كشفت غرفة تجارة وصناعة دبي أن قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضائها خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة ” يونيو ويوليو وأغسطس ” بعد انتهاء قيود الإغلاق حققت نموا بنسبة 7.4% مع بلوغها 45.2 مليار درهم مقارنة بأشهر ” مارس وأبريل ومايو ” خلال فترة القيود على الحركة مما يعكس تعافيا اقتصاديا في قطاع التجارة وانطلاقة قوية لقطاع التجارة في فترة ما بعد الإغلاق ويرسخ دور التجارة الهام في تعزيز أسس وركائز اقتصاد الإمارة في مرحلة التعافي الاقتصادي من تأثيرات جائحة ” كوفيد-19 “.
ولفتت الغرفة إلى أن عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة في الأشهر الثلاثة الماضية ” يونيو ويوليو وأغسطس ” حققت نموا بنسبة 11.7% مع بلوغها أكثر من 151,000 شهادة منشأ مقارنة بـ 135,000 شهادة منشأ خلال فترة أشهر ” مارس وأبريل ومايو”، مشيرة إلى أن متوسط عدد المصدرين من أعضاء الغرفة خلال الشهر الثلاثة الماضية بلغ 4630 مصدرا مقارنة ب 4066 مصدرا خلال أشهر مارس وأبريل ومايو وبنسبة نمو بلغت حوالي 14% في متوسط عدد المصدرين خلال هذه الفترة.
وأوضح سعادة حمد بوعميم مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي إن قطاع التجارة بدأ بقيادة تعافي اقتصاد الإمارة من التأثيرات السلبية لانتشار فيروس ” كوفيد-19 “، مؤكدا مرونة اقتصاد دبي في مواجهة التحديات وتحويلها لفرص، لافتا إلى أن النمو في صادرات وإعادة صادرات الأعضاء وعدد شهادات المنشأ يعكس صوابية رؤية القيادة الحكيمة وجهودها في ضمان استمرارية الأعمال وسلاستها مع تطبيق إجراءات وتدابير وقائية على أعلى مستوى.
وأشار إلى أن دبي تثبت اليوم أن تنوع اقتصادها ومرونة خططها التنموية وحوافزها الاقتصادية يسهم في تسريع التعافي الاقتصادي فتجار دبي يثبتون يوما بعد الآخر قدرتهم على التكيف مع المتغيرات العالمية ومرونتهم في تنويع صادراتهم من البضائع والسلع إلى الأسواق العالمية وخلق فرص نمو جديدة بما يلبي متطلبات المرحلة الحالية حيث تلعب التجارة دورا أساسيا في دعم المنظومة الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية.” وتوفر غرفة دبي منظومة متكاملة من الخدمات الذكية والإلكترونية تخطى عددها 50 خدمة تغطي كافة احتياجات ومتطلبات مجتمع الأعمال والتي تمكن المستثمرين من إنجاز جميع معاملاتهم عن بعد بيسر وسهولة ووفق أرقى المعايير والممارسات العالمية.