أطلقت شركة “بي إل إم ميدل إيست” البرتغالية أنظمة “وقاية” خلال حدث نظمته بفندق أرماني برج خليفة بدبي بحضور نخبة من الخبراء من هيئة الطرق والمواصلات، والهيئة العامة للطيران المدني بدبي، ومركز دبي التجاري الدولي، ودبي للسياحة، وسفير دولة البرتغال بالإمارات، والملحق التجاري البرتغالي وقنصل سنغافورة بالإمارات.
وتشكل “وقاية” مجموعة من الحلول والتقنيات المبتكرة التي تهدف إلى تيسير العودة للحياة الطبيعية وممارسة الأعمال بصورة طبيعية في ظل مخاطر عدوى الفيروسات التاجية، تصنعها “بي إل إم” في الإمارات بداية من التصميم، وادماج التقنية المستقبلية والتشغيل في العديد من الأماكن الحيوية كالمطارات، والمؤسسات التعليمية من مدارس وجامعات، والمراكز التجارية والمستشفيات وغيرها من الأماكن التي تعمل جاهدة على رجوع أنشطتها كسابق عهدها مع توفير الوقاية والحماية لموظفيها، وطلابها وكافة العاملين بها.
وتشكل “وقاية” مجموعة من الأجهزة المتطورة التي تجمع بين تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتعرف على الوجوه، وقياس درجات الحرارة عن بعد، والتعقيم بدون لمس، كما يمكن ربطها بقاعدة بيانات المؤسسة التي تستخدمها ليتم تحديث المسؤولين عنها بأعداد المارة، ودرجات حرارتهم، كما تسهل خاصية التعرف على الوجوه باستخدامها للسماح للأفراد المصرح لهم بها في التواجد في أماكن معينه دون غيرهم.
وتنتج تلك الأجهزة شركة “بي إل إم” وهي شركة عالمية متخصصة في مجالات التصميم والتكنولوجيا وإنتاج حلول ذكية عصرية تحرص على دمج التقنيات المستقبلية وتصميمات رائعة وعملية لعملائها من الهيئات الحكومية والقطاع الخاص منذ أن تأسست قبل 43 عامًا في البرتغال وتنتشر فروعها في ألمانيا وإسبانيا والبرازيل والصين، وقد اختارت الإمارات العربية المتحدة. لافتتاح أول فروعها في المنطقة لتبدأ في تقديم خدماتها ومنتجاتها لعملائها في الشرق الأوسط، نظراً للمجهودات التي تبذلها الدولة لتشجيع الأنشطة الاقتصادية والأعمال وحرصها على اتباع أعلى معايير السلامة في المؤسسات التعليمية والصحية والمطارات وخلافه ولتجربتها الرائدة في ابتكارات قطاع التجزئة مما يتيح العديد من الفرص أمام تقنيات وتصميمات الشركة التي تركز على الوقاية في الأماكن العامة والخاصة.
وقال بيدرو رودريغز، رئيس مجلس إدارة “بي إل إم” نعمل منذ أكثر من 40 عامًا مع عدد ضخم من العملاء وضعوا ثقتهم في إمكانياتنا في مجالات البحث والتطوير والإبداع والتصميم الوظيفي، الأمر الذي أثرى خبراتنا وجعلنا نرغب في تقديم المزيد، ونفخر بأننا مزود عالمي المستوى لحلول التصميم الوظيفي الرائدة موثوق فيه من قبل علامات تجارية كبرى مثل مايكروسوفت، مجموعة علي بابا، نستلة، لنوفو، كانون، وباناسونيك ضمن العديد من الشركات الأخرى التي تلجأ إلينا لتقديم منتجات وحلول لاتلامسية لا سيما في ظل انتشار الفيروسات التاجية وقد اخترنا الإمارات تحديداً لما نراه من جهود حثيثة في التغلب على الأضرار التي يلحقها الوباء بالاقتصاد، والتعليم وقطاع الصحة والسياحة والعديد من القطاعات التي تطمح إلى عودة النشاطات فيها، في ظل التحديات التي يفرضها الوباء عليها”.
وأضاف رودريغز: “نحن فخورون بحصول “بي إل إم” على شهادة ISO 2700، لأفضل الممارسات المعترف بها دوليًا لنظام إدارة أمن المعلومات (ISMS). كما تم اعتماد “بي إل إم” في NP 4457 وهو نموذج شهادة أوروبي للابتكار مدعوم بالواجهات والتفاعلات بين المعرفة العلمية والتكنولوجية “.
ويبرز التقرير الصادر عن الهيئة الاتحادية للتنافسية جهود حكومة دولة الإمارات لاحتواء انتشار الفيروس وتداعياته المختلفة على المجتمع، والتعامل مع الأزمة على مستويات عدة، كالحجر الصحي وتقييد الحركة، وتطبيق نظام التعلم عن بعد لطلاب الجامعات والمدارس، ووقف حركة الطيران والسفر للركاب، وإلغاء الفعاليات والأنشطة العامة، وإغلاق الأنشطة الاقتصادية.
ويوضح التقرير ترافق جهود احتواء الفيروس مع سلسلة من إجراءات الدعم وتحفيز النمو الاقتصادي والتجاري للأفراد والشركات، بهدف ضمان استمرارية الأعمال بما فيها إطلاق مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي خطتي دعم بقيمة 256 مليار درهم إماراتي منها 100 مليار درهم لدعم النمو الاقتصادي لقطاع لتجزئة والشركات المتضررة، و156 مليار درهم لدعم الاقتصاد الوطني، فضلا عن إطلاق حكومة أبوظبي خطة دعم بقيمة 9 مليار درهم، قيام حكومة دبي بإطلاق حزمة حوافز اقتصادية بقيمة 1.5 مليار درهم، ومن ثم اعتماد مجلس الوزراء حزمة مبادرات في الحكومة الاتحادية لدعم استمرارية الأعمال وتحفيز إضافي للاقتصاد الوطني بقيمة 16 مليار درهم، لتكمل الحزم الاقتصادية التي تم الإعلان عنها من قبل.
وقد ترافقت الإجراءات الاقتصادية مع إجراءات الداعمة على مستوى القطاع الصحي من خلال إجراء أكبر عدد من الفحوص بالنسبة لعدد السكان على مستوى العالم والتي لاتزال مستمرة بشكل يومي وقد أسهمت في الكشف عن العديد من الحالات، بالإضافة إلى إنشاء 14 مركزاً للفحص من المركبة في مختلف الإمارات، وافتتاح العديد من المشافي الميدانية بهدف ضمان أعلى مستويات الأمان والسلامة.
حيث وجَّهت جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) ضربة موجعة إلى اقتصاد عالمي يعاني بالفعل من الهشاشة. ومع أن النطاق الكامل للآثار البشرية والاقتصادية للجائحة لن يتضح قبل مرور بعض الوقت، فإن الخسائر في هذين المجالين ستكون كبيرة. وتجعل مواطن الضعف القائمة بالفعل على صعيد الاقتصاد الكلي بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية عرضةً لاضطرابات اقتصادية ومالية، وقد يحد هذا من قدرة وفعالية المساندة على صعيد السياسات في وقت تشتد فيه الحاجة إليه. وحتى مع وجود مساندة السياسات، فمن المتوقع أن تكون التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا طويلة الأمد.
وطبقاً لتقرير صادر عن البنك الدولي، فبحلول أوائل أبريل 2020، كان نحو 150 بلدا قد أغلقت جميع المدارس، وفرضت إلغاء التجمعات والفعاليات، وأغلق أكثر من 80 بلدا كل أماكن العمل لاحتواء تفشي الفيروس. وفُرِضت قيود على السفر على نطاق واسع. وأثَّرت الإغلاقات الإلزامية إلى جانب التباعد الاجتماعي التلقائي من جانب المستهلكين والمنتجين تأثيرا كبيرا على النشاط والتجارة في العالم، وصاحبتها تقلبات في الأسواق المالية، وتراجعات حادة لأسعار النفط والمعادن الصناعية.