أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي أن حكومة دبي تواصل دراسة أبعاد الوضع الراهن وتطوراته في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم، وذلك لتطوير استراتيجيات عملية تتيح لنا التعامل بكفاءة وفعالية مع هذه المرحلة، واحتواء تداعيات أزمة جائحة كورونا على بيئة الأعمال والمناخ الاقتصادي في الإمارة.
وأوضح سموه أن جهود حكومة دبي تأتي عملاً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، الرامية إلى التخفيف من آثار الأزمة العالمية، وتوفير المقومات اللازمة لاستمرارية الأعمال، وتسريع وتيرة التعافي للحفاظ على مكتسباتنا الاقتصادية، وتحقيق أقصى استفادة من كافة الفرص المتاحة في مرحلة ما بعد انحسار الجائحة، مؤكداً سموه الاستمرار في تسخير كافة الموارد والإمكانات لتكون دبي المدينة الأكثر استعداداً للمستقبل وجذباً للاستثمار.
وقال سمو ولي عهد دبي: “تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اعتمدنا اليوم حزمة خامسة من المحفزات الاقتصادية لدعم عدد من القطاعات الاقتصادية في دبي لدفع مسيرتنا التنموية تمهيداً للمرحلة المقبلة من النمو ..ونحن ماضون بثقة وقوة نحو التعافي وعودة الحياة الطبيعية في دبي”.
وأضاف سموه: “رغم التحديات التي فرضتها الجائحة على مستوى العالم إلا أن وضعنا الاقتصادي في تحسن مستمر، ولدينا من المقومات ما يعزز قدرتنا على تحقيق الريادة، وانعكس ذلك في سرعة وتيرة تعافي مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، ومع تجاوز تأثيرات الوضع العالمي الراهن، ستحمل المرحلة المقبلة فرصاً جديدة يمكن لرواد الأعمال والمستثمرين الاستفادة منها”.
وبلغت قيمة حزمة الحوافز الاقتصادية الجديدة التي اعتمدها سمو ولي عهد دبي 315 مليون درهم بناءً على التوصيات التي رفعتها إلى سموه لجنة دعم اقتصاد دبي برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد، النائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي، بهدف مواصلة دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، واشتملت على تمديد فترة سريان بعض المبادرات المعلنة في حزم التحفيز الاقتصادية السابقة والتي انتهت مدة سريانها بنهاية ديسمبر 2020 وذلك لمدة 6 أشهر أخرى اعتباراً من يناير حتى يونيو 2021، للاستعداد للانطلاق مجدداً في مسيرة النمو الاقتصادي ومعاودة مزاولة الأنشطة الاقتصادية كالمعتاد، ليرتفع بذلك إجمالي حزم التحفيز الاقتصادي التي قدمتها دبي منذ بداية الأزمة العالمية أوائل العام الماضي إلى أكثر من /7.1/ مليار درهم.
وتتضمن المبادرات التي اعتمدها سموه الإعفاء من رسوم الأسواق لجميع المنشآت التجارية والفنادق يمنح لمرة واحدة فقط خلال العام 2021 للقطاعات التي لم تستفد من التخفيض في الحزم السابقة خلال عام 2020 لضمان العدالة واستفادة الجميع، ووجه سموه باسترداد المنشآت الفندقية غير الشاطئية والمطاعم العاملة فيها 50% من رسم مبيعات الفنادق /أي ما يعادل 3.5% من إجمالي الرسم/، وكذلك الحال بالنسبة لرسم درهم السياحة.
وفي قطاع السياحة والترفيه والفعاليات، تم تمديد الإعفاء من جميع رسوم التأجيل والإلغاء لكافة الفعاليات والأنشطة الترفيهية والرياضية، بما فيها المعارض والمؤتمرات، وتمديد تجميد تطبيق رسوم التذاكر وإصدار التصاريح وغيرها من الرسوم الحكومية على الفعاليات الترفيهية والأعمال.
كما اعتمد سمو رئيس المجلس التنفيذي تمديد سريان مبادرة تجديد الرخص التجارية بدون إلزامية تجديد عقود الإيجار، وإلغاء شرط الدفعة الأولى المحدد بنسبة 25% لقبول تقسيط الرسوم الحكومية الخاصة بالترخيص وتجديد الترخيص بشكل شهري وبدون حد أدنى، علاوة على تمديد تخفيض الإيجار بنسبة 50% للحضانات على الأراضي التابعة لمؤسسة صندوق المعرفة.
تجدر الإشارة إلى أنه رغم التداعيات السلبية جراء تفشي جائحة فيروس كورونا المُستجَد على اقتصادات العالم، برزت دبي كإحدى المدن المبادرة في طرح خطط ومبادرات اقتصادية استباقية، لتعزيز فعالية التعامل مع التحديات المحتملة، مع التركيز على رفد القطاعات الحيوية بحوافز اقتصادية لاحتواء أية تداعيات سلبية، مؤكدةً ريادتها كوجهة جاذبة للمبتكرين ورواد الأعمال والمستثمرين.