أبرمت مجموعة سامبا المالية والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، اتفاقية تعاون لطرح برنامج تمويل الامتياز التجاري، والذي سيتولى سامبا بموجبه تمويل عمليات الامتياز التجاري، وبهوامش ربح تنافسية وشروط ميسرة لغرض تمكين رواد الأعمال والمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من الحصول على تسهيلات تمويلية متوسطة الأجل ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية لإنجاز عمليات الامتياز التجاري. وتأتي هذه الاتفاقية ضمن سلسلة المبادرات المشتركة بين الجانبين والموجهة لغايات تحفيز قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحيوي، وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
وقام بالتوقيع على الاتفاقية كلٌّ من محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، والرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية الأستاذة رانيا بنت محمود نشار، وبحضور عدد من كبار التنفيذيين لدى الجانبين.
وانطلاقاً من دوره الفاعل في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتمكين أصحابها من رفع إنتاجيتها ومساندتهم على توسيع مساهمتهم في الاقتصاد الوطني، فإن سامبا سيعنى بموجب الاتفاقية بتقديم منتجات تمويلية ميسرة ومدعومة بمزايا تنافسية لغايات دعم أصحاب الامتياز التجاري، فيما تصل مدة التسهيل إلى 5 سنوات، على أن يشمل ذلك امتياز العلامات التجارية المحلية أو العالمية على حد سواء وبضمان برنامج ضمان تمويل الامتياز التجاري بتغطية تصل الى 90 %.
وسعياً لتوسيع قاعدة المستفيدين من برنامج دعم الامتياز التجاري، فقد اتفق الجانبان على تقديم ورش عمل لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتعريفهم بأبعاد البرنامج التمويلي ومزاياه والعوائد من ورائه، إلى جانب إطلاق حملات توعوية مشتركة من خلال القنوات الإعلامية التابعة للطرفين.
وقال المهندس صالح الرشيد، محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، عقب توقيع الاتفاقية: “يعتبر الامتياز التجاري ذو أثر كبير على الناتج المحلي وخلق وظائف جديدة عن طريق تأهيل العلامات التجارية السعودية للتوسع من خلال نظام الامتياز التجاري، وتطوير برامج تأهيلية معتمدة للعاملين بالامتياز التجاري، لذا نحرص في منشآت على توفير برامج تمويلية لغرض تحفيز التمويل الموجه للامتياز التجاري بالتعاون مع الشركاء من القطاع الحكومي والخاص”.
وأعربت الأستاذة رانيا نشار، الرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية، عن اعتزاز سامبا بتجدد الشراكة مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر برنامج دعم الامتياز التجاري، الذي يمثل حلقة إضافية ضمن سلسلة برامج الدعم التمويلي والتسهيلات المقدّمة لغايات تحفيز قطاع المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ويمثل مساراً جديداً أمام أصحاب تلك المنشآت للتوسع في أعمالهم وتنمية أنشطتهم وتنويع قاعدتهم الإنتاجية.
وأكدت نشار على أن إبرام سامبا لهذه الاتفاقية يندرج ضمن التزام البنك بمسؤولياته تجاه دعم أصحاب هذا القطاع الحيوي لأثره البالغ والمباشر على تحفيز الناتج المحلي وتوليد فرص العمل بين الشباب، ودعم مفهوم الانتقال من التوظيف إلى التشغيل على اعتباره متطلب رئيس من متطلبات الحد من معدلات البطالة وبما يدعم خطوات التحول نحو الاقتصاد الإنتاجي كما عبرت عنه رؤية المملكة 2030، موضحة أن سامبا سيسعى إلى تقديم كافة التسهيلات وتوفير المزايا التنافسية لإنجاح هذه المبادرة. يشار إلى أن مجموعة سامبا المالية تعد أحد أبرز الشركاء الاستراتيجيين للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث يرتبط سامبا بالعديد من المبادرات النوعية الرامية إلى تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعمها، من بينها اضطلاع البنك بدور الشريك الداعم لبرنامج التوعية المالية الذي أطلقته الهيئة، إلى جانب عضوية سامبا المبكرة في بوابة التمويل الإلكترونية التابعة للهيئة المصممة لتسهيل حصول رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة على الحلول التمويلية بصورة إلكترونية ووفق آلية مرنة.