ضمن سلسلة اجتماعات تعقدها وزارة الاقتصاد مع مجموعات ومؤسسات الأعمال بالدولة للاطلاع على فرص وجوانب التطوير واستعراض آليات تنفيذ الحزم المرنة وخطة الـ 33 مبادرة لدعم القطاعات الاقتصادية، بما يحقق الأهداف والتوجهات الاقتصادية المستقبلية للدولة.
عقد معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ومعالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، اجتماعاً موسعاً مع مجموعة عمل قطاع التجزئة، وهي إحدى مجموعات الأعمال التابعة لغرفة دبي، ويترأسها أسامة إبراهيم صديقي الرئيس المالي لمجموعة صديقي، فيما شارك في الاجتماع كبار تُجار التجزئة من أعضاء المجموعة.
وتناول الاجتماع مناقشة مستجدات قطاع تجارة التجزئة في الدولة في ضوء الأوضاع الإقليمية والعالمية، والموضوعات الرئيسية التي تتضمنها الحزم المرنة وخطة الـ 33 مبادرة، والتي من شأنها أن ترفع قدرات القطاع وتمكينه من مواصلة دوره في تنويع وتنمية الأنشطة الاقتصادية بالدولة، وخاصة وأن القطاع يمثل محركا رئيسيا لنمو الناتج المحلي غير النفطي.
قال معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، إن قطاع التجزئة والجملة من أكثر القطاعات الاقتصادية النشطة بالدولة والتي تقوم بدور رئيسي في تعزيز تنافسية الأسواق المحلية ودعم الناتج المحلي غير النفطي، إذ يشكل مساهمة القطاع ما يصل إلى 12.5 % من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، فيما يصل إلى 18% من الناتج المحلي غير النفطي.
وتابع معاليه أن التطور الكبير الذي شهده هذا القطاع كان له أثر مباشر في الارتقاء ببيئة الأعمال ونشاط حركة التجارة والسياحة بالدولة. وأضاف: “نحن نفتخر في دولة الإمارات بامتلاك العديد من العلامات التجارية الوطنية العاملة في قطاع التجزئة والتي نجحت في المنافسة والتوسع بالأسواق الإقليمية والدولية.
واستعرض معاليه الحزمة المرنة والـ 33 مبادرة ضمن خطة الدعم الاقتصادي التي أقرتها الحكومة، والأثر المرجو منها، والتي حرصت في محاورها على إعطاء أولوية لتعزيز نمو ونهوض القطاعات الاقتصادية التي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، ويمثل قطاع التجزئة أحد أبرزها.
وأكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير الدولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمُكلف بملف السياحة في الدولة، إن دولة الإمارات نجحت في ترسيخ مكانتها كوجهة رائدة في تجارة التجزئة في العالم، في ظل توافر بنية تحتية متكاملة للنقل والشحن والخدمات اللوجستية وفق أفضل المعايير الدولية.
وتابع معاليه أن التطور الكبير الذي شهده هذا القطاع خلق العديد من الفرص في القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأخرى وتحديداً في مجال السياحة وريادة الأعمال، فضلاً عن تطوير الخبرات الخاصة بإدارة وتنمية سلاسل ومنافذ بيع التجزئة، والتي تمثل حالياً نقطة جذب مهمة للجمهور والزوار، وتساهم بفعالية تعزيز مكانة الدولة كوجهة مفضلة لتجار التجزئة حول العالم.
وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، إن تجارة التجزئة في الدولة على الصعيد التقليدي والإلكتروني، تتمتع بقدرات عالية للنمو وتسهم بشكل رئيسي في تنويع مصادر الدخل، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وأوضح معاليه أن قطاع التجزئة يستحوذ على نسبة 26% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في أسواق الدولة، وهو ما يعكس تنافسيته وقدرته على استقطاب علامات تجارية عالمية ومن ثم تنويع بيئة الأعمال داخل الدولة.
ومن جانبه، استعرض أسامة إبراهيم صديقي رئيس إدارة الشؤون المالية لدى صديقي القابضة، ورئيس مجموعة تجار التجزئة بدبي، طبيعة عمل المجموعة والمبادرات التي نفذتها لدعم وتعزيز البيئة التجارية والاستثمارية في قطاع التجزئة بالدولة، وأهمية قطاع التجزئة في تحفيز تنافسية مجتمع الأعمال.
وأكد صديقي خلال الاجتماع على حرص المجموعة على رفع مستوى التنسيق مع وزارة الاقتصاد وكافة الجهات الحكومية على الصعيدين الاتحادي والمحلي، بما يخدم الرؤية والتوجهات الحكومية خلال المرحلة المقبلة ويُحقق مصالح المستثمرين في قطاع التجزئة بالدولة.
كما شارك في الاجتماع جاينت جنواني نائب رئيس المجموعة «لالس» في دبي، خالد الطاير الرئيس التنفيذي للبيع بالتجزئة في مجموعة الطاير، ونيليش فيد رئيس تنفيذي لمجموعة عمل قطاع التجزئة، ولاكي رامشانداني الرئيس التنفيذي مجموعة عمل التجزئة.
وتضم مجموعة الأعمال في عضويتها شركات ومؤسسات كبرى مثل مجموعة أباريل وجيوردانو ومجموعة شلهوب ومجموعة الطاير ومجموعة لالس، وآزاديا والشايع وسوق دبي الحرة وصدّيقي القابضة ومجموعة لاند مارك ومجموعات أخرى.