الرياض – خاص
دعا مكتب خطة تحفيز القطاع الخاص المستثمرين والشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى الاستفادة من المبادرات التي أطلقها المكتب للتخفيف من أثر جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19). التي تأتي تنفيذاً لتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين بقيمة تفوق 36 مليار ريال، وسيستفيد منها نحو 17.511 منشأة وعدة مشاريع تنموية.
وقد أشار المكتب في بيانٍ صحفي إلى أن المبادرات جاءت شاملة لتغطي مختلف أنشطة القطاع الخاص، وركّزت على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال الإقراض غير المباشر لمنشآت هذا القطاع، وإعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة منها، وتعزيز الاستثمار في هذه المنشآت من خلال صندوق الاستثمار الجريء الحكومي، إضافةً إلى رفع رأس مال برنامج كفالة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما شملت المبادرات توفير قروض ذات فوائد منخفضة من صندوق دعم المشاريع، والمخصّصة للمشاريع الإستراتيجية الكبرى (الصحة، السياحة، والعقار)، إضافة إلى مبادرات مخصّصة لقطاع المقاولات ومعدات البناء.
وأوضح مكتب خطة تحفيز القطاع الخاص أن الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) تكفلت بتنفيذ أربع مبادرات وهي: مبادرة الإقراض غير المباشر، التي ستفتح آفاقاً وقنوات جديدة لإقراض المنشآت وتوفير حلول وأدوات تمويلية منافسة لروّاد الأعمال عبر شركات تمويل معتمدة في المملكة.
فيما تقوم مبادرة إعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة بتعويض المنشآت الصغيرة والمتوسطة المستحقة بقيمة رسوم حكومية مختارة، وبالتالي المساهمة في تشجيعها على دخول السوق وتحقيق النمو خلال السنوات الأولى من العمل.
أما المبادرة الثالثة فهي الاستثمار في المنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال مراحل نموها المبكر عبر صندوق الاستثمار الجريء الحكومي، حيث ستساهم المبادرة في سدّ فجوة في التمويل الحالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة غير الخاضعة لتغطية تمويل الملكية أو التي تستثمر فيها مؤسسات مالية. وخصصت مبادرة رابعة لمساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل الإسلامي اللازم لتطوير وتوسيع أنشطتها، وذلك من خلال رفع رأسمال برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
دعا مكتب خطة تحفيز القطاع الخاص المستثمرين والشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى الاستفادة من المبادرات التي أطلقها المكتب للتخفيف من أثر جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19). التي تأتي تنفيذاً لتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين بقيمة تفوق 36 مليار ريال، وسيستفيد منها نحو 17.511 منشأة وعدة مشاريع تنموية.
وقد أشار المكتب في بيانٍ صحفي إلى أن المبادرات جاءت شاملة لتغطي مختلف أنشطة القطاع الخاص، وركّزت على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال الإقراض غير المباشر لمنشآت هذا القطاع، وإعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة منها، وتعزيز الاستثمار في هذه المنشآت من خلال صندوق الاستثمار الجريء الحكومي، إضافةً إلى رفع رأس مال برنامج كفالة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما شملت المبادرات توفير قروض ذات فوائد منخفضة من صندوق دعم المشاريع، والمخصّصة للمشاريع الإستراتيجية الكبرى (الصحة، السياحة، والعقار)، إضافة إلى مبادرات مخصّصة لقطاع المقاولات ومعدات البناء.
وأوضح مكتب خطة تحفيز القطاع الخاص أن الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) تكفلت بتنفيذ أربع مبادرات وهي: مبادرة الإقراض غير المباشر، التي ستفتح آفاقاً وقنوات جديدة لإقراض المنشآت وتوفير حلول وأدوات تمويلية منافسة لروّاد الأعمال عبر شركات تمويل معتمدة في المملكة.
فيما تقوم مبادرة إعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة بتعويض المنشآت الصغيرة والمتوسطة المستحقة بقيمة رسوم حكومية مختارة، وبالتالي المساهمة في تشجيعها على دخول السوق وتحقيق النمو خلال السنوات الأولى من العمل.
أما المبادرة الثالثة فهي الاستثمار في المنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال مراحل نموها المبكر عبر صندوق الاستثمار الجريء الحكومي، حيث ستساهم المبادرة في سدّ فجوة في التمويل الحالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة غير الخاضعة لتغطية تمويل الملكية أو التي تستثمر فيها مؤسسات مالية. وخصصت مبادرة رابعة لمساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل الإسلامي اللازم لتطوير وتوسيع أنشطتها، وذلك من خلال رفع رأسمال برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.