تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة وفقاً لتقارير ومؤشرات التنافسية العالمية للعام 2020 المشهد الدولي في 8 مؤشرات عالمية تتعلق بمجالات العمل البيئي، فيما استحوذت على المركز الأول على المستوى الإقليمي في 19 مؤشر.
وتشمل قائمة تقارير ومؤشرات التنافسية العالمية التي صنفت الدولة في هذه المراكز المتقدمة عالمياً وإقليميا، تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمي “الصادر عن المعهد الدولي لتنمية الإدارية IMD“، ومؤشر الابتكار العالمي “الصادر عن معهد إنسياد”، وتقرير تنافسية السفر والسياحة، ومؤشر الازدهار، ومؤشر الأداء البيئي الذي يصدر عن جامعة “يال” Yale University.
القوانين البيئية
ووفقا لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية “IMD” احتلت الإمارات المركز الأول عالمياً في مؤشر القوانين البيئية ويختص المؤشر بقياس تنفيذ مبادرات مستمرة (لإعداد تشريعات جديدة وتحديث التشريعات الحالية بما يتعلق بالبيئة والتغير المناخي) تستهدف إبقاء القوانين البيئية محدثة وفقاً لأفضل الممارسات ولتغطي كافة الأمور البيئة في الدولة كما تتأكد من تنفيذ هذه القوانين من خلال التدقيق والتفتيش على كافة قطاعات التنمية التي يمكن أن تؤثر على البيئة بالتنسيق مع السلطات المحلية.
جهود البيئة
وفي مؤشر الازدهار استحوذت الإمارات على المركز الأول عالميا في مؤشر الرضا عن جهود المحافظة البيئية ويختص هذا المؤشر الذي تقوم بقياسه وتنفيذه “مؤسسة جالوب للدراسات” بقياس مدى الجهود المبذولة للحفاظ على استدامة البيئة، من حيث الأرض والمياه العذبة، والمناطق البحرية للأجيال المقبلة، والرضا العام مع تلك الجهود.
الأداء البيئي
وفي مؤشر الأداء البيئي تصدرت الإمارات المشهد الدولي في مجموعة من المؤشرات التابعة له تشمل، مؤشر كثافة انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت، ويقيس المؤشر في هذه الفئة معدل النمو والتراجع في انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت ومتوسط المعدل السنوي للزيادة أو النقصان على مر السنين، وطبيعة التعديل عليه وفقاً للاتجاهات الاقتصادية، ومؤشر المحميات البحرية ويقيس هذا المؤشر مساحة المحميات البحرية من اجمالي مساحة الدولة، وحافظت دولة الإمارات على تصدرها العالمي والعربي لفئة المحميات البحرية حيث تمتلك الدولي 16 منطقة محمية بحرية.
وارتفعت نسبة المساحة الإجمالية للمحميات الطبيعية في الدولة من 15.07 بالمئة خلال عام 2019 إلى 15.53بالمئة في عام 2020 من إجمالي مساحة الدولة، إضافة إلى ارتفاع مساحة المحميات البرية من 17.1 بالمئة إلى 18.4 بالمئة في عام 2020، فيما وصلت نسبة مساحة المحميات البحرية إلى 12.01 بالمئة، ومؤشر “الوقود الصلب المنزلي” والذي يقيس نسبة استخدام المواد الصلبة المستخدمة كوقود لإنتاج الطاقة وتوفير التدفئة، وتصدرت الدولة هذا المؤشر لأنه لا يتم استخدام الوقود الصلب لإنتاج الطاقة والتدفئة في المنازل.
الأراضي الرطبة
وضمن مؤشر الأداء البيئي تصدرت الدولة المشهد العالمي في مؤشر “الأراضي الرطبة” ويقيس هذا المؤشر مدى فقد /خسارة مساحات الأراضي الرطبة على مدى 10 سنوات وقد تبوأت الدولة المركز الأولى لحفاظها على الأراضي الرطبة التي تمثل إحدى البيئات الغنية بالتنوع البيولوجي في الدولة، ومؤشر “فقد مساحات المراعي” ويقيس هذا المؤشر المتوسط المتحرك لخسارة المناطق العشبية والمراعي لمدة خمس سنوات مقارنة ببيانات عام 1992 وجاءت هذه النتيجة لحرص الدولة على المحافظة على الغطاء الأخضر من النباتات المحلية وتنميتها حيث تتناسب مع ظروف الطقس والمناخ الصحراوي للدولة وتقوم وزارة التغير المناخي والبيئة بدراسة احتساب التغير في الغطاء النباتي باستخدام الأقمار الصناعية.
النظم الإيكولوجية
كما جاءت دولة الإمارات في المركز الأول عالمياً ضمن مؤشر الأداء البيئي، في مؤشر “خدمات النظام الإيكولوجي تتمثل خدمات النظام الإيكولوجي في المنافع المتعددة التي توفّرها الطبيعة للمجتمع من خلال التنوّع البيولوجي الموجود على مستوى الأنواع والنظم الإيكولوجية وفيما بينها، وجاءت النتيجة المتميزة للدولة عالمياً نتيجة للجهود التي تبذلها في الحفاظ على الأنواع المحلية وتنميتها والمحافظة على التنوع البيولوجي ضمن مستوياته الآمنة المستدامة.
المستوى الإقليمي
وعلى المستوى الإقليمي أحتلت دولة الإمارات المركز الأول في 19 مؤشر بيئي، 8 منها المؤشرات نفسها التي تصدرتها على المستوى العالمي، وتوزعت المؤشرات الـ 11 مؤشر الباقية كتالي، مؤشر “حيوية النظام النظم البيئية”، ومؤشر “التنوع البيولوجي” ضمن مؤشر الأداء البيئي الذي يصدر عن جامعة “يال”.
وفي مؤشر الازدهار وبالإضافة للمؤشر الذي تصدرت الدولة فيه المشهد العالمي، جاءت دولة الإمارات في المركز الأول اقليمياً في مؤشرات “معالجة مياه الصرف الصحي”، و”تنظيم المبيدات”، و”المناطق البحرية المحمية”، و”شهادات آيزوا 14001 البيئية”.
وفي تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمي الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، بالإضافة إلى مؤشر “القوانين البيئية” الذي جاءت فيه الإمارات في المركز الأول عالمياً، أحتلت الدولة المركز الأول اقليمياً في مؤشرات “مشاكل التلوث” ويقيس هذا المؤشر مستوى الانبعاثات التي يتعرض لها سكان الدولة بشكل فعلي، وآثار هذا التعرض على نوعية وطبيعة حياتهم، ومؤشر “قلة التعرض لتلوث الجسيمات”، ومؤشر “التوازن البيئي”.