وصلت قيمة التسهيلات المالية التي قدمتها البنوك العاملة في دولة الإمارات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 100 مليون درهم خلال الربع الثالث من العام الجاري وذلك وفقا للإحصائيات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي.
ومع عودة البنوك لتقديم التمويلات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال الربع الثالث من 2020 فقد بلغ إجمالي الرصيد التراكمي لهذا النوع من التسهيلات الائتمانية نحو 92.6 مليار درهم في نهاية شهر سبتمبر الماضي مقارنة مع 92.5 مليار درهم في شهر يونيو من العام ذاته .
وكان رصيد التسهيلات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة شهد إتمام بعض التسويات بعد قيام عدد منها بدفع الالتزامات المرتبة عليها في الفترة التي أعقبت الربع الأول من العام 2020 قبل أن تعود البنوك مجددا لتقديم التسهيلات لهذه المشاريع في الربع الثالث من العام.
وتظهر احصائيات المصرف المركزي أن رصيد التسهيلات المالية التي حصلت عليها المشاريع الصغيرة والمتوسطة تشكل نحو 11.5% تقريبا من إجمالي رصيد التسهيلات التي قدمتها البنوك للقطاعين الصناعي والتجاري مع نهاية شهر سبتمبر من العام الجاري.
يشار إلى أن المصرف المركزي أكد مؤخرا أن النشاط التمويلي المقدم لهذا النوع من المشاريع يتركز بشكل أكبر على المشاريع متناهية الصغر والصغيرة ،حيث بلغ إجمالي الحسابات البنكية الخاصة بالمشاريع الصغيرة 63 ألفا و147 حسابا خلال الربع الثاني من العام 2020 بزيادة قدرها 2637 حسابا مقارنة مع الربع الأول من العام ذاته .
ويحظى قطاع المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بأهمية كبيرة من قبل الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في الإمارات وذلك نظرا لكونها المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني .