نما حجم التبادل التجاري غير النفطي بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين بنسبة 43% ليبلغ 688.4 مليون دولار أميركي خلال الربع الثالث من 2020 وذلك بالمقارنة مع 481 مليون دولار أميركي خلال نفس الفترة من العام الماضي، ويأتي هذا الارتفاع في التبادل التجاري بين البلدين في ضوء إجراءات تخفيف القيود المفروضة على عبور البضائع عبر جسر الملك فهد في أغسطس الماضي.
وارتفعت التبادل التجاري الثنائي بين البلدين بنسبة 12% لتفوق الملياري دولار أميركي خلال الثلاثة أرباع الأولى من 2020 لتسجل زيادة كبيرة في حجم التجارة على أساس سنوي وذلك مقارنة مع 1.93 مليار دولار في 2019.
وتعتبر المملكة العربية السعودية أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين للبحرين، حيث تتدفق غالبية الواردات والصادرات عبر جسر الملك فهد الذي يبلغ طوله 25 كيلومترًا ويربط بين المملكتين عن طريق البر، كما تم الإعلان مؤخرًا عن قيام جمارك البحرين بتركيب ماسحات ضوئية تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي الفائقة على جسر الملك فهد، حيث تعمل على أتمتة جمع البيانات والسماح بإجراء عمليات فحص الشحنات قبل الوصول إلى الحدود.
وبفضل انخفاض كلفة التشغيل على مستوى المنطقة، أصبحت البحرين في وقت قياسي مركز للتصنيع والخدمات اللوجستية المفضل للعديد من الشركات المصنعة العالمية بما في ذلك شركات مثل Arla و Reckitt Benckiser و Mondelez و Olayan Kimberley-Clark.
وحول ذلك قال عبد الحكيم الشمري عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين
: ” يعتبر جسر الملك فهد شريان رئيسي يربط بين اقتصاد البحرين واقتصاديات دول الخليج التي تبلغ قيمتها 1.5 تريليون دولار، وتعتبر ذات أهمية لملايين المسافرين والشاحنات التجارية العابرة. وعلى الرغم من تأثيرات جائحة كورونا، إلا أنه لا يزال سائقون الشحنات التجارية قادرين على استخدام الجسر مما يتيح استمرارية مهمة لنشاط قطاع الخدمات اللوجستية.”