أعلنت مجموعة تواصل المرأة التابعة لمجموعة العشرين، وهي مجموعة تواصل رسمية مكونة من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني المعنية بشؤون المرأة وكذلك المؤسسات البحثية، تكثيف جهودها من أجل دعوة قادة الدول العشرين إلى اعتماد التمكين الاقتصادي للمرأة في صميم الالتزامات التي سيتعهدون بها خلال قمتهم والتي ستعقد بعد مئة يوم في 21 نوفمبر 2020.
ويتمثل الهدف الأساسي لمجموعة تواصل المرأة تضمين التزامات واضحة تؤكد على الدور التنموي للمرأة في بيان قادة المجموعة وتهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصادياً.
وعلقت الدكتورة ثريا احمد عبيد، رئيسة مجموعة تواصل المرأة، قائلةً: “يبقى أمامنا مئة يوم على انعقاد قمة قادة دول مجموعة العشرين، ولذلك نقوم بتكثيف جهودنا وأنشطتنا وتواصلنا داخل مجموعة العشرين وخارجها لضمان التزام قادة الدول بتحقيق نتائج إيجابية للمرأة عالمياً. وتدل البيانات المختلفة ان كل دول العالم تواجه تحديا كبيرا تنمويا بسبب جائحة الكورونا التي اجتاحت العالم وتتعرض إنجازاتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة حتي عام ٢٠٣٠ بخسارة كبيرة، خصوصاً الهدف الخامس المتعلق بالمساواة بين الجنسين. وسيركز عملنا في الأيام المقبلة على الجهود الموجهة لقادة مجموعة العشرين لاعتماد السياسات المقترحة بخصوص مشاركة المرأة في التغلب على التحديات التنموية التي تواجه كل الدول وإعادة بناء الاقتصاد الوطني لكل منها. “
كما تدعو مجموعة تواصل المرأة قادة مجموعة العشرين إلى شمول المرأة في اتخاذ القرار عبر ضمان تمثيلها على جميع مستويات مواقع صنع القرار محلياً ووطنياً ودولياً، وذلك بهدف مواصلة مشاركة المرأة في دفع عجلة التعافي الاقتصادي للتخفيف من الآثار السلبية لجائحة الكورونا.
كما تطالب مجموعة تواصل المرأة قادة مجموعة العشرين بتعزيز جهودهم نحو تحقيق المساواة في المجالين المالي والتقنية الرقمية، إضافة إلى المساواة في سوق العمل، حيث تدل البيانات استبعاد النساء عالمياً وإلى حد بعيد من الوصول إلى التقنيات الرقمية والأدوات المالية ، كما يوجد تفاوت كبير ومستمر في تمثيل المرأة في سوق العمل ومؤسساته إضافة الى التباين في الحقوق المرتبطة باستحقاقات العاملين.
وأصبح سد الفجوة بين الجنسين أكثر أهمية والحاحا من أي وقت مضى في ظل الجائحة، لما تبين بوضوح ما تقوم به المرأة من أدوار قيادية في المجال الصحي الأمامي لمواجهة الجائحة وكذلك أدوارها الرعائية داخل الأسرة وخارجها في ظل حياتية صعبة. وهذا يتطلب التزام قادة الدول بزيادة الاستثمار بشكل أكبر في البنية التحتية الاجتماعية والأنظمة الرعائية لتحقيق العدالة الاجتماعية للفئات المختلفة خاصة والوصول الي مجتمع أكثر انصافا لكل مواطنيه.