- شاهين:على التحكيم أن يكون مواكباً للتحديات وقادراً على ابتكار حلول تعزز فعالية وسرعة الإجراءات التحكيمية وتفادي الثغرات السيبرانية مسألة هامة في تعزيز خصوصية وسرية الجلسات الافتراضية
- مشاركة أكثر من 200 مشاركاً في الندوة التي ناقشت كذلك كيفية تعزيز كفاءة الإجراءات التحكيمية في ظل الظروف الحالية
دبي _ نظم مركز دبي للتحكيم الدولي، أحد مبادرات غرفة تجارة وصناعة دبي، مؤخراً ندوة افتراضية تحت عنوان ” تأثير فيروس كوفيد-19 على التحكيم: بين التحديات والجانب العملية” وذلك بحضور أكثر من 200 مشاركاً يمثلون المهتمين والخبراء من مختلف القطاعات الاقتصادية.
وناقشت الندوة الافتراضية التحديات التي أحدثها انتشار فيروس كوفيد-19 على التحكيم، والحلول العملية التي يمكن تطبيقها واعتمادها لتذليل هذه التحديات، وتعزيز دور التحكيم كوسيلة بديلة لتسوية المنازعات التجارية.
واستعرض المشاركون في الورشة مدى انطباق ما يعرف باسم “الوضع الطبيعي الجديد” على التحكيم في ظل الكورونا، وما إذا كانت هذه الفترة هي مرحلة مؤقتة قبل عودة التحكيم إلى عهده السابق في فترة ما قبل أزمة الكورونا.
وبحث المشاركون كذلك كيفية تعزيز كفاءة الإجراءات التحكيمية في ظل هذه الظروف الحالية، مستعرضين جلسات التحكيم الافتراضية والتحديات والثغرات السيبرانية التي قد تعيق خصوصية وسرية عقد مثل هذه الجلسات، حيت تنوعت آراء المتحدثين في الورشة حول هذا الموضع ما بين مؤيد ومعارض لها. كما ناقشت الندوة دور جميع الأطراف المعنية من محكمين ومحامين وشهود ومؤسسات ومراكز تحكيم في تخطي تداعيات هذه الأزمة على سير إجراءات وآليات التحكيم.
وخلال كلمته الافتتاحية في الندوة، أشار راشد شاهين، مدير مركز دبي للتحكيم الدولي إلى أهمية الندوة في مناقشة مواضيع الساعة، وتأثيرات الأزمة الحالية على التحكيم وآلياته وممارساته، مؤكداً إن مركز دبي للتحكيم الدولي مهتم بالتعرف على مختلف آراء الجهات المعنية لما فيه مصلحة التحكيم وحقوق الأطراف المتنازعة.
ولفت شاهين إلى أن موضوع جلسات التحكيم الافتراضية موضوع هام في الفترة الحالية نظراً لسياسات التباعد الجسدي والاجتماعي المطبقة، ولكنها في الوقت ذاته تتطلب استثماراً في أفضل تقنيات الحماية السيبرانية لأن خصوصية وسرية جلسات التحكيم ميزة تميز التحكيم عن غيره من وسائل تسوية المنازعات، مؤكداً أن التحكيم يجب أن يكون مواكباً للتحديات وقادراً على ابتكار حلول تعزز فعالية وسرعة الإجراءات التحكيمية، مشيراً إلى أن قانون التحكيم في دولة الإمارات يشجع على استخدام التقنيات الحديثة في التحكيم التجاري.
وشملت قائمة المتحدثين في الندوة التقاشية كل من السيد علي العيدروس، محامٍ ومؤسس شركة العيدروس للمحاماة والاستشارات القانونية، والبروفسور الدكتورجورج أفاقي، شريك في شركة أفاقي. وأدار جلسة النقاش السيد أحمد ابراهيم الشريك المدير لشركة فينويك إيليوت للمحاماه، تخللها بعد ذلك جلسة أسئلة طرحها الحضور على المشاركين والتي برز من خلالها اهتمام المشاركين بالموضوعات المطروحة في الجلسة
ويبرز دور مركز دبي للتحكيم الدولي في دعم مسيرة التحكيم التجاري في منطقة الشرق الأوسط، وتعزيز تبادل الخبرات والمعرفة، حيث اعتمد مؤخراً مجلس امنائه الجديد عدداً من الخطط والاستراتيجيات التي ترسخ مكانة دبي كوجهة عالمي لتسوية المنازعات التجارية.
يجدر بالذكر إلى أن مركز دبي للتحكيم الدولي هو هيئة مستقلة دائمة غير ربحية تهدف الى توفير خدمات التحكيم وتسوية النزاعات التجارية في مجتمعات الأعمال المحلية والإقليمية والدولية بأسعار مناسبة. ويوفر المركز أحدث المرافق وأفضل التسهيلات لضمان جودة خدمات التحكيم التي يقدمها وحل النزاعات بين الأطراف التجارية بمساعدة فريق من المحكمين الدوليين الملمين بأصول التحكيم الدولية وإجراءاتها المعتمدة.