أطلقت وزارة الاقتصاد منصة مخصصة لمساعدة بيئة الأعمال على التصدي لآثار فيروس كورونا COVID-19، والتي تعد منصة إلكترونية تفاعلية معرفية لدعم استمرارية الأعمال وتحفيز الممارسات التجارية السليمة للحد من أثر أزمة فيروس كورونا على المناخ التجاري والاستثماري في الدولة، وحماية المستهلكين والشركات، والتواصل المباشر بين وزارة الاقتصاد وقطاع الأعمال لتوفير البيئة المعرفية الملائمة للتعامل مع تداعيات الجائحة.
وتهدف المنصة التي تم إطلاقها من قبل قطاع التجارة الخارجية في الوزارة إلى تقديم مجموعة من المحاور التي تساهم في مساعدة بيئة الأعمال للتصدي لآثار فيروس كورونا، من خلال التعريف بآخر المستجدات حول الوباء في الدولة من خلال الربط بمركز المعلومات الخاص بدولة الامارات، وتقديم مجموعة من المقترحات والإرشادات وفق أفضل الممارسات في مجال تسيير الأعمال التجارية في ظل هذه الجائحة من حيث الإجراءات والخطوات الاحترازية التي يتعين على الشركات وأصحاب العمل لمواصلة مزاولة أعمالها سواء في مقر الشركة أو من خلال العمل عن بعد.
كما توفر المنصة معلومات عن متطلبات وإجراءات التعامل مع العملاء والموردين، وتقدم مقترحات لكيفية المساهمة في زيادة المبيعات خلال هذه الجائحة، وتقديم نظرة عامة حول أبرز القطاعات المتأثرة والقطاعات الواعدة. إلى ذلك، تستعرض المنصة حزم الحوافز التي أطلقتها دولة الإمارات لقطاع الأعمال للتصدي لآثار هذه الجائحة سواء على المستوى الاتحادي أو المحلي، وكذلك مجموعة من الرسائل التحفيزية الموجهة إلى مجتمع الأعمال حول مكانة اقتصاد الدولة، بالإضافة الى أبرز مميزات البيئة الاستثمارية والجانب التشريعي لبيئة الاعمال في دولة الامارات.
تقدم المنصة أيضاً نافذة للتواصل المباشر، حيث تتيح هذه النافذة المجال لمجتمع الأعمال للتقدم بالاستفسارات العامة من خلال التواصل المباشر مع إدارة الاستثمار بوزارة الاقتصاد، إضافة إلى محور خاص بالأسئلة المتكررة والشائعة المتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر، وتستعرض مجموعة من تقارير والملخصات حول أثر فيروس كورونا على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
وتتميز المنصة بسهولة التصفح وأنها متاحة للجميع حيث تأتي ضمن جهود حكومة دولة الإمارات في تعزيز الخدمات الرقمية لتنفيذ إجراءات تساهم في التخفيف من الأثر على المناخ الاقتصادي في الدولة.