نظمت وزارة الاقتصاد اليوم إحاطة إعلامية عبر المنصات الافتراضية حول المرسوم بقانون اتحادي رقم /26/ لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم /2/ لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية بمشاركة معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد و معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال و المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية وسعادة عبد الله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، وسعادة الدكتور عبيد سيف الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع.
و استعرض أصحاب المعالي والسعادة المتحدثون خلال الإحاطة أهم تعديلات القانون والأحكام الجديدة المترتبة عليها، وكيف ستتغير بموجبها إجراءات تأسيس الشركات ومزاولة النشاط التجاري في دولة الإمارات، والأثر الإيجابي المرتقب على السوق وبيئة الأعمال والاقتصاد الوطني عموما.
وقال معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، في كلمته الافتتاحية خلال الإحاطة إن هذا المرسوم هو محطة مهمة في سياق الجهود التي تتخذها دولة الإمارات في المرحلة الراهنة بتوجيهات ودعم من قيادتها الرشيدة، لتطوير منظومة الاقتصاد الوطني والارتقاء بها إلى مستويات جديدة من التميز والريادة، تساهم في تعزيز التعافي السريع ونمو الاقتصاد في الدولة في المدى القريب وكذلك الانتقال إلى نماذج جديدة من التنمية الاقتصادية تتناسب مع رؤية الإمارات للمستقبل في السنوات والعقود المقبلة.
وأضاف معاليه: “هذا التحول هو عملية مستمرة وتراكمية لكنها ستكون سريعة وذات أثر إيجابي ملموس خلال المرحلة القريبة المقبلة خاصة في تعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات، والتكيف مع المتغيرات والاستفادة منها، وإتاحة الفرص الجديدة باستمرار.. ولا شك أنه في ظل المتغيرات والتحديات الاقتصادية الأخيرة التي شهدها العالم نتيجة جائحة كوفيد-19، بات تحقيق هذه الرؤية وهذا التحول أكثر حاجة وإلحاحا” مؤكدا أنه تم خلال الأشهر والأسابيع الماضية إطلاق العديد من المبادرات والمشاريع التي تمثل ممكنات للنهوض والتنمية الاقتصادية المستدامة، من أبرزها حزمة المبادرات المرنة الـ 33 لدعم القطاعات الاقتصادية وتفعيل الأنشطة والأعمال، ومنها تعديلات قانون المعاملات التجارية المتعلقة بإلغاء تجريم الشيكات بدون رصيد، وقانون الإفلاس، وقوانين و مبادرات أخرى سيعلن عنها خلال المرحلة المقبلة.
و أوضح ابن طوق أن تعديلات قانون الشركات التجارية خطوة في الاتجاه نفسه تهدف إلى تعزيز انفتاح مناخ الأعمال في الدولة وزيادة قدرته على استقطاب استثمارات أجنبية في القطاعات الاقتصادية الجديدة وتنويع القاعدة الاقتصادية وتنمية المدخول غير النفطي و لفت إلى أن من شأن هذه التعديلات أن تسهم في خلق فرص عمل جديدة وتنمية حركة الأسواق وتوطين التكنولوجيا وتطوير المهارات والكوادر البشرية، فضلا عن زيادة ثقة المستثمرين الأجانب، وتوفير فرصة أكبر لإقامة شراكات حقيقية بين المستثمر الوطني والمستثمر الأجنبي.
مليون شركة خلال 10 سنوات.
وأشار معالي وزير الاقتصاد إلى أن دولة الإمارات تحتضن اليوم نحو 300 ألف شركة موزعة بين شركات مساهمة عامة وخاصة وشركات ذات مسؤولية محدودة وتضامن وتوصية بسيطة تمثل منها الشركات الوطنية 99.3%، وأن المستهدف من التعديلات الجديدة تحقيق زيادة في عدد الشركات العاملة في الدولة لتصل إلى مليون شركة خلال السنوات العشر المقبلة.
واستعرض معاليه عددا من النتائج والآثار المرتقبة لتطبيق القانون على بيئة الأعمال، ومن أبرزها زيادة إنتاجية الشركات الوطنية وتنافسيتها في الأسواق المحلية والعالمية، والمحافظة على الفرص والمميزات للشركات الصغيرة المتوسطة المملوكة للمواطنين في نظام المشتريات الحكومية، وتسريع وتيرة تحول الشركات الصغيرة والمتوسطة والعائلية عموما إلى شركات مساهمة مدرجة في الأسواق المالية للحصول على التمويل العام، وتطوير سوق أنشطة تمويل رأس المال القائم على المخاطر.
وأكد أن وزارة الاقتصاد بدعم وتوجيهات القيادة الرشيدة وبالتعاون والشراكة مع كافة الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص، ستواصل جهودها لتحقيق مزيد من التمكين والتنمية للمواطن للعمل في القطاع الخاص وتأسيس أعماله التجارية، وتوفير الوسائل الممكنة من خلال مؤسسات التمويل وبرامج التدريب والتوعية والافضلية الشرائية في المشتريات الحكومية، وبرامج دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة على المستويين الاتحادي والمحلي، ورفع كفاءة مخرجات التعليم ليكون أبناء الامارات قادرين على المنافسة في إدارة المشاريع والشركات في القطاع الخاص.
من جانبه، أكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي أن الجهود اليوم متضافرة بين مختلف الجهات الحكومية المعنية لوضع أسس مدروسة وسليمة لهذا التحول المنشود نحو نموذج اقتصادي أكثر مرونة، ويتضمن ذلك تحديث اللوائح والتشريعات المنظمة للعمل الاقتصادي والأنشطة التجارية والاستثمارية في الدولة، إلى جانب إطلاق وتنفيذ المبادرات والسياسات الجديدة التي من شأنها تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على التكيف مع متغيرات المشهد الاقتصادي العالمي الراهن وتنمية القطاعات المستقبلية وتوليد الفرص.
ولفت معاليه إلى أن هذه التعديلات من شأنها تحقيق مصلحة المستثمر المواطن والمستثمر الأجنبي في آن واحد وأن تنشيط حركة الأسواق وزيادة عدد وحجم الشركات والمشاريع في الدولة وتنويع قاعدة الاستثمارات الأجنبية ينعكس إيجابا على المناخ الاقتصادي للدولة ويعزز من فرص الأعمال المطروحة وإمكانية عقد شراكات مثمرة بصورة أوسع، ويحقق مزيدا من الانفتاح على الأسواق الدولية.
وأوضح الفلاسي أن إلغاء إلزامية تملك المواطنين في الشركات العاملة في الدولة يمثل فرصة حقيقية لتشجيع المواطنين على ممارسة الأعمال والاستثمار في السوق المحلي بشكل مباشر والاستفادة من الخبرات التجارية المتراكمة بأسواق الدولة وبما يصب في تنمية وتعزيز قطاع ريادة الأعمال الوطني والذي يمثل مستهدفا وأولوية رئيسية على الأجندة الحكومية المرحلة المقبلة.
و أضاف : “نريد أن يكون المواطن الإماراتي رائد أعمال ومبدعا ومبتكرا، وبفضل دعم القيادة الرشيدة، يمتلك المواطن الإماراتي اليوم جميع المقومات والكفاءات لتطوير وإدارة وتشغيل أفضل المشاريع التجارية والاستثمارية الناجحة وتأسيس شركات وطنية منافسة وقادرة على تحقيق الريادة، ونحن كحكومة سندعم هذا التوجه بكل السبل الممكنة وسنوفر البيئة المحفزة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الوطنية لكي تواصل نموها وازدهارها ضمن بيئة تنافسية مليئة بالفرص الجديدة”.
وقال الفلاسي إن هذه الجهود لتحرير الأنشطة التجارية والاستثمارية تسير بالتوازي مع استراتيجيات ومبادرات دعم أصحاب الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة من المواطنين، والتي تعد أولوية قصوى ضمن رؤية دولة الإمارات، موضحا أن العمل على إطلاق مبادرات جديدة لتشجيع قطاع ريادة الأعمال الوطني عملية مستمرة، مع الحرص على توفير كافة برامج ووسائل الدعم التي تعزز نمو الشركات الوطنية الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أن تلك البرامج تشمل تسهيلات التمويل والتدريب والاستشارة وزيادة الخبرة ودعم المشتريات والربط مع شركاء استثماريين وتجاريين من داخل الدولة وخارجها، والمشاركة في المعارض والفعاليات الاقتصادية لتعزيز الحصة السوقية للشركات الوطنية وتوسيع إمكانية وصولها إلى الفرص التجارية والاستثمارية الجيدة المطروحة محليا وإقليميا وعالميا مشيرا إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة التي يملكها ويديرها مواطنون بنسبة 100%، سيكون لها خصوصية وأفضلية في العديد من مبادرات دعم ريادة الأعمال الوطنية، ولا سيما الخاصة بالمشتريات الحكومية.
و أوضح معاليه أن التعديلات الجديدة تخدم جهود الدولة في تعزيز قدرتها على استقطاب الشركات الناشئة والمبتكرة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة القائمة على التكنولوجيا المتقدمة، وأن الفرصة باتت أكبر اليوم لاستقطاب تلك الشركات في ضوء فتح الملكية الأجنبية، كما أن هناك فرصة أكبر أمام رواد الأعمال المواطنين للدخول في شراكات حقيقية ومباشرة مع تلك الشركات تعود على الاقتصاد الوطني بالفائدة المرجوة وتعزز من مساهمة الابتكار في الناتج المحلي الإجمالي.
بدوره، أكد معالي الدكتور ثاني الزيودي أن جهود دولة الإمارات وبتوجيهات من القيادة الرشيدة، مستمرة لإحداث تحول نوعي في النموذج الاقتصادي القائم وفق مبادئ المعرفة والابتكار والاستدامة والتنافسية واستشراف المستقبل، وأن تعديلات قانون الشركات التجارية تمثل إضافة قيمة إلى تلك الجهود.
وأوضح معاليه أن التعديلات الجديدة ستصب في تعزيز شفافية التشريعات الاقتصادية للدولة وتكاملها لا سيما الخاصة بمناخ الاستثمار ولوائح تأسيس الشركات وسهولة ممارسة أنشطة الأعمال ما يخدم جهودنا الوطنية للارتقاء بمكانة دولة الإمارات كمركز إقليمي وعالمي لمزاولة الأعمال والتجارة والاستثمار.
و أضاف معالي الزيودي: “من خلال تعديلات القانون، نكون قد قطعنا خطوات جديدة ورئيسية في تيسير الإجراءات أمام المستثمر الأجنبي، وتعزيز ثقته في أسواق الدولة، وتشجيعه على وضع خطط مستدامة لتوسيع استثماراته في الدولة، وزيادة إقبال رأس المال الأجنبي على الاستثمار في المشاريع والقطاعات الحيوية في الدولة والاستفادة من الفرص المتنوعة المطروحة في الأسواق المحلية.. وسيصب ذلك بلا شك في زيادة عدد الشركات العاملة في الدولة ورفع الناتج المحلي الإجمالي وسيوجد المزيد من فرص العمل، ويسهم في نقل المعرفة والتكنولوجيا وتعزيز التنافسية والابتكار والإنتاجية ودعم الصادرات الوطنية”.
وأشار إلى أن تعديلات القانون الجديدة ستحل محل قانون الاستثمار الأجنبي المباشر، وأن هذه الخطوة المتقدمة تصب في تسريع إجراءات ومراحل تحرير القطاعات الاقتصادية أمام الاستثمار الأجنبي.
وفي هذا السياق قال معاليه: “من خلال التعديلات، سيتغير مفهوم تأسيس الشركات من فكرة القائمة الإيجابية، التي تتيح الملكية الأجنبية الكاملة في قطاعات وأنشطة محددة، إلى مفهوم أكثر اتساعا في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، ويتيح خيارات وحرية أكبر أمام المستثمر الأجنبي، حيث باتت جميع القطاعات والأنشطة متاحة للتملك الأجنبي، يستثنى منها بعض الأنشطة ذات البعد الاستراتيجي التي يشترط وجود شريك مواطن فيها.. وسيتم تحديد هذه الأنشطة الاستراتيجية وشروطها لاحقا من خلال لجنة متخصصة”.
وأضاف معالي الزيودي أنه بات بإمكان الشركات الأجنبية بموجب التعديلات افتتاح فروع أو مكاتب تمثيلية لها في الدولة دون اشتراط وكيل خدمات مواطن لها، وهذا تسهيل إضافي في إجراءات تأسيس تلك الأفرع وسهولة قدرتها على ممارسة أنشطتها.. وستسهم هذه التعديلات أيضا في تسهيل التعاملات الإدارية والتجارية للشركات العاملة في الدولة، وإعطائها حرية أكبر لاتخاذ قرار الاستثمار وإعادة الاستثمار داخل الدولة، وهو ما يخدم بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار بالدولة على المدى الطويل.
من ناحية آخرى استعرض سعادة عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، أبرز التعديلات التي تمت على قانون الشركات التجارية بموجب المرسوم بقانون الجديد، مشيرا إلى أنه تم تعديل 51 مادة وارتكزت التعديلات على جزءين رئيسيين هما: /1/ إضافة مواد جديدة تتعلق بدخول المستثمر الأجنبي والمستثمر غير الوطني إلى أسواق الدولة سواء بهدف تأسيس شركات أو فتح فرع لشركة أجنبية، /2/ إدخال تعديلات على المواد الخاصة بتأسيس شركات المساهمة العامة وشركات المساهمة الخاصة، إلى جانب مواد عامة أخرى تتعلق بالفترة الزمنية لنفاذ وتطبيق القانون.
وقال : “فيما يتعلق بقانون الاستثمار الأجنبي المباشر، فإنه بموجب التعديلات الجديدة، تم إلغاء قانون الاستثمار الأجنبي المباشر واستبدال المادة /10/ من قانون الشركات التجارية، والتي جاءت تحت مسمى /الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي/، وفيها عدة بنود تتحدث عن تشكيل مجلس الوزراء للجنة باقتراح من وزير الاقتصاد دورها تحديد الضوابط والشروط لممارسة الأعمال ذات الأثر الاستراتيجي حسب الضوابط والاشتراطات التي ستقوم اللجنة بتحديدها.. وفيما عدا ذلك لا يفرق القانون عند تأسيس الشركة وممارسة أعمالها تبعا لجنسية المؤسسين أو الملاك ويكون من اختصاص السلطات المحلية المختصة بالتراخيص صلاحية وضع الضوابط والاشتراطات الخاصة بملكية المواطنين وفق ما تراه مناسبا لتطبيقه في إطار كل إمارة”.
وبخصوص الوكيل المحلي، أوضح سعادته أنه عند تأسيس فرع الشركات الأجنبية والمكاتب التمثيلية للشركات الأجنبية كانت المادة 329 من قانون الشركات التجارية قبل التعديل، تشترط وكيل خدمات مواطن لها وهو ما تم إلغاؤه في التعديل الأخير و بالتالي يمكن للشركات الأجنبية فتح فرع لها في الدولة دون اشتراط وجود وكيل مواطن لها.. مشيرا إلى أن دور وكيل الخدمات المواطن سابقا كان يقتصر على تقديم التسهيلات واستخراج رخص العمال و لم يكن يتدخل في إدارة الشركة أو أرباحها.
ونوه آل صالح إلى أنه أيضا من ضمن التعديلات الرئيسية ما يختص بتأسيس شركة الشخص الواحد كشركة مساهمة خاصة حيث كان هذا الأمر مقصورا على مواطني الدولة، وبموجب التعديلات الجديدة، يستطيع الأجنبي تأسيس شركة يملكها شخص واحد فقط كشركة مساهمة خاصة مع تطبيق الضوابط والأحكام المذكورة في القانون.
إلى ذلك، قال سعادة عبيد الزعابي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، إن التعديلات الجديدة على قانون الشركات التجارية من شأنها تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي و تشجيع الطروحات الأولية والإدراجات في أسواق المال بالدولة وزيادة نسبة التداولات وجذب رؤوس الاموال الأجنبية التي بدورها ستزيد من عمق وحجم رسملة الأسواق المالية.
وأضاف سعادته: “ستعمل التعديلات أيضا على تسريع وتيرة تحول الشركات الصغيرة والمتوسطة والعائلية عموما إلى شركات مساهمة مدرجة في الأسواق المالية للحصول على التمويل العام وتطوير سوق أنشطة تمويل رأس المال القائم على المخاطر ” وتوقع أن تسهم في رفع تصنيف الدولة على مؤشرات التنافسية العالمية خاصة مؤشر البنك الدولي لسهولة الاعمال بعدما تضمنت أحكاما جديدة لحماية حقوق المستثمرين الأقلية وحوكمة الشركات.
و أوضح سعادته أن التعديلات منحت هيئة الأوراق المالية والسلع صلاحيات عديدة من بينها صلاحية وضع الضوابط التنظيمية لإصدار الأسهم، وصلاحيات تنظيم عملية وإجراءات إصدار السندات والأسهم، وصلاحية تنظيم مسألة نشر البيانات المالية، ومنحت الهيئة إمكانية التنظيم ووضع ضوابط التحول إلى شركة مساهمة عامة، إضافة إلى صلاحية تنظيم الجوانب المتعلقة بالاستحواذ على الشركات المساهمة العامة، وإيجاد غطاء قانوني لعمليات الاستحواذ الإلزامي، وصلاحية وضع ضوابط تفصيلية أخرى مثل الشروط التي يجب توافرها في الشريك الاستراتيجي.