حقق قطاع الصناعات الفضائية في دولة الإمارات، طفرة تنموية كبيرة تحول معها إلى أحد أبرز القطاعات الاقتصادية التي تتمتع بمزايا تنافسية وفرص استثمارية واعدة قادرة على جذب كبرى الشركات الوطنية والأجنبية العاملة في هذا المجال.
و تمتلك الإمارات أكبر قطاع فضائي في المنطقة وبلغ حجم استثمار الدولة في الأنشطة الفضائية حتى أكتوبر 2019 / 22 مليار درهم / فيما وصل عدد الأقمار الصناعية التي أرسلتها الإمارات إلى الفضاء خلال العقدين الماضيين 11 قمرا بينها 6 أقمار مخصصة للاتصالات عبر شركتي «الثريا» و «الياه سات»، و4 أقمار صناعية أطلقها مركز محمد بن راشد للفضاء، متخصصة في التصوير والاستشعار عن بعد وأيضا في المجال التعليمي إضافة إلى القمر الصناعي “مزن سات” الذي أطلقته الإمارات في سبتمبر الماضي.
و تقف وراء الجاذبية الاستثمارية التي يتمتع بها قطاعات الصناعات الفضائية في الدولة 4 عوامل رئيسة تتمثل في الدعم الرسمي والحكومي وعلى أعلى المستويات، والأسس التشريعية والقانونية السليمة التي تنظم عمل قطاع الفضاء محليا، والبنية التحتية المتطورة مثل مراكز التطوير والأبحاث العلمية ذات الصلة، إضافة إلى حجم الاستثمار الحكومي الهائل في هذا القطاع والذي برز من خلال مشاريع عملاقة مثل مشروع الإمارات لاستكشاف القمر، وإرسال مسبار الامل إلى المريخ، ومشروع بناء أول مستوطنة بشرية على الكوكب الأحمر /المريخ/ حتى حلول عام 2117.
و شكل الدعم والتشجيع الرسمي لقطاع الصناعات الفضائية عاملا رئيسيا في تشجيع القطاع الخاص على الدخول بقوة في هذا القطاع والعمل على تأسيس مشاريع طموحة تسهم في خلق آلاف فرص العمل الحالية والمستقبلية وتجلى هذا الدعم والتشجيع في العديد من المناسبات ومنها استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” أمس فريق عمل شركة “مارشال إنتك” الإماراتية المتخصصة في بناء الأقمار الصناعية و عبر سموه عن فخره بهذه الشركة الوطنية التي تخطط لإرسال 7 أقمار صناعية للفضاء.
و حرصت الإمارات على وضع أسس قانونية سليمة تنظم قطاع الفضاء المحلي وتسهم في توجيه العاملين في هذا القطاع على أسس قانونية مدروسة وجذب الاستثمار الأجنبي للراغبين في القيام بأنشطة فضائية في الدولة، بالإضافة إلى تشجيعهم على الدخول في شراكات مع كيانات إماراتية.
و تعد «السياسة الوطنية لقطاع الفضاء،» والاستراتيجية الوطنية لقطاع الفضاء»، و«الخطة الوطنية للاستثمار الفضائي»، و«قانون تنظيم قطاع الفضاء» بمثابة خارطة طريق لتطوير قطاع الفضاء في الدولة.
و تؤكد السياسة الوطنية للفضاء أهمية البرنامج الفضائي في الاستمرار في تنمية دور صناعة الفضاء في توسيع اقتصاد الإمارات القائم على المعرفة والمهارات العالية، وتعزيز مساهمة صناعة الفضاء في تنويع اقتصاد الإمارات، إضافة إلى تطوير أساليب فعالة لجذب شركات الفضاء وزيادة الاستثمار في صناعة الفضاء الإماراتية.
و تهدف خطة تعزيز الاستثمار الفضائي إلى تحقيق هذه التوجهات في السياسة الوطنية للفضاء وذلك من خلال تحديد نهج عالي المستوى في دولة الإمارات لتسهيل المزيد من الاستثمارات في صناعة الفضاء بالدولة من خلال استدامة نمو شركات وقطاع الفضاء وزيادة مساهمتها في تنويع الاقتصاد الوطني وتوسيع الاقتصاد المعرفي، ودعم المصالح الوطنية الأخرى، إلى جانب تعزيز الشراكة على المستويين الوطني و الدولي.
و يستند قطاع الفضاء في الإمارات في تطوره السريع وقدرته التنافسية على أسس متينة بدأ العمل على إعدادها وتشييدها منذ سنوات طويلة حيث أقامت الإمارات بنية تحتية متطورة وحديثة لقطاعها الفضائي شملت تشييد مرافق لتطوير الأقمار الصناعية والقياس وشبكة للسيطرة وأنظمة لاستقبال ومعالجة البيانات والاستشعار عن بعد و إقامة مراكز البحث التطوير العلمي الخاصة بعلوم ومشاريع الفضاء، وذلك بالتعاون مع العديد من المؤسسات الأكاديمية والبحثية في الدولة.
و حققت الإمارات خلال السنوات الماضية إنجازات فارقة في مجال استكشاف الفضاء من أبرزها إطلاق القمر الصناعي ” خليفة سات ” الذي صنع بأيد إماراتية بنسبة مائة بالمائة وإطلاق مسبار الأمل أول مسبار عربي وإسلامي لاستكشاف المريخ فضلا عن حزمة المشاريع الواعدة التي وضعتها على أجندتها المستقبلية مثل مشروع الإمارات لاستكشاف القمر ومشروع «المريخ 2117» الذي يتضمن بناء أول مستوطنة بشرية على الكوكب الأحمر حتى حلول عام 2117، ومما لا شك فيه فإن هذه الإنجازات والمشاريع المستقبلية الطموحة ستسهم في خلق العديد من الفرص الاستثمارية و تعزيز مكانة قطاع الصناعات الفضائية الإماراتية على المستويين الإقليمي والدولي.
وأظهرت دراسة أجريت عن اقتصاد قطاع الفضاء الإماراتي عام 2017 شاركت فيها 22 منشأة أن النمو في الإنفاق على البحث والتطوير والاستكشاف الفضائي يصل إلى 388%، بينما يصل الإنفاق على البحث و التطوير والاستكشاف الفضائي إلى 63% .
وأوضحت الدراسة أن نمو الاستثمار في قطاع الفضاء يصل إلى 81 %، بينما يصل نمو الإنفاق على المشاريع التجارية الفضائية إلى 41 %.
وأشارت الدراسة إلى أن القطاعات المستفيدة من الفضاء 17 أهمها: الاتصالات، والطاقة، والصناعات العالية التقنية، والتعليم، والسياحة والترفيه، والزراعة، وإجمالي الجهات المستفيدة 709 جهات، 268 داخل الدولة و441 خارجها.
تجدر الإشارة إلى أن حجم القطاع الفضائي العالمي يقيم بنحو 350 مليار دولار سنويا، ونسبة نموه تتراوح ما بين 8 و 9 بالمائة سنويا، وهي تقريبا نسبة النمو السنوية نفسها لقطاع الفضاء الإماراتي.