حثت مجموعة البنك الدولي اليوم على “التجارة والتكامل” في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومع بقية بلدان العالم للتعامل مع الارتدادات الاقتصادية السلبية لجائحة فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).
و قال تقرير للبنك الدولي بعنوان (تعزيز التعاون التجاري: إحياء التكامل الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عصر ما بعد جائحة كورونا): “إن التجارة والتكامل سيشكلان عاملا حيويا في خفض معدلات الفقر وتمكين الفقراء وإحياء النمو الاقتصادي في مرحلة ما بعد (كورونا)”.
و توقع التقرير أن تتراجع اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بسبب تداعيات (الصدمة الاقتصادية المزدوجة) الناجمة عن الجائحة وانخفاض أسعار النفط بنسبة 2ر5 بالمئة في عام 2020 بانخفاض 1ر4 نقطة مئوية عن التوقعات في أبريل 2020 و8ر7 نقطة مئوية عن التوقعات في أكتوبر 2019 مشيرا إلى أنه قد لا تتعافى جزئيا إلا في عام 2021.
و أفاد التقرير بأنه من المحتمل أن يزداد الدين العام كثيرًا في السنوات القليلة المقبلة من حوالي 45 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2019 إلى 58 في المئة عام 2022.
من جانبه أكد نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج استمرار البنك الدولي في مساعدة بلدان المنطقة على وقف انتشار المرض وحماية ورعاية شعوبها.
و دعا بلحاج إلى ضرورة أن تولي بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأولوية القصوى للشفافية والحوكمة وسيادة القانون والقدرة على المنافسة في السوق وغرس الثقة وتعزيز القطاع الخاص وبناء إطار جديد للتكامل الاقتصادي الإقليمي المستدام الذي سيجعل التجارة أداة قوية لتخفيف حدة الفقر وزيادة إمكانية الجميع في الوصول للفرص.