إلى مجموعة أكبر من الوظائف. وقد يبدو أن هذا يحدث بشكل طبيعي في عالم ما بعد جائحة كوفيد-19، حيث أصبح العمل عن بُعد هو القاعدة، لكن السياسات الحكومية – خاصة تلك المتعلقة بالهجرة – إضافة إلى ممارسات الشركة تؤدي دوراً مهماً في توسيع مجموعة المواهب لكل منصب. بالإضافة إلى ذلك، حققت دولة الإمارات العربية المتحدة أيضاً تقدماً كبيراً في مجال تحسين جودة مدارسها، ولا سيما المدارس الخاصة، كما يتضح من خلال أحدث نتائج الاتجاهات الدولية في دراسة الرياضيات والعلوم (TIMSS).
ويسلط تحليل بوسطن كونسلتينغ جروب الضوء على مجالين رئيسيين، يجب على دولة الإمارات العربية المتحدة تحسينهما لخلق مجتمع واقتصاد جاهزين للمستقبل، أولاً، يجب على المخططين والمتخصصين في الموارد البشرية تنمية “بيئة تركز على الإنسان” من خلال فهم الاحتياجات والقيم والمتطلبات المحددة للمواهب، التي تختلف ثقافتها ومهاراتها وخبراتها وطموحاتها اختلافاً كبيراً من جيل إلى آخر. وثانياً، يجب على صانعي السياسات وقادة الأعمال إيجاد طرق لإطلاق العنان لإمكانات مختلف فئات العاملين، بما في ذلك العاملين من كبار السن وأصحاب الهمم.
كما يسلط التقرير الضوء على كيفية اتباع بعض الحكومات لإجراءات سياسية عملية لمواجهة تأثير جائحة كوفيد-19، وفي الوقت ذاته، معالجة عدم تطابق المهارات في دولهم. حيث تبرز ثلاث ممارسات:
- نشر منصات رقمية لمطابقة المواهب
- تسهيل تنمية المهارات عن بُعد من خلال التعليم عبر الإنترنت
- تشجيع وتحفيز صقل المهارات في أثناء الأزمات
“أداة قياس مهارات المستقبل”
تُمكّن أداة قياس مهارات المستقبل الخاصة بشركة بوسطن كونسلتينغ جروب – وهي أداة تحليلية قائمة على الأدلة – الحكومة وقادة الأعمال من الكشف عن عدم تطابق المهارات في القوى العاملة لديهم، كما تسمح لهم باستكشاف تدابير السياسة التي تطبقها بعض البلدان.
وقالت مايا الهاشم، شريك ومدير مفوّض في بوسطن كونسلتينغ جروب، والمشاركة في إعداد التقرير: “إن العولمة والتحولات الديموغرافية والإقليمية والتحول الرقمي والتحضر ليست سوى بعض العوامل التي تؤثر على تنمية رأس المال البشري في جميع أنحاء العالم. وتم تصميم أداة قياس مهارات المستقبل، باعتبارها أداة قائمة على الأدلة، لمساعدة صانعي السياسات وقادة الأعمال في الكشف عن حالات عدم تطابق المهارات في اقتصاداتهم بالإضافة إلى فهم معيار القدرات والتعليم، وفرص سوق العمل، والدوافع الذاتية لمعرفة طرق التعامل معها”.