استضافت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي و مكتب أبوظبي للاستثمار اجتماعا افتراضيا اليوم، جمع أقطاب القطاع الخاص ضمن طاولة مستديرة بهدف تبادل التوصيات وإبداء الملاحظات في ظل استعداد دولة الإمارات للخمسين عاما القادمة.
عقد الاجتماع – الذي حمل عنوان “تصميم الخمسين عاما القادمة – طاولة مستديرة جمعت القطاع الخاص في أبوظبي”، انسجاما مع مشروع حكومة الإمارات “تصميم الخمسين عاما القادمة”، والذي يهدف إلى وضع خطة واضحة وصولا إلى مئوية الإمارات 2071.
جمعت الطاولة المستديرة أكثر من 70 رجل أعمال و مستثمرا من مختلف القطاعات الحيوية ناقشوا معا الفرص و التحديات التي تواجههم، بما يسهم في إنشاء وتعزيز البرامج التي تهدف إلى دعم القطاع الخاص في أبوظبي والإمارات العربية المتحدة بشكل عام.
ومن شأن المدخلات والتوصيات والنتائج المستخلصة من اجتماع الطاولة المستديرة أن تسهم في مساعدة المبادرات الحكومية على دعم الشركات العاملة في أبوظبي وتعزيز خطة التنمية الشاملة لدولة الإمارات العربية المتحدة خلال العقود الخمسة القادمة.
وقال معالي محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي و مكتب أبوظبي للاستثمار: “حققت دولة الإمارات نموا استثنائيا على مدار الخمسين عاما الماضية و لعب القطاع الخاص دورا محوريا في دفع مسيرة التقدم والتنويع الاقتصادي.. وانطلاقا من تطلعاتنا المتفائلة نحو الخمسين عاما القادمة نسعى في إمارة أبوظبي إلى مضاعفة شراكاتنا مع مجتمع الأعمال المحلي لضمان ازدهاره واستمرارية أعماله من خلال تمكينه بالأدوات والموارد التي يحتاجها ونرى في نجاحه نجاحا لنا.. و نحن ملتزمون بالتعاون والعمل مع القطاع الخاص، جنبا إلى جنب، لاستخلاص المزيد من الفرص الواعدة في أبوظبي، والتي تنعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد المستقبلي لدولة الإمارات”.
و خلال الطاولة المستديرة أبدى المشاركون من القطاع الخاص وجهات نظرهم حول التحديات والفرص التي يواجهها القطاع طارحين توصيات عديدة لتعزيز التعاون مع الحكومة و استعرضوا الطرق المتبعة لحماية المجتمع والاقتصاد في ظل السيناريوهات المستقبلية المحتملة والناجمة عن انتشار جائحة كورونا “كوفيد – 19” و قدموا مقترحات حول تعزيز الدعم لمنظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة، والأوساط الأكاديمية والبيئة.
و ناقش المجتمعون أهمية الإصلاحات التنظيمية التي من شأنها أن تواصل مساهمتها في تسهيل ممارسة الأعمال في الإمارة، وتقوية الشراكات بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى تعزز القدرة على الوصول إلى الابتكار والمواهب والموارد والعملاء.
و من المقرر أن تعرض الدائرة ومكتب أبوظبي للاستثمار المقترحات والتوصيات المستخلصة من الطاولة المستديرة على مجموعة الكيانات والمؤسسات الحكومية المعنية في أبوظبي، للعمل على توجيه الخطط والاستراتيجيات المطلوبة على المدى الطويل.
و قال سعادة راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي : “تعمل الإمارات العربية المتحدة بشكل متواصل على تنفيذ رؤى وخطط واستراتيجيات طويلة الأمد ما انعكس بشكل واضح على النمو الاقتصادي والاجتماعي الذي وصلت إليه الدولة اليوم.. و يعكس إطلاق مشروع “تصميم الخمسين عاما القادمة” رؤية الدولة الواضحة للمستقبل بمشاركة أبنائها الذين يشكلون ثروتها الحقيقية، وانطلاقا من ذلك، تسعى الدائرة إلى التكيف مع الاتجاهات الناشئة، وتعزيز قدرتها التنافسية حول العالم، ودعم مكانة أبوظبي الريادية وجهة مثالية لتحقيق الأحلام واقتناص الفرص..
واليوم، يتوجب علينا بذل المزيد من الجهود والعمل معا لتصميم مستقبل أبوظبي الاقتصادي الذي سيحدد مصير الأجيال القادمة ويحقق المزيد من التنمية الاقتصادية المستدامة ويعزز مكانة الإمارة كمحور اقتصادي عالمي للمستقبل”.
من جهته قال سعادة الدكتور طارق بن هندي، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار: “انطلاقا من التزامنا بتمكين القطاع الخاص ومساعدته على النمو، تسعى الإمارة إلى تعزيز التنسيق المشترك بين الحكومة والشركات العاملة ضمن القطاع الخاص، إيمانا منا بأهميته في تحقيق الإنجازات المشتركة.. وباعتباره الجهة المركزية الداعمة لاستثمارات القطاع الخاص في أبوظبي، يلتزم مكتب أبوظبي للاستثمار بتطوير الفرص والمساعدة على تحقيق الإصلاحات المتعلقة بالقطاع الخاص، في حين نتطلع إلى العمل والتعاون مع مجتمع الأعمال على تشكيل القطاعات الرئيسية في الإمارة، في الوقت الذي نمهد به الطريق نحو الخمسين عاما القادمة لدولة الإمارات”.
و ترتكز الطاولة المستديرة على نجاح مبادرات التعاون السابقة بين القطاعين العام والخاص، بما في ذلك سلسلة الاجتماعات المماثلة التي عقدت على مدار العامين الماضيين، وتشكيل لجنة التعاون الاقتصادي في أبوظبي، التي تعمل على تعزيز التعاون بين مختلف القطاعات الاستراتيجية في الإمارة.