دبي – خاص
يبلغ مقدار الثروات النسائية في الشرق الأوسط حالياً نحو 786 مليار دولار أمريكي، ومن المفترض أن يرتفع معدل النمو السنوي المركب بنسبة 9% بحلول عام 2023
– سلطت شركة بوسطن كونسلتينج جروب (BCG) الضوء، في تقرير أطلقته مؤخراً، على دور النساء كقوة اقتصادية من المستوى الأول في المجتمع، متوقعة أن تكون السنوات المقبلة بمثابة عقد جديد يشهد ارتفاعاً ملحوظاً في الثروات النسائية. يحث التقرير الذي يحمل عنوان “إدارة الثروات النسائية في العقد المقبل“ الخبراء في مجال إدارة الثروات عبر الشرق الأوسط، على إعادة النظر في استراتيجياتهم ومناهجهم، وتعديلها وتطويرها بما يتلاءم مع احتياجات وأولويات العملاء من الأفراد، بغض النظر عن الجنس، إضافة إلى التأكيد على أهمية تصاعد دور المرأة كقوة اقتصادية فاعلة، توفر فرصاً وإمكانات هائلة في عالم الثروات.
وبحسب تقرير الثروات العالمية 2019 الصادر عن شركة بوسطن كونسلتينج جروب، بناء على مراجعة شاملة لبيانات حجم السوق، فإن قطاعات الثروة النسائية في الأصول الخاضعة للإدارة (AuM) في وضع إيجابي يسمح لها بتحقيق كبير للغاية، حيث يتوقع أن تشهد الثروات النسائية نمواً ملحوظاً خلال السنوات القادمة عبر المنطقة. ويستكمل التقرير نتائجه الإيجابية، حيث يتوقع أن تشهد الثروات النسائية نمواً هائلاً في كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية لتبلغ 103 مليار دولار أمريكي و224 مليار دولار أمريكي على التوالي، مع توقع نمو الثروة وفق معدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ 8.3% و5.1% حتى عام 2023. وتؤكد هذه الأرقام على النمو الهائل الذي ستشهده الثروات النسائية، ودورها في توفير فرص وإمكانات استثنائية خلال العقد المقبل، في حال استمر النمو وفقاً لهذه التوقعات.
وعلى الرغم من أن جائحة كوفيد-19 ترخي بظلالها على الأوضاع الاقتصادية حول العالم، إلا أن التوقعات ما زالت إيجابية فيما يتعلق بالنمو المستمر والمتسارع للثروات في المستقبل – حيث ستسهم الثروات النسائية بقوة في تعزيز نمو الثروات عبر المنطقة خلال السنوات القادمة. وترتكز التوقعات المتعلقة باستمرارية النمو، إلى احتمالية حصول صدمة اقتصادية نتيجة الانتشار واسع النطاق للجائحة، والتي سينتج عنها بالتالي انحساراً في الإيرادات، يتلوه ازدهار في الثروات بعد عودة معدلات النمو الاقتصادية للتحسن. وستتمكن معدلات النمو السنوية، في هذا الإطار، من استيعاب التأثيرات الناجمة عن الصدمة الاقتصادية- ما يساهم بالتالي في استمرار تسارع النمو.
تشير الدراسات إلى أن منطقة الشرق الأوسط ستشهد خلال الفترة القادمة وصولاً حتى العام 2023، معدلات نمو عالية، مع التوقع بارتفاع معدل النمو السنوي المركب بنسبة 9% بحلول عام 2023. ويعزى ذلك في المقام الأول إلى الاستقرار السياسي والاقتصادي عبر المنطقة، فضلاً عن الإجراءات المستمرة لتحسين خدمات الرعاية الصحية والاهتمام بتعليم المرأة. وبينما يتساوى الإناث والذكور في معدل الالتحاق بالتعليم الأساسي والثانوي عبر المنطقة، تظهر الدراسات بأن نسبة الالتحاق بالجامعات من قبل الإناث تتفوق على نسبة الذكور في 15 إلى 22 دولة عربية. وعلى صعيد آخر، ارتفع شغل المرأة للمناصب القيادية بواقع 2.4% في الإمارات العربية المتحدة، في حين ارتفعت نسبة مشاركة النساء في مجالات ريادة الأعمال والقوى العاملة في المملكة العربية السعودية بنسبة واحد في المائة و0.5 في المائة على التوالي.
وقال مصطفى بوسكا، المدير المفوض والشريك في شركة بوسطن كونسلتينج جروب الشرق الأوسط: ” تستمر منطقة الشرق الأوسط في تطبيق سياسات الانفتاح والتطوير على نحو مستمر، ومن ضمنها توسيع نطاق خدمات التعليم وتعزيز قطاع الرعاية الصحية، الأمر الذي نتج عنه آثاراً إيجابية ملحوظة للمرأة عبر العديد من دول المنطقة. وتعتبر المشاركة في القوى العاملة، وتولي المناصب القيادية، والمساهمة في ريادة الأعمال، والتمكين الاقتصادي عناصر حيوية تساهم في تعزيز النمو والتطور الاقتصاديين، الأمر الذي يسهم بدوره في تعزيز نمو الثروات النسائية خلال العقد المقبل”.
ضمان المساواة بين الجنسين في إدارة الثروات
يبلغ مقدار الثروات النسائية في الشرق الأوسط حالياً نحو 786 مليار دولار أمريكي، ومن المفترض أن يرتفع معدل النمو السنوي المركب بنسبة 9% بحلول عام 2023، وبالتالي تتوقع شركة بوسطن كونسلتينج جروب، أن يشهد العقد المقبل نمواً مضطرداً في الثروات النسائية. وترى المجموعة بأن المستشارين الماليين ومسؤولي إدارة الثروات يحتاجون لبذل المزيد من الجهود الهادفة للاستفادة من الفرص والإمكانات والأثر الذي تحققه المرأة، والاستثمار في الإمكانات والفرص الناجمة عن تعزيز ونمو الثروات عبر المنطقة.
لذا، ينبغي على مديري إدارة الثروات، تركيز اهتمامهم على قضيتين غاية في الأهمية، لضمان تمكين المرأة على النحو الأمثل. أولاً، تعزيز ثقافة الإدماج – إعداد الفرق للمساهمة في إتمام عملية التحول الثقافي والتأسيس لبيئة متنوعة مع التركيز بالدرجة الأولى على العميل. ثانياً، التركيز على الأفراد – عبر اعتماد مقاربات شخصية مناسبة لكل فرد على حدة، وتصميمها على نحو مخصص لتتوافق مع الأهداف المالية والشخصية للأفراد.
واستطرد بوسكا قائلاً: ” يتوجب على مديري إدارة الثروات، العمل على إعادة تقييم الثقافة السائدة بشأن التعامل مع أصحاب الثروات والاستثمارات من النساء، وتخطي الحواجز التقليدية للتعامل مع الأفراد، واعتماد مقاربات استشارية متطورة ترتكز على تحقيق أهداف الأفراد واستخدام الأدلة، لضمان تحقيق النساء لكل ما تصبوا إليه في العقد المقبل. ويساهم النهج الجديد لإدارة الثروات في تلبية احتياجات أصحاب الثروات من النساء ويمكّنهن من اتخاذ قراراتهن بأنفسهن على نحو مستقل. ما يعزز مكانتهن كقوة اقتصادية أكثر حضوراً على الساحة الاقتصادية، والمساهمة في خلق ثقافة جديدة تنفي الحاجة للمطالبة بحقوق المرأة، أو المناداة بالمساواة بين الجنسين خلال السنوات القليلة المقبلة “.
شارك بتعليقك