أعلنت دبي الذكية عن تفاصيل القرار الإلزامي لاعتماد استخدام “الهوية الرقمية” في إمارة دبي للجهات الحكومية والأفراد، وذلك من خلال مبادرة “المستقبل الرقمي” التي صممتها ضمن مشاريعها لخطة الـ 100 يوم في مسار التطوير الحكومي للمسارات التنموية الست التي أعلن عنها مجلس دبي مطلع العام الجاري، بهدف تسريع وتيرة تبني “الهوية الرقمية”، والتي ستمكّن مستقبلاً رقمياً لا حدود له في القطاع العام والخاص.
وكان مجلس الشؤون الاستراتيجية التابع للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، قد اعتمد سياسة استخدام “الهوية الرقمية” في إمارة دبي بداية مايو الجاري ضمن مبادرات مجالس دبي، نظراً لما تحققه من تطوير لمنظومة الخدمات الحكومية، وتعزيز عملية التواصل بين الجهات المحلية والاتحادية والقطاع الخاص، إذ تتيح الهوية الرقمية للمواطنين والمقيمين، الوصول إلى الخدمات الحكومية الاتحادية والمحلية وخدمات القطاع الخاص بسهولة.دبي الذكية
وتغني “الهوية الرقمية” عن الحضور الشخصي وتقديم الوثائق الورقية لإثبات هوية الأفراد، وذلك من خلال توفير هوية رقمية معتمدة من خلال الهواتف الذكية، وإتاحة خاصية التوقيع الرقمي عن بعد للمستندات، حيث يمكن الوصول من خلالها إلى أكثر من 5000 خدمة حكومية، باستخدام حساب موحد.
وتسعى دبي الذكية من خلال مبادرة “المستقبل الرقمي”، إلى توفير الوقت والجهد على الأفراد مما يرفع من مستويات الرضا والسعادة، إلى جانب مواكبة التطورات التقنية، ودعم التحول الرقمي والتحول إلى حكومة لا ورقية، من خلال زيادة كفاءة التعاملات الحكومية الرقمية عبر وجود التوقيع الرقمي، الذي تتيحه خدمة “الهوية الرقمية”، إلى جانب تمكينها المتعاملين من الوصول للخدمات في الإمارات من خلال حساب موحد، وهو ما يعزز مفهوم الثقة في التعاملات الحكومية الرقمية، بحيث يمكن إنجاز المعاملات الحكومية خلال دقائق خاصة في مجال تداول الأصول، فضلاً عن تحفيز اعتماد الجهات الحكومية للهوية الرقمية وتبني 200 ألف فرد إضافي لها.
وأكدت سعادة الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، مدير عام دبي الذكية على أهمية قرار اعتماد مجلس الشؤون الاستراتيجية التابع للمجلس التنفيذي، استخدام “الهوية الرقمية” في دبي للجهات الحكومية والأفراد، والذي سيسهم بشكل كبير في تسريع وتيرة تبني “الهوية الرقمية” بشكل كامل في مجتمع دبي، وتحفيز استخدامها لإجراء كافة المعاملات على مستوى الدولة، من خلال الوصول للخدمات، والتوقيع رقمياً لجميع المستندات المطلوبة عبر الهوية الرقمية. ما يدعم لاحقاً سعي دبي الذكية لجعل الإمارة، المدينة الأسعد والأذكى على وجه الأرض.
و منذ إطلاق مشروع “الهوية الرقمية” العام 2018 بالشراكة مع هيئة تنظيم الاتصالات، وهيئة أبوظبي الرقمية، سعينا إلى تقديم مشروع يدعم تنفيذ رؤية قيادتنا الرشيدة لبناء مدن ذكية جاهزة للمستقبل، وخطط التحول الرقمي في هذا الإطار، وكذلك دعم تنفيذ “استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية”. وقد برهن مشروع “الهوية الرقمية” على فاعلية العمل المشترك بين الجهات الحكومية في جميع أنحاء الدولة، وقدرته على خلق أدوات مبتكرة تدفع التحول الكامل نحو الأنظمة الذكية.
واليوم ومع إطلاق سياسة استخدام “الهوية الرقمية” واعتمادها بشكل رسمي، نرى ثمار سنوات من العمل على هذا المشروع الذي حقق توسعاً هائلاً، وقدم مثالاً يحتذى به في التعاون الحكومي المشترك، للخروج بمشروع وطني بالغ الأهمية يخدم جميع فئات المجتمع من المواطنين والمقيمين ويوفر الوقت والجهد والموارد على الجميع.
وتدل التوجيهات باعتماد الهوية الرقمية في إمارة دبي على الريادة الرقمية للإمارة وللدولة ككل، وهي تعكس التقدم السريع نحو مستقبل يقوم على جودة الحياة الرقمية، مع الأخذ في الاعتبار سعادة المجتمع والأفراد من خلال توفير خدمات تكاملية مترابطة يتشارك فيها القطاعان العام والخاص ويحصل عليها المتعاملون في أي وقت ومن أي مكان وضمن تجربة ملؤها الشغف والتفاعل الكاملين”.
وتتيح “الهوية الرقمية” مجموعة مهمة من الميزات للجمهور والمستخدمين التي تؤثر بشكل إيجابي وعميق على حياتهم وطريقة أدائهم لمعاملاتهم، أبرزها سهولة الدخول لكافة الخدمات الرقمية الحكومية في دبي وللعديد من الخدمات الرقمية الحكومية على مستوى الدولة بحساب موحد، توفرها المواقع والتطبيقات لـ أكثر من 80 جهة حكومية وخاصة. إلى جانب توفير خاصية التوقيع الرقمي المعتمد لتوقيع المعاملات أو المستندات الحكومية والتحقق من صحتها ومشاركتها مع الجهات المعنية، تماشياً مع التشريعات المعتمدة في دولة الامارات في هذا الشأن، إضافة إلى إمكانية طلب ومشاركة البيانات مع مزودي الخدمة بشكل رقمي.
ومن خلال مشروع “الهوية الرقمية” يجري العمل حالياً على تطبيق نظام الدخول بـ”الهوية الرقمية” مكان أنظمة الدخول السابقة للخدمات الإلكترونية في دولة الإمارات في النظامين المحلي والاتحادي، التي ستعالج تحديات مهمة في العمل الحكومي أهمها: غياب آلية التوقيع الرقمي، مما يؤدي إلى الاضطرار للجوء إلى المعاملات الورقية وزيارة مراكز الخدمة، وتعدد معلومات الدخول للمنصات، الذي يجعل ضوابط الأمان متعددة ومتفاوتة ومختلفة في المقاييس، واضطرار المتعاملين إلى استخدام منصات متعددة للوصول إلى الخدمات.
ولتحقيق أهداف قرار اعتماد الهوية الرقمية، ستعمل دبي الذكية على مجموعة من المهام والإجراءات التي تشمل: إعداد الخطط الخاصة بتطبيق النظام على مستوى الإمارة والاشراف على تنفيذ تلك الخطط من قبل الجهات الحكومية، وتوفير النظام بالتعاون مع الجهات المعنية والمركز، وتحديد الأطر العامة لتشغيله، فضلاً عن اعتماد الجهات المشغلة للنظام على مستوى إمارة دبي، والرقابة على حسن استخدام النظام وفقا للشروط والضوابط المحددة من قبل دبي الذكية.
وتعد “الهوية الرقمية”، أول هوية وطنية رقمية لجميع المواطنين والمقيمين. باستخدام الهاتف الذكي، وتمكن الأفراد من الدخول إلى العديد من الخدمات الإلكترونية والذكية عبر مختلف القطاعات في الدولة، بالإضافة إلى التوقيع رقمياً على المستندات. وقد اعتمد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي مبادرة “الهوية الرقمية” في سبتمبر 2019، التي تتيح لجميع المتعاملين تسريع عملية فتح لحساب دون الحاجة إلى الحضور الشخصي والتوقيع.
وتضم قائمة الجهات التي يمكن إجراء معاملاتها عبر الهوية الرقمية، 29جهة من الحكومة الاتحادية للدولة، و22 جهة من إمارة دبي، إلى جانب 31 جهة من الإمارات الست الأخرى، و10 جهات من القطاع الخاص في الدولة. حيث تتضمن قائمة الهيئات والدوائر الحكومية المحلية في دبي التي تتيح للمستخدمين الوصول إلى خدماتها عبر منصة “الهوية الرقمية”: “اقتصادية دبي”، و”شرطة دبي”، و”هيئة كهرباء ومياه دبي”، و”هيئة المعرفة والتنمية البشرية”، و”الدفاع المدني في دبي”، و”دائرة الأراضي والأملاك في دبي”، و”هيئة الصحة بدبي”، و”محاكم دبي”، و”هيئة الطرق والمواصلات”، و”مؤسسة محمد بن راشد للإسكان”، و”بلدية دبي”، و”هيئة دبي للطيران المدني”، و”دبي للثقافة”، و”شركة الصكوك الوطنية”، و”شركة دبي لإدارة الأصول”، و”مجلس دبي الرياضي” و”سلطة مدينة دبي الملاحية”.
فيما تشمل قائمة الهيئات الحكومية من خارج إمارة دبي والتي يمكن للمتعاملين الدخول إلى خدماتها عبر “الهوية الرقمية” كلاً من هيئة التخطيط العمراني والبلديات، ودائرة القضاء في إمارة أبوظبي، وشرطة الفجيرة، وبلدية الفجيرة، ودائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، وبرنامج الشيخ زايد للإسكان، ووزارة تطوير البنية التحتية، وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، ودائرة البلدية والتخطيط في عجمان، والعديد غيرها.