قام عدد كبير من البنوك العاملة بالدولة بخفض الفائدة وسعر التمويل على القروض الشخصية، بجانب تخفيض رسوم المعاملة، اعتباراً من أول أكتوبر الجاري، مع مراعاة تاريخ العميل الائتماني والتزامه بسداد أقساطه في مواعيدها، بحسب ما تظهر بيانات التقرير الائتماني الصادر عن شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية.
والبنوك التي قدمت خفضاً على سعر الفائدة للقرض الشخصي هي: بنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك أبوظبي الأول، ومصرف الإمارات الإسلامي، ودبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني، حيث راوحت نسبة الخفض ما بين 0.8% و1% تقريباً، حسب قيمة راتب العميل، وما إذا كان مواطناً أو مقيماً، بحسب صحيفة «الإمارات اليوم»،
أما على مستوى الرسوم الإدارية، فأصبحت لا تتجاوز 2500 درهم حداً أقصى، أياً كانت قيمة القرض، بعد أن كانت في السابق 1.05% من إجمالي التمويل، بينما خفض بعض البنوك رسم المعاملة لتصبح 1250 درهماً فقط، وذلك للتسهيل على العملاء.
وتتنافس البنوك في جذب العملاء لتسويق منتجاتها عن طريق خفض سعر الفائدة والرسوم، بسبب تأثر الطلب نتيجة تداعيات كورونا، لكن في المقابل يتم التأكد من قدرة العميل على السداد وتاريخه الائتماني من خلال تقارير شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية.
وتتراوح أسعار الفائدة على القرض الشخصي حالياً بين 2.4 و2.7% ثابتة، مع الأخذ في الاعتبار قيمة الراتب الذي يتقاضاه العميل وما إذا كان مواطناً أو مقيماً تحدد نسبة الفائدة.
وبحسب آخر إحصاءات المصرف المركزي التي ترصد مكونات محفظة قروض الأفراد وحصة كل نوع من أنواع التمويل فيها، تستحوذ القروض الشخصية على نسبة 41.4% من إجمالي قروض الأفراد البالغة 325.3 مليار درهم، أي ما يعادل 134.7 مليار درهم، وذلك بنهاية يوليو الماضي.