اتفقت جمارك دبي مع الهيئة العامة للجمارك في المملكة العربية السعودية الشقيقة على تعزيز التبادل التجاري بين دبي والسعودية وترتيب اتصالات دورية بين فرق العمل لتبادل الخبرات والأفكار لتطوير آليات العمل الجمركي استجابة لتداعيات فيروس كرونا المستجد “كوفيد 19”.
جاء ذلك خلال اجتماع أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي ومعالي أحمد بن عبد العزيز الحقباني محافظ الهيئة العامة للجمارك في المملكة العربية السعودية عبر تقنية الاتصال المرئي بدعوة من جمارك دبي، حيث استعرض الطرفان بعض الجوانب الإيجابية والدروس المستفادة من جائحة كرونا على مستوى العمل الجمركي والتي دفعت للتفكير في أساليب عمل جديدة ومبتكرة للخدمات الجمركية الذكية وكذلك نجاح منظومة العمل عن بُعد إيجابيات تطبيقها في مرحلة ما بعد كرونا.
وسجل إجمالي حجم التبادل التجاري بين دبي والمملكة 12 مليار درهم ، خلال الربع الأول من العام الجاري وزعت بنحو 2.4 مليار درهم واردات ، و 641 مليون درهم صادرات و 9 مليارات درهم إعادة تصدير.
وتأتي الاجتماعات المستمرة مع مدراء الجهات والدوائر الجمركية في الدول الشقيقة والصديقة في إطار رؤية جمارك دبي في أن تكون الإدارة الجمركية الرائدة عالمياً لتسهيل التجارة المشروعة، ودورها في تخفيف حدة الآثار المترتبة على سلسلة الإمداد والتوريد نتيجة الإجراءات الاحترازية العالمية المطبقة للحد من تفشي الجائحة.
وتمكنت جمارك دبي وبفضل الاستثمار المتراكم في التقنيات والأنظمة المتطورة منذ سنوات عديدة من استمرارية عملها على النحو المعتاد بالرغم من الظروف الطارئة التي فرضها كرونا حيث تقدم الدائرة خدماتها الجمركية الذكية بكل فعالية وكفاءة عن بعد وعلى مدار الساعة فيما يقوم ضباط الجمارك في خط الدفاع الأول لتقديم الخدمات الميدانية مثل المعاينة والتفتيش الجمركي للشحنات والبضائع في المراكز الجمركية وكذلك تفتيش المسافرين في المطارات والمنافذ البرية والبحرية.
وأطلقت حكومة دبي محفزات اقتصادية شملت القطاع التجاري ومنها مبادرة لرد ما قيمته 1% من التعرفة الجمركية البالغة 5% والمدفوعة للبضائع المستوردة التي يتم بيعها محلياً، و إلغاء الضمان البنكي أو النقدي المطلوب لمزاولة نشاط التخليص الجمركي والمحدد بمبلغ 50 ألف درهم مع رد الضمانات البنكية والنقدية المقدمة من شركات التخليص الجمركي القائمة حالياً.
جدير بالذكر أنه قد تمت بنجاح تجربة العمل عن بعد للهيئة السعودية حيث يسير العمل بشكل اعتيادي وكافة ممارسات ومهام العمل التي كانت تتم في المباني تتم حاليا وبكل سلاسة عن بعد وبنفس الكفاءة فيما عدا الأعمال الميدانية والتي ما زالت تقدم في الميدان ولكن بأعداد أقل من الموظفين على اعتبار أن حجم العمل قد انخفض نتيجة إغلاق المطارات والحدود.وقد اتخذت المملكة العربية السعودية بعض الإجراءات الاحترازية الشبيهة بما تم اتخاذه في دولة الإمارات العربية المتحدة مثل تقييد حركة الناس وإلزامهم بالبقاء في المنزل لأوقات محددة ومنع التجمعات وإغلاق المساجد ومراكز التسوق وأماكن التجمعات والترفيه.