دبي – خاص
تقرير آفاق الإقتصاد الإقليمي يستعرض فرص النمو الإقليمية خلال مرحلة التعافي الإقتصادي في 2021
- حماية حياة الناس وسبل العيش تبقى الأولوية العاجلة نتيجة جائحة كوفيد-19
- سرعة التصرف والحزم من قبل الحكومات في المنطقة، والتدخل غير المسبوق في السياسة العالمية ساعد على التخفيف من الآثار الإقتصادية للوباء
- بالنظر إلى المستقبل، يجب على صانعي السياسات أن يبقوا حازمين حيث على الدول الإستجابة السريعة لدعم الإنتعاش والتصرف بحزم لبناء إقتصادات أكثر قوة وشمولاً
شهد مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، إطلاق تقرير “آفاق الإقتصاد الإقليمي” لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، الصادر عن صندوق النقد الدولي في أكتوبر 2020.
ويسلّط التقرير الذي جرى إطلاقه عن بُعد هذا العام، الضوء على إستجابة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لجائحة فيروس كورونا من خلال فرض تدابير سريعة وصارمة للحد من إنتشار الفيروس. وعلى الرغم من وجود مؤشرات للتعافي، فإن التعافي العالمي والإقليمي سيستغرق وقت أكثر من المتوقع سابقاً، ولذلك يستعرض التقرير أهمية الإستمرار في تعزيز الأنظمة الصحية وتخفيف خسائر الدخل خلال الفترة المتبقية من العام 2020، إذ تشير التوقعات لعام 2021 إلى مستويات نمو منخفضة لأغلب دول المنطقة.
ويشير تقرير صندوق النقد الدولي إلى أن الحكومات وصانعي السياسات بحاجة في المستقبل القريب إلى مواصلة العمل بشكل حاسم لتأمين مستويات الأمن الوظيفي في الدول، الأمر الذي يضمن توفير السيولة للشركات والأُسر وحماية من هم أقل ثراء. ومع إستمرار التعافي السريع، ستحتاج المنطقة إلى مواصلة تعزيز الإندماج ومعالجة نقاط الضعف الملحّة، إلى جانب توفير بيئة أعمال مواتية ورعاية الإستثمارات الخاصة، إذ ستسهم هذه الإجراءات في إرساء أسس التعافي والتي بدورها ستعمل على إعادة بناء إقتصادات أكثر قوة ومرونة وشمولاً.
وبهذا الصدد، قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: “يحرص مركز دبي المالي العالمي على مواصلة الشراكة مع صندوق النقد الدولي لإطلاق نظرتهم الإقتصادية الإقليمية من خلال تقاريرهم الدورية النصف سنوية، حيث يذخر التقرير بالتوصيات التي تدعم النمو الإقتصادي في المستقبل. ويعد التعاون مع مختلف الشركاء وخاصة في مثل هذه الأوقات ضرورياً للحصول على الرؤى والتوقعات، إذ يساعد هذا التقرير صنّاع السياسات والشركات في المنطقة على تعزيز مستويات المرونة والتوسّع لديها على الرغم من الجائحة الحالية وخلق فرص النمو على المديين المتوسط والبعيد.”
بدوره، قال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي: “مع إستمرار الدول في إحتواء حصيلة الوباء، يجب على صانعي السياسات أن يوجّهوا إهتمامهم بشكل متزايد إلى التخطيط وتمويل التعافي في المستقبل، مع تجديد التركيز على بناء الإقتصاد الأخضر الأكثر شمولية ومرونة.”
ويوفر تقرير “آفاق الإقتصاد الإقليمي” الصادر عن صندوق النقد الدولي معلومات مفصّلة حول التوجهات والتطورات في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان والقوقاز وآسيا الوسطى. ويتم إستخدام نتائج التقرير ومؤشراته على نطاق واسع كمعيار للتوقعات الإقتصادية المستقبلية، وتحديد توجهات النمو والتجارة والإستثمار.