أطلقت وزارة الثقافة وتنمية المعرفة البرنامج الوطني لدعم المبدعين العاملين بقطاع الصناعات الثقافية والإبداعية في مواجهة التحديات التي فرضها كوفيد- 19، ويستهدف تقديم منح مالية للأفراد المستقلين والشركات الناشئة، ورواد الأعمال في مجالات قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية لمساعدتهم على الصمود وتجاوز الصعوبات الناجمة عن كوفيد 19، حيث ينفذ البرنامج بإشراف الوزارة وبالتعاون مع الشركاء الثقافيين في الحكومات المحلية والمؤسسات الإبداعية والصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية للشركات، حيث سيقوم الصندوق باستقطاب المساهمات عبر المنصة الذكية وتوجيهها للمستحقين من المشاركين.
ويعد هذا البرنامج ثمرة جهد مشترك بين وزارة الثقافة وتنمية المعرفة ومجلسي الفنون والصناعات الثقافية والإبداعية والمؤسسات الثقافية في الدولة، ذلك عقب الاجتماع الذي عقد الشهر الماضي لبحث كيفية توحيد الجهود وتقديم برامج عمل وخطط مشتركة للمبدعين والشركات الإبداعية والثقافية.
وقالت سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان رئيسة مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان بهذه المناسبة .. إن المبدعين يشكلون جزءا من تفاصيل الحياة اليومية ، يرفدون المجتمع باحتياجاته الثقافية، حيث تسهم أعمالهم الابداعية في خلق تواصل إنساني مع الفكر والثقافة.
وأكدت سموها أن الوقوف مع المبدعين ودعمهم لتجاوز هذا التحدي يمثل مسؤولية مشتركة وضرورة مجتمعية وإنسانية، كما أنه رسالة تقدير لانتاجهم الفكري والثقافي المتنوع .. مشيرة الى أهمية دعمهم لمواصلة الانتاج المبدع في الفنون الثقافية والأدبية كافة .
وقالت سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان .. إن إطلاق ” البرنامج الوطني لدعم المبدعين ” يسهم في الحفاظ على منجزات الوطن الثقافية ، ومكتسباته الإبداعية ، ويقدم للمبدعين دفعة قوية نحو مزيد من التألق ويمهد لهم الطريق لمواصلة مختلف فنون الإنتاج الثقافي في جميع الظروف .. موضحة أن القطاع الثقافي يكتسب أهمية خاصة في أولويات القيادة الرشيدة كونهم المظلة الراعية لثقافة الوطن وتراثه وفنونه”.
من جانبها أكدت نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة أن الإمارات أول دولة في المنطقة تطلقاً برنامجاً خاصاً لدعم المبدعين المتأثرين بكوفيد 19 بما يعزز مكانة الإمارات حاضنة للفكر والثقافة والإبداع، ويعكس حرص القيادة على تقديم مختلف أشكال الدعم لهذا القطاع الحيوي.
وأوضحت نورة الكعبي أن البرنامج الوطني لدعم المبدعين يعد أحد مخرجات المسح الوطني الذي أطلقه مجلسا الفنون والصناعات الثقافية والإبداعية، حيث جمع الاستبيان مجموعة من البيانات والمعطيات التي ساهمت في تصميم البرنامج، بحيث نقدم الدعم للفئات الأكثر تضرراً لمساعدتها على تجاوز هذه الأزمة وضمان استدامة أعمالها في المشهد الثقافي.
وأضافت نورة الكعبي: ” قطاعنا الإبداعي واعٍ ومسؤول، يدرك حجم قوة المجتمع الإبداعي وفاعليته، حيث رأينا نماذج وطنية مشرفة لجهات محلية ومؤسسات فنية أخذت على عاتقها تقديم حوافز لمتعامليها، فالفنان المستقل الذي يلعب دوره المؤثر، ومسؤوليتنا ضمان استمرارية عطاء الجميع في المشهد الثقافي دون استثناء”
وأضافت وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة:
” اقتصادنا الإبداعي هو الأكثر قوة وازدهاراً في المنطقة، لدينا عشرات المجمعات الإبداعية التي تضم آلاف الشركات المحلية والأجنبية، دورنا هو المحافظة على تنافسية اقتصادنا الإبداعي، وتوفير برنامج دعم ومجموعة من السياسات والمبادرات التي تشجع ريادة الأعمال الإبداعية، واستخلاص الدورس والعبر من التحديات الحالية، لصياغة تشريعات تعزز منظومتنا لمرحلة ما بعد كوفيد- 19، ونجعل الأزمة الحالية حافزاً وداعماً نحو زيادة متانة ومناعة قطاعنا الإبداعي بما يسهم في استحواذ دولتنا على حصة كبيرة من سوق الاقتصاد الإبداعي عالمياً”.
ويمكن للأفراد والشركات ورعاة الفن الراغبين في المساهمة دعم المبدعين كجزء من المسؤولية المجتمعية للمؤسسات الوطنية والعالمية وبهدف رد الجميل للفنانين والمبدعين الذين يثرون المجتمع بإبداعاتهم وإنتاجهم الأدبي والثقافي
ودعت وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة جميع الرعاة وعشاق الفن والثقافة إلى المساهمة في البرنامج الوطني لدعم المبدعين باعتبارها مسوؤلية وطنية تستدعي من مختلف شرائح المجتمع دعمهم في ظل هذه الظروف الحرجة لضمان استدامة عطائهم على مجتمعنا ووطننا، فالمبدعون يأثرون إيجاباً بشكل يومي في حياتنا، ويصنعون التغيير، ويغرسون الأمل في المجتمع.
ويمكن للراغبين في المساهمة زيارة الموقع الإلكتروني www.mckd.gov.ae
وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ورئيس مجلس أمناء الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية للشركات، إن دعم الإبداع والابتكار في مختلف المجالات، هي إحدى أولويات المسؤولية المجتمعية للشركات، لما لها من دور رئيسي في تنمية كوادر وكفاءات بشرية، فضلاً عن تطوير نظم وتقنيات تكنولوجية متطورة وإيجاد حلول للعديد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وهو ما يعزز من تطوير بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار.
وتابع المنصوري، أن الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية للشركات حريص على توجيه المساهمات المجتمعية للشركات إلى القطاعات التي تخدم الجهود الحكومية وتعزز من الأهداف التنموية للدولة، من خلال ربط الشركات بالمبادرات التنموية التي تتبناها الجهات الحكومية على الصعيدين الاتحادي والمحلي.
وأكد المنصوري على أن البرنامج الوطني لدعم المبدعين، الذي أطلقته وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، من المبادرات النوعية التي من شأنها أن تحقق قيمة مضافة للجهود المبذولة لدعم المبدعين والمبتكرين ومساندتهم على تجاوز التحديات التي فرضتها الأزمة الراهنة. كما أكد على دور كافة أطياف المجتمع وخاصة القطاع الخاص في دفع عملية التطوير الثقافي والمعرفي التي تأتي في مقدمة ركائز التنمية الشاملة للدولة.
وأضاف معاليه، أن دور الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية للشركات لن يكتفي بتسهيل توفير المنح من خلال المساهمات، بل بتعزيز الوعي المالي لرواد الأعمال في المجالات المنشودة لتحقيق الاستدامة التامة لمشاريعهم.
وبحسب نتائج المسح الوطني لقطاع الصناعات الثقافية والإبداعية فقد أشار 90% من المشاركين إلى أن التحدي الأكبر في هذه المرحلة هو التكاليف الثابتة مثل إيجار المكاتب والورش، والعمل، والرواتب والخدمات، ودفعات القروض، وسداد مستحقات المتعاقدين والموردين.
ويمكن للراغبين في الحصول على الدعم تقديم الطلبات على الموقع الإلكتروني اعتباراً من الأحد 7 مايو ولمدة أسبوع.
وسيتم استقبال الطلبات اعتباراً من يوم الأحد 17 مايو حتى 25 مايو من خلال المنصة الرقمية الموحدة التي أطلقتها وزارة الثقافة وتنمية المعرفة بالتعاون مع مجلسي الفنون والصناعات الثقافية والابداعية لتوحيد الجهود، وتوفير مصدر واحد للفنانين والمثقفين حول برامج الدعم المقدمة من الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية والمجمعات الإبداعية، كما تتيح المنصة للجمهور فرصة الاطلاع على المبادرات كافة والأفكار الإبداعية التي تعتبر بداية لتخطي تحديات المرحلة الراهنة.
وسيتم دراسة الطلبات وتقييمها وفق لجنة مختصة وفق معايير واضحة هي حجم الخسارة، ومقدار التعسر المالي، وإنتاج المحتوى الإبداعي محلياً في 2019 بما يضمن وصول الدعم للفئات الأكثر تضرراً من الأزمة الحالية.
وتشمل مجالات الصناعات الثقافية والإبداعية التي يغطيها البرنامج للحصول على المنح المالية ما يلي: التراث الطبيعي والثقافي ويشمل المتاحف، الأثار والأماكن التاريخية، والتراث الطبيعي، التعليم الثقافي، التراث الثقافي غير الملموس، أما فنون الأداء والاحتفالات فيشمل: فنون الأداء، والموسيقى، والمهرجانات والمعارض، وتشمل الفنون البصرية والحرف كلاً من الفنون الجميلة، والتصوير، والحرف، وإعادة إنتاج، أما الكتب والصحافة فتشمل الكتابة والكتب، والمجلات والمحفوظات، والمكتبات والمحفوظات. وويضم الإعلام المرئي والمسموع والتفاعلي: الأفلام والفيديو، التلفزيون والإذاعة، الإعلام التفاعلي، الألعاب الإلكترونية، وأخيراً التصميم والخدمات الإبداعية التي تشمل تصميم الأزياء، التصميم الداخلي وتصميم المناظر الطبيعية، والتصميم والخدمات المعمارية، التصميم والخدمات الإعلانية، تصميم المجوهرات، فنون الطهي، تصميم التكنولوجي والبرمجيات.
