الرياض – خاص
وأوضح معالي محافظ المؤسسة العامة للتقاعد محمد بن طلال النحاس أن هذه الاتفاقية ستزيد من قدرة برنامج “مساكن” التابع للمؤسسة على تحقيق أهدافه ضمن خطط المؤسسة الإستراتيجية بتوفير حلول مبتكرة للتمويل العقاري المدعوم لتلبية احتياجات المواطنين، وزيادة نسب تملك المساكن وفق أهداف رؤية 2030، كما تأتي الاتفاقية تأكيداً على متانة أداء المحفظة العقارية التابعة للمؤسسة وجاذبيتها للشراء من قِبل المستثمرين.
وأشار معاليه إلى أن هذه الاتفاقية تُمثّل جزءاً كبيراً من برنامج “مساكن” ، وهي مبادرة ترعاها المؤسسة العامة للتقاعد لتوفير حلول تمويلية بصيغة المرابحة بتكلفة ثابتة لموظفي ومتقاعدي القطاعين العام والخاص بهدف تشجيعهم على التملك، مشيراً إلى أن “مساكن” أسهم في تمويل أكثر من 9 آلاف عقد خلال السنوات العشر الماضية.
من جانبه عدّ الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري فابريس سوسيني أن حجم الاتفاقية المُوقعة مع المؤسسة العامة للتقاعد يعكس التزام الشركة بإيجاد حلول متنوعة تُسهم في زيادة تملك المواطنين للمنازل بتوفير السيولة للتمويل العقاري، مما يساعد في خفض الأسعار وزيادة المعروض من التمويل، ومن ثمّ تحقيق هدف الشركة في رفع معدلات تملك المنازل.
وأضاف: “تُقدّم الاتفاقية فرصةً لإعادة تمويل أصول قطاع التمويل العقاري من خلال بيع محافظ تمويلية للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، مما يعزز جذب المستثمرين إلى السوق وتشجيع المتعاملين في قطاع التمويل السكني على استمرار توفير المزيد من حلول التمويل المدعُوم لزيادة العرض والطلب على الوحدات السكنية لاستمرارية نمو القطاع وخفض التكلفة على الأسر السعودية”.
بدوره أكد الرئيس التنفيذي لشركة دار التمليك غسان العامودي أن الاتفاقية بين الجانبين تؤكد على الجودة العالية للأصول التي أنشأتها شركة دار التمليك من خلال إدارتها لبرنامج “مساكن” التابع للمؤسسة العامة للتقاعد خلال العقد الماضي، وتحويل البرنامج إلى أحد أنجح برامج التمويل العقاري في المملكة، معرباً عن تطلعه باستمرار الشركة في تحقيق “المعيار الذهبي” في إدارة المحفظة وتحقيق الأداء المطلوب بما يسهم في زيادة فرص تملك المواطنين، واستمرار الشراكة مع مؤسسة التقاعد من خلال برنامج مساكن.
يُذكر أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري بدأت أعمالها عام 2017 بهدف تحسين قطاع التمويل العقاري في المملكة العربية السعودية، وأصبحت بفضل هذه الاتفاقية النوعية إحدة الجهات الرئيسية المالكة لمحافظ التمويل العقاري في المملكة بالنظر إلى حجم المحفظة الحالية والاتفاقيات السابقة لشراء محافظ عدد من البنوك وشركات التمويل العقاري، كما تهدف الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري إلى ضخ أكثر من 20 مليار ريال سعودي في قطاع التمويل من خلال شراء المحافظ بهدف الوصول إلى إعادة تمويل 20% من تمويلات المنازل.
وأشار معاليه إلى أن هذه الاتفاقية تُمثّل جزءاً كبيراً من برنامج “مساكن” ، وهي مبادرة ترعاها المؤسسة العامة للتقاعد لتوفير حلول تمويلية بصيغة المرابحة بتكلفة ثابتة لموظفي ومتقاعدي القطاعين العام والخاص بهدف تشجيعهم على التملك، مشيراً إلى أن “مساكن” أسهم في تمويل أكثر من 9 آلاف عقد خلال السنوات العشر الماضية.
من جانبه عدّ الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري فابريس سوسيني أن حجم الاتفاقية المُوقعة مع المؤسسة العامة للتقاعد يعكس التزام الشركة بإيجاد حلول متنوعة تُسهم في زيادة تملك المواطنين للمنازل بتوفير السيولة للتمويل العقاري، مما يساعد في خفض الأسعار وزيادة المعروض من التمويل، ومن ثمّ تحقيق هدف الشركة في رفع معدلات تملك المنازل.
وأضاف: “تُقدّم الاتفاقية فرصةً لإعادة تمويل أصول قطاع التمويل العقاري من خلال بيع محافظ تمويلية للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، مما يعزز جذب المستثمرين إلى السوق وتشجيع المتعاملين في قطاع التمويل السكني على استمرار توفير المزيد من حلول التمويل المدعُوم لزيادة العرض والطلب على الوحدات السكنية لاستمرارية نمو القطاع وخفض التكلفة على الأسر السعودية”.
بدوره أكد الرئيس التنفيذي لشركة دار التمليك غسان العامودي أن الاتفاقية بين الجانبين تؤكد على الجودة العالية للأصول التي أنشأتها شركة دار التمليك من خلال إدارتها لبرنامج “مساكن” التابع للمؤسسة العامة للتقاعد خلال العقد الماضي، وتحويل البرنامج إلى أحد أنجح برامج التمويل العقاري في المملكة، معرباً عن تطلعه باستمرار الشركة في تحقيق “المعيار الذهبي” في إدارة المحفظة وتحقيق الأداء المطلوب بما يسهم في زيادة فرص تملك المواطنين، واستمرار الشراكة مع مؤسسة التقاعد من خلال برنامج مساكن.
يُذكر أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري بدأت أعمالها عام 2017 بهدف تحسين قطاع التمويل العقاري في المملكة العربية السعودية، وأصبحت بفضل هذه الاتفاقية النوعية إحدة الجهات الرئيسية المالكة لمحافظ التمويل العقاري في المملكة بالنظر إلى حجم المحفظة الحالية والاتفاقيات السابقة لشراء محافظ عدد من البنوك وشركات التمويل العقاري، كما تهدف الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري إلى ضخ أكثر من 20 مليار ريال سعودي في قطاع التمويل من خلال شراء المحافظ بهدف الوصول إلى إعادة تمويل 20% من تمويلات المنازل.