توقعات مراجعة سوق العقارات في المملكة العربية السعودية للربع الثاني من عام ٢٠٢٠ الصادرة عن نايت فرانك الشرق الأوسط، اليوم، توضح أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية سينكمش بنسبة ٧.٥٪ في عام ٢٠٢٠، ويسند هذا الاتجاه لتباطؤ النشاط في كل من القطاعات النفطية والغير نفطية.
توقعات الاقتصاد الكلي
على إثر تنفيذ عمليات الإغلاق العالمية، انخفض الطلب على النفط، وتبع ذلك، بعد فترة وجيزة، انخفاض أسعار النفط. في محاولة لدعم أسعار النفط، وافقت منظمة أوبك + على خفض الإنتاج اعتبارًا من مايو ٢٠٢٠. ومن المتوقع أن يكون لهذا التخفيض تأثير مادي على الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية، نظرًا لأن قطاع النفط يمثل ٤٠.٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
مع تقلص النشاط الاقتصادي في المملكة العربية السعودية، من المتوقع أن يتبع ذلك معدل التوظيف مع توقع انكماش بنسبة ٩.٠٪ في عام ٢٠٢٠. ومن المتوقع أن يعود إجمالي التوظيف في المملكة العربية السعودية إلى مستويات عام ٢٠١٩ بحلول عام ٢٠٢٢.
سوق المكاتب
منحت وزارة الاستثمار السعودية تراخيص ل٣٤٨ مستثمر في الربع الأول من عام ٢٠٢٠، بزيادة قدرها ١٩٪ عن العام السابق. وتَبَين الربع الأول من عام ٢٠٢٠ الربع الأقوى للاستثمار في ١٠سنوات. مع ذلك، قد نبدأ في رؤية الاهتمام يتضاءل حيث تتطلع الشركات إلى تقليص خطط التوسع نتيجة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن وباء كوفيد-١٩.
تستمر إيجارات سوق المكاتب في الرياض بتسجيل أداء مجزأ في العام حتى الربع الثاني من عام ٢٠٢٠، حيث انخفضت إيجارات الدرجة الأولى بشكل طفيف إلى ١،٤٥٥ ريال سعودي للمتر المربع، في حين انخفضت إيجارات الدرجة الثانية بنسبة ٢.٨٪ إلى ٧٥٣ ريال سعودي لكل متر مربع.
بقي أداء سوق المكاتب في جدة ضعيفًا في العام حتى الربع الثاني من عام ٢٠٢٠، مع انخفاض إيجارات الدرجة الأولى
بنسبة ٨.١٪ لتصل إلى ٩٦٧ ريال سعودي لكل متر مربع، بينما انخفضت إيجارات الدرجة الثانية بنسبة ٨.٩٪ لتصل إلى ٦٨٥ ريال سعودي لكل متر مربع.
استمر سوق المكاتب في منطقة الدمام الحضرية في التراجع في العام حتى الربع الثاني من عام ٢٠٢٠، حيث انخفضت إيجارات الدرجة الأولى بنسبة ٨.٥٪ لتصل إلى ٨٨٤ ريالًا سعوديًا لكل متر مربع، بينما انخفضت إيجارات الدرجة الثانية بنسبة ١٠.٩٪ لتصل إلى ٥٩٠ ريال سعودي للمتر المربع.
تنتقل متطلبات مساحات العمل في المملكة من المساحات المكتبية التقليدية إلى بيئة أكثر ذكاءً من الناحية التقنية ومصممة بأناقة ومرونة. ومع استمرارية تنويع اقتصاد المملكة العربية السعودية، تتغير احتياجات مكان العمل حيث ستكون هناك حاجة إلى المزيد من مساحات العمل التعاونية والمرنة في المستقبل. وفي بيئة من المرجح أن تخضع فيها التكاليف لمزيد من التدقيق، من المرجح أن تكون هذه المرونة في طلب متزايد في المستقبل.
السوق السكني
في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، انخفض حجم المعاملات في العام حتى تاريخه من الربع الثاني بنسبة ١٣.٠٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مع انخفاض القيمة الإجمالية للمعاملات السكنية بنسبة ٢.٧٪ خلال نفس الفترة.
اشترت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري محفظة من الرهون العقارية تزيد قيمتها عن ٣ مليارات ريال سعودي في يوليو ٢٠٢٠، بهدف توفير سيولة إضافية للسوق، مما يسمح بإصدار قروض إضافية من أجل زيادة معدل ملكية المنازل في جميع أنحاء المملكة.
من المرجح أن تضيف الزيادة في ضريبة القيمة المضافة من ٥٪ إلى ١٥٪ إلى ظروف السوق الصعبة التي تواجه كل من المستخدمين النهائيين والمطورين. من وجهة نظر المطورين، من المحتمل أن نرى هذه الزيادة في ضريبة القيمة المضافة تضغط على التدفقات النقدية، ومع ذلك، فمن المحتمل أن يكون هذا تحديًا قصير المدى نظرًا لأن هذه التكلفة ستكون قابلة للاسترداد في النهاية. ولمساعدة الحد من تأثير ذلك على قدرة تحمل التكاليف، ستقوم وزارة الإسكان بامتصاص مدفوعات ضريبة القيمة المضافة المتزايدة للمشترين لأول مرة للوحد التي تصل قيمتها إلى ٨٥٠ ألف ريال سعودي.
سوق التجزئة
على خلفية ضعف الآفاق الاقتصادية، وزيادة معدل ضريبة القيمة المضافة من ٥٪ إلى ١٥٪ وتعليق بدل المعيشة، من المتوقع أن ينخفض إنفاق المستهلكين في المملكة العربية السعودية بنسبة ٥.٥٪ في عام ٢٠٢٠ وفقًا لبيانات من أوكسفورد إيكونوميكس )Oxford Economics.
وبالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يتجاوز الإنفاق الاستهلاكي مستويات عام ٢٠١٩ بحلول عام ٢٠٢٢.
تراجع أداء سوق التجزئة في الرياض في جميع القطاعات في العام حتى الربع الثاني من عام ٢٠٢٠، مع
انخفاض متوسط إيجارات مراكز التسوق الإقليمية / الإقليمية الكبرى بنسبة٢.٦٪ لتصل إلى ٢،٦٧٦ ريال سعودي لكل متر مربع، في حين انخفض متوسط إيجارات مراكز التسوق المجتمعية بنسبة ٥.٤٪ لتصل إلى ١،٩٨٠ ريال سعودي لكل متر مربع. ارتفع معدل الشواغر على مستوى السوق في الرياض بمقدار ثلاث نقاط مئوية في العام حتى الربع الثاني من عام ٢٠٢٠ ليصل إلى١٨٪.
توالت الإيجارات بالانخفاض في سوق التجزئة في جدة خلال العام حتى الربع الثاني من عام ٢٠٢٠، حيث انخفض متوسط إيجارات مراكز التسوق الإقليمية / الإقليمية الكبرى بنسبة ٣.٨٪ إلى ٢،٦٤٥ريال سعودي لكل متر مربع، في حين انخفض متوسط إيجارات المجمعات التجارية بنسبة ٤.١٪ لتصل إلى ١،٧٤٥ ريال سعودي لكل متر مربع. ارتفع معدل الشواغر على مستوى السوق في جدة بمقدار أربع نقاط مئوية في العام حتى الربع الثاني من عام ٢٠٢٠ ليصل إلى ١٤٪.
على الرغم من التحدي الذي فرضه كوفيد-١٩والاستخدام المتزايد للتجارة الإلكترونية، إلا أن التوقعات المستقبلية لسوق التجزئة في المملكة العربية السعودية على المدى الطويل لا تزال قوية، لا سيما في المواقع التي توفر متطلبات الترفيه والتسلية المناسبة لتحريك الطلب والمساعدة في تسريع الإنفاق على التجزئة.
سوق الضيافة
أطلقت حكومة المملكة العربية السعودية تمويل للسياحة بقيمة ١٥ مليار ريال سعودي كجزء من المرحلة الأولى من استراتيجيتها الوطنية للسياحة، والتي تهدف إلى تطوير ٣٨ موقعًا بين سبع وجهات بحلول عام ٢٠٢٢. وكجزء من رؤية ٢٠٣٠، تهدف حكومة المملكة العربية السعودية إلى جعل قطاع السياحة يحقق ما لا يقل عن ١٠٪ من إجمالي الناتج المحلي، ارتفاعًا من ٣٪ حاليًا.
مع تقليص الزوار الدوليين في جميع أنحاء المملكة، توقفت سياحة الشركات والترفيه والسياحة الدينية تمامًا منذ ١٥ مارس ٢٠٢٠.
نظرًا للتحديات الحالية المرتبطة بزيارة الشركات الوافدة، واجهت المدن التي كانت تاريخياً مراكز للأنشطة التجارية، تحديات في جذب نزلاء للفنادق. والمناطق التي اعتادت استقبال زوار لدواعي دينية لم تكن أفضل حالًا نظرًا لتقليص حجم الحج والعمرة بشكل كبير هذا العام.
مستقبلاً، من المعقول توقع ارتفاع الزيارات الترفيهية على المستوى المحلي ليس فقط للوجهات التقليدية ولكن أيضًا إلى المدن الثانوية مثل أبها والباحة والأحساء. وبالنظر لانخفاض الإيرادات، يتطلع الملاك إلى خفض التكاليف عالميًا بنطاق غير مسبوق – وهو اتجاه من المرجح أن يستمر إلى العام المقبل.
وعَلق تيمور خان، الشريك المساعد في نايت فرانك الشرق الأوسط، “من المتوقع أن يكون لوباء كوفيد-١٩تأثير مادي على اقتصاد المملكة العربية السعودية، حيث سينخفض الناتج المحلي الإجمالي وتوقعات التوظيف في عام ٢٠٢٠ بنسبة ٧.٥٪ و٩.٠٪ على التوالي. ومع هذا الوضع الاقتصادي الضعيف، زيادة ضريبة القيمة المضافة من ٥٪ إلى ١٥٪ ستُسفر عن تحديات لسوق العقارات في المملكة العربية السعودية حيث تقوم كل من الشركات والمستهلكين بتقليص خطط الإنفاق التقديرية. بشكل عام، سيعتمد عمق الانكماش ومعدل الانتعاش على المعدل الذي يعود به الاقتصاد العالمي والحراك العالمي إلى شكل من أشكال الحياة الطبيعية. ستدعم هذه العوامل الطلب والنشاط في قطاعات الهيدروكربون والسفر والسياحة وتجارة الجملة والتجزئة، والتي تشكل جميعها أجزاء مهمة من اقتصاد المملكة العربية السعودية.”