تشهد المملكة العربية السعودية تطوراً ونمواً متسارعاً لا يقتصر على قطاعات الصناعة والاقتصاد فقط، بل يمتد ليشمل القطاعات الاجتماعية أيضاً، ما يتطلب من الشركات الدولية والمقيمين التعاون للمشاركة في عملية التطور التي تشهدها المملكة ومواطنيها، لبناء جيل جديد من السعوديين القادرين على تولي أعلى المسؤوليات وإدارة المشاريع وتشغيلها ضمن مختلف القطاعات.
وفي معرض تعليقها على هذا الموضوع، قالت هنا أبو خارمه، مديرة الموارد البشرية لدى سيركو الشرق الأوسط: “يُعدّ نقل المعرفة سبيلاً رئيسياً لتسريع تحقيق أهداف أجندة التوطين في المملكة العربية السعودية، وستقوم المملكة وفقاً لرؤية المملكة 2030 بتقليص اعتمادها على القوى العاملة الدولية، من خلال تعزيز المهارات والقدرات والخبرات والقوى العاملة لدى مواطنيها. وبالتالي، لن تُضطر الأجيال القادمة من المواطنين السعوديين إلى تعهيد المشاريع إلى شركات دولية، ما يضمن قيادة المواطنين السعوديين لمستقبل بلادهم”.
وتابعت قائلة: “سيكون لنقل المعرفة أثرٌ متنامٍ في توفير الفرص الجديدة للمواطنين السعوديين، حيث سيتم نقل الكفاءات والمهارات والخبرات الموجودة حالياً في أيدي القوى العاملة من الوافدين إلى المواطنين السعوديين. وبعد توفير هذه الفرص الجديدة، ستتمكن المملكة من السير قدماً معتمدةً بشكل شبه كامل على قوى عاملة وطنية، ستقوم بدورها بمتابعة عملية نقل المعرفة لمزيد من المواطنين داخل الدولة”.
وسيكون لهذه الخطوة أهمية كبرى في القطاعات الرئيسية، مثل الرعاية الصحية، الذي تختصّ سيركو فيه بتقديم خدمات الرعاية الصحيّة الأساسية لتوفير بيئة أفضل لممارسات الرعاية الصحية بما يعود بنتائج صحية أفضل على المرضى.
وتلتزم سيركو في المملكة العربية السعودية بدعم برنامج التوطين الذي يندرج ضمن رؤية المملكة 2030. ويظهر ذلك جلياً من خلال التعاون بين سيركو ومشروعات لتوفير خدمات الاستشارات الإدارية في نطاق عمل معقّد ومهم للمملكة، ما سيؤدي إلى خفض النفقات التشغيلية في المملكة وفق منهجية يشرف عليها مواطنون سعوديون عبر شركات يملكها ويشغلها سعوديون أيضاً.
وستشكّل برامج التطوير الوطني عاملاً أساسياً في نقل المعرفة ودعم عمليات إيجاد القوى العاملة من المواطنين السعوديين وتوظيفهم وتدريبيهم وتطويرهم في مختلف قطاعات الأعمال. وتُعدّ خصخصة بعض الخدمات والهيئات الحكومية وشبه الحكومية من أهم أركان رؤية المملكة 2030. فيما يشكل التعاون مع الحكومات الإقليمية خير وسيلة لتطوير قدرات المواطنين السعوديين، الذين سيكون لهم أثر كبير على عمليات الخدمات الحكومية الرئيسية.
هذا وأردفت أبو خارمه قائلة: “من الضروري متابعة هذا الالتزام الأولي بعملية التوطين في المملكة مستقبلاً. وتقع مسؤولية تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 على عاتق الشركات الدولية والقوى العاملة الوافدة من خلال وضع بروتوكولات فعالة لنقل المعرفة للمساهمة في تطوير خبرات وكفاءات المواطنين السعوديين. وبدأت تلك العملية، حيث تتضمن عروض العمل الحكومية بنوداً مختصة بمتطلبات نقل المعرفة. ويتوجب الآن على كل جهة تتولى أي مشروع الالتزام بتطبيق برنامج فعال لنقل المعرفة يُنفّذ أثناء العمل على المشروع أو عند اكتماله، أو في كلا الحالتين، لتسهيل تولّي فريق من المواطنين السعوديين لأعمال هذا المشروع لاحقاً. وسيضمن ذلك تحلي القوى العاملة السعودية بأعلى المعايير الدولية، ما يعني نقلها بشكل فعّال إلى الأجيال القادمة دون الحاجة إلى الدعم الدولي”.
وسيحقق خفض الاعتماد على التعاقدات مع جهات دولية فوائد كبيرة للاقتصاد السعودي، من حيث التكلفة الأقل للقوى العاملة المحلية، ما يعني تسريع إنجاز المشاريع وفق أعلى معايير الجودة مع الالتزام بالمدة الزمنية المحددة ونطاق العمل. ومن الضروري أن يواظب المتعاقدون الدوليون على دعم نمو المملكة العربية السعودية وتنمية مواطنيها.