تستعد وزارة الاقتصاد لتنفيذ حزمة مرنة وخطة عامة لدعم القطاعات الاقتصادية، بهدف خلق بيئة اقتصادية مرنة توفر فرصاً جديدة وتشجع الاستثمار في القطاعات المستقبلية التي تدعم الرؤى والتوجهات الاستراتيجية للدولة.
ويمتد الإطار الزمني للخطة على ثلاث مراحل رئيسية تقود إلى تحسين النمو في القطاعات الاقتصادية الحيوية، وبحسب الأولوية لدعم الاقتصاد الوطني، وتهيئة الدولة للدخول في مسار إنمائي مستدام.
وكان مجلس الوزراء الموقر قد أعلن في اجتماعه الأخير اعتماده تفاصيل الحزمة المرنة والخطة العامة لدعم القطاعات الاقتصادية، مع تشكيل لجنة برئاسة معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وعضوية الجهات المعنية وذلك للعمل على متابعة تنفيذ هذه الخطة ورفع توصياتها إلى مجلس الوزراء.
وحددت الخطة 33 مبادرة رئيسية تُركز على إحداث تحول في 8 محاور، وهي تنمية القطاعات، ودعم سوق العمل، وتحفيز التجارة، وتعزيز مرونة الأنشطة التمويلية، وزيادة الإنتاجية، ودعم التحول الرقمي، تسريع نمو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز الأمن الغذائي.
وتُقدم الخطة الاقتصادية مبادرات نوعية تلامس متطلبات الوضع الاقتصادي وتوفر مناخ اقتصادي آمن ومستقر يعمل على توليد فرص استثمارية جديدة ويخدم احتياجات مختلف القطاعات خلال المرحلة المقبلة، وذلك من خلال تقديم حزم تحفيزية مدروسة تعمل على تنشيط بيئة الأعمال وتطوير قدرات الدولة في القطاعات المستقبلية التي تخدم رؤية القيادة وتحقق أثر تنموي مستدام.
الربط مع الأولويات الاستراتيجية
واستندت الخطة على: رصد التطورات العالمية في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، مع الأخذ في الحسبان حيوية اقتصاد دولة الإمارات وانفتاحه على الأسواق العالمية، ومراعاة التغيرات في السلوكيات العامة وأثرها على أنشطة الأعمال، وكذلك التوقعات والدراسات الصادرة حول تطور اقتصادات الدول على تقارير المنظمات الدولية وتوقعات أسعار النفط.
وتم تصميم نموذج تحليلي خاص بالدولة يجمع بين المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية لتحقيق تنمية شاملة، مع الأخذ بعين الاعتبار الربط مع الأولويات الاستراتيجية الحالية للدولة، بما فيها رؤية 2021، ومئوية 2071، والسياسات الوطنية الرئيسية مثل السياسة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وسياسة الصناعات المتقدمة، واستراتيجيات الأمن الغذائي والثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي والمهارات المتقدمة والتشغيل وغيرها
التنسيق على الصعيدين الاتحادي والمحلي
كما أوجدت الخطة ألية لتعزيز التنسيق فيما بين سياسات التحفيز على المستويين الاتحادي والمحلي، والاستفادة من مواطن القوة والربط بين الاستراتيجيات والأولويات الاتحادية والمحلية، مع تحديد وتوزيع المسؤوليات من خلال جهات التنفيذ والمتابعة المشتركة.
الإطار العام للتغيير
وبهدف الوصول إلى سياسات اقتصادية من شأنها أن تساعد الدولة على التحول نحو نموذج اقتصادي أكثر مرونة، حددت الخطة 8 محاور رئيسية للتغيير، وتشمل: زيادة الإنتاج في القطاعات ذات الأولوية ، ودعم سوق العمل، وإنعاش التجارة، وتعزيز مرونة الأنشطة التمويلية من خلال اتخاذ تدابير تحفيزية مستدامة؛ استغلال الفرص المتاحة للاستثمار في المعرفة وتطبيقات الأتمتة، وتعزيز التحول الرقمي، وتسريع نمو الاقتصاد الأخضر من خلال تسريع نمو مشاريع الطاقة المستدامة، والعمل على تعزيز الأمن الغذائي من خلال تسريع نمو مشاريع الأمن الغذائي.
ثلاث مراحل زمنية للتطبيق
وتضمنت الخطة ثلاث مراحل زمنية رئيسية تتبع مبدأ التدرج حسب الأولوية في تطبيق حزم المبادرات المقترحة، والبالغ عددها 33 مبادرة، وقد تم وضع أهداف واضحة لكل مرحلة مع التغطية القطاعية الخاصة بها، وذلك على النحو التالي:
المرحلة الأولى:
الهدف: الحفاظ على الاقتصاد ودعمه وتركز على الأنشطة القطاعية التالية: الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع السياحة بما فيها السياحة الداخلية، ودعم الصناعة والتصنيع، تعزيز مرونة سوق العمل داخل الدولة، والعمل على الترويج للاستثمار الأجنبي المباشر، وتشجيع الاستثمار في الشركات الرقمية وتلك المرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة.
المرحلة الثانية:
الهدف: تمكين النمو الاقتصادي. وتشمل مبادرات إضافية للشركات الصغيرة والمتوسطة والنظام المالي والتجارة والإنتاجية وسوق العمل والتحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة.
المرحلة الثالثة:
الهدف: تهيئة الدولة للدخول في مسار إنمائي مستدام طويل الأجل. وتضم مبادرات تطوير كوادر شابة مواطنة وإعادة التدوير الوظيفي وإعادة تأهيل العمالة للوظائف المستقبلية، والاستثمار في مجالات الاقتصاد الرقمي والثورة الصناعية الرابعة وتكنولوجيا الزراعة، وتعزيز استخدام تقنية البلوك تشين، وإزالة الحواجز أمام التجارة.