ذكر وزير المالية الفرنسي، برونو لو مير أن الحظر المفروض على معظم المدن الفرنسية سيكلف الاقتصاد أكثر من ملياري يورو (2.4 مليار دولار أمريكي)، بعد أن مددت الحكومة إجراءات الحظر في مختلف أنحاء البلاد، طبقا لما ذكرته وكالة “بلومبرج” للأنباء اليوم، الجمعة.
وأدلى لو مير بتلك التصريحات اليوم في إذاعة “يوروب1، وقال لو مير إن ستة أسابيع من الحظر المفروض من السادسة صباحا حتى التاسعة مساء على نصف الإدارات الفرنسية سيكلف الاقتصاد أكثر من ملياري يورو، وأضاف إن هذه التكاليف كانت متوقعة.
وأنفقت فرنسا ستة مليارات يورو من صندوق التضامن الأوروبي بقيمة تسعة مليارات يورو.
وتابع “لقد أيدنا البنك المركزي الأوروبي ودعمتنا كريستيان لاجارد، رئيسة البنك من البداية بتقديم المزيد من القروض، وعندما يحين وقت سدادها، سنفعل ذلك.. لكن الوقت لم يحن بعد”.