أعلن بنك أبوظبي الأول عن موافقة مساهميه لنقل ملكية الرخصة المصرفية لبنك الخليج الأول “سابقا” إلى “القابضة” – ADQ -، وذلك لتمكين “القابضة” من تأسيس بنكها الرقمي الجديد.
وتأتي هذه الموافقة عقب اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد اليوم في المقر الرئيسي لبنك أبوظبي الأول.
كما تأتي هذه الخطوة ضمن الرؤية التي تجمع كلا المؤسستين اللتين تتخذان من إمارة أبوظبي مقرا لهما، بهدف دعم طموحات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة للتحول الرقمي على المدى الطويل كما تدعم صفقة نقل ملكية الرخصة هذه استراتيجية التحول الرقمي في بنك أبوظبي الأول، بما يساهم في إيجاد نماذج عمل جديدة تنتج عنها فرص لتعزيز الابتكار والاستفادة من التطورات الحديثة في عالم التكنولوجيا والبيانات، وتوظيفها لتقديم الخدمات المالية الأكثر أمانا وسهولة.
وبموجب هذه الاتفاقية، سينقل بنك أبوظبي الأول ملكية رخصة بنك الخليج الأول المصرفية السابقة إلى “القابضة” – ADQ -، مقابل الحصول على حصة 10% من أسهم رأس مال البنك الجديد، مع أفضلية الحصول على 10% إضافية من الأسهم في حال تم طرحها للاكتتاب العام مستقبلا.
ومن المقرر أن تعمل “القابضة” – ADQ – على تأسيس البنك الرقمي الجديد برأس مال مبدأي يقدر بحوالي 2 مليار درهم.
وقال أندريه الصايغ، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول.. ” نشكر مساهمينا لموافقتهم على نقل ملكية الرخصة المصرفية لبنك الخليج الأول السابقة إلى “القابضة” – ADQ -، وكلنا ثقة بأن البنك الإماراتي الرقمي المتكامل الذي ستأسسه “القابضة” سيقدم فرصة استثمارية متميزة لنا ولمساهمينا؛ حيث تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة بمكانة رائدة على صعيد الابتكار في قطاع الخدمات المالية، وهو ما يبدو جليا في أداء السوق واحتضانه لقاعدة واسعة من المواهب المؤهلة والبنى التحتية المتطورة”.
وأضاف ” ومع مضي “القابضة” – ADQ – قدما في خططها؛ فإن إضافة بنك رقمي متكامل سيمثل نقلة نوعية على مستوى الدولة، تدعم رؤيتنا الهادفة إلى تحقيق أفضل قيمة ممكنة للمساهمين، فضلا عن دعم رؤية إمارة أبوظبي نحو التحول الرقمي كما تمثل هذه الصفقة مرحلة متميزة في استراتيجية التطور الرقمي التي ينتهجها بنك أبوظبي الأول للاستفادة من الفرص التنموية الواعدة في هذا المجال”.
من جانبه قال سعادة محمد حسن السويدي، الرئيس التنفيذي لـ “القابضة” – ADQ – ” عملنا في “القابضة” على تحديد الفرصة لتأسيس بنك رقمي مستقل يعزز الاقتصاد الرقمي في إمارة أبوظبي، ويدعم محفظتنا في مجال الخدمات المالية وحيث يشهد العالم تحولا رقميا متسارعا هذا العام، فليس من الغريب أن يتزايد الطلب على الخدمات المصرفية الرقمية مقارنة بأي وقت مضى حيث يعتمد نجاح أي بنك رقمي على تطوير أسس حوكمة قوية متوافقة مع اللوائح التنظيمية المناسبة، وتوفير بنية تقنية مرنة تتيح تجربة مميزة ترتكز على العملاء والقيادة الرشيدة”.
وأضاف ” نود أن نشكر مساهمي بنك أبوظبي الأول لموافقتهم على نقل ملكية الرخصة المصرفية لبنك الخليج الأول السابقة، بما يخولنا للبدء بتطوير هذا البنك المستقل وفق الرؤية الطموحة التي وضعناها له”.