تحليل لغرفة دبي يكشف مرونة وفعالية شركات تجارة التجزئة الإلكترونية في الدولة في التعامل مع (كوفيد-19)
- المبادرات الحكومية الداعمة والبنية التحتية الحديثة والقطاع اللوجيستي المتطور عوامل ساهمت في تعزيز سلسلة التوريد ومواجهة التحديات الحالية
دبي _ كشف تحليل حديث لغرفة تجارة وصناعة دبي إن شركات تجارة التجزئة الإلكترونية في دولة الإمارات، نجحت برغم تحديات ارتفاع الطلب بسبب انتشار فيروس (كوفيد-19)، واختلال سلسلة التوريد على مستوى العالم، في التعامل مع الوباء بشكل أفضل من غالبية نظرائها في مناطق أخرى حول العالم، وتحقيقها لمنافع تخطت السوق المحلية لتشمل الأسواق المجاورة.
وأرجع التحليل المبني على بيانات محدثة من “يورومونتير” هذا النجاح إلى كونه جاء بفضل دعم المبادرات الحكومية ووجود بنية تحتية حديثة، وقطاع خدمات لوجستية قوي، مما يعكس مرونة التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات في مواجهة اضطرابات فيروس (كوفيد-19).
واستعرض التحليل النسبة المئوية للسلع غير المتوفرة في المخزون وذلك في 38 اقتصاداً رئيسياً حول العالم، حيث رصد التحليل مستويات المخزون لمنصات التجارة الإلكترونية الرئيسية، والنسبة اليومية لوحدات حفظ المخزون (SKUs) التي تم تمييزها باعتبارها سلع غير متوفرة في المخزون على المواقع الإلكترونية لمتاجر التجزئة لكل دولة.
توفر المواد الضرورية
يقارن الجدول 1 أدناه المستويات الحالية لتوافر المواد الضرورية (في 21 أبريل)، مع مستويات ما قبل الوباء (في 21 يناير) وذلك عبر 38 من اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة. ورتبت الدول بناءً على بياناتها خلال يوم 21 أبريل، حيث يشير انخفاض النسب المئوية للمواد الأساسية غير الموجودة في المخزون إلى وجود اضطراب محدود بسبب قيود تفشي وباء كورونا المستجد، في حين يشير ارتفاع النسبة إلى وجود اضطراب هائل في توفر مخزون المواد الأساسية.
الجدول 1: النسبة المئوية للمواد الضرورية الغير موجودة في المخزون (مرتبة على أساس بيانات 21 أبريل، كلما قلت النسبة كان أفضل)
وتظهر هذه البيانات احتلال دولة الإمارات مكانة متقدمة عالمياُ حيث ساهم أولاً الوضع المحوري لدولة الإمارات في خريطة التجارة العالمية، وقدرتها التخزينية الكبيرة وشبكاتها اللوجستية الواسعة، في تسجيلها نسب منخفضة من المواد التي نفدت من المخزون قبل تفشي الوباء (3.4% في 21 يناير). وتقدمت مكانة الدولة أكثر بعد تفشي الوباء، حيث ساعدت التدابير الاستثنائية الموحدة التي اتخذتها الحكومة وشركات الدعم اللوجستي والشركات التجارية في ضمان الانسياب المستمر للمواد الضرورية خلال جائحة كورونا المستجد، ونتج عن ذلك انخفاض هذه النسبة إلى 1.8% بحلول يوم 21 أبريل، مما جعل الإمارات تحتل المرتبة السادسة عالمياً، متفوقة على العديد من اقتصادات الدول المتقدمة.
وتمتد فوائد قطاع الخدمات اللوجستية والتخزين القوي في الإمارات إلى خارج السوق المحلية لتصل إلى الأسواق المجاورة، ومثال على ذلك السعودية، التي تتمتع بنسبة منخفضة مماثلة تبلغ 2.2%، بالنظر إلى أن المملكة هي الشريك التجاري الإقليمي الأول للإمارات.
وسجلت اقتصاديات السوق الناشئة بشكل عام نسبة منخفضة من المواد الأساسية التي نفدت من المخزون لأن معظم منتجاتها يتم الحصول عليها محلياً، في حين أن الأسواق المتقدمة لديها سلاسل توريد أكثر تعقيداً باعتبار أن جزءاً كبيراً من منتجاتها يتم جلبها من الخارج، وذلك للاستفادة من انخفاض تكاليف الإنتاج. وهذا يفسر السبب في أن التأثير الكبير لوباء كورونا المستجد أكثر وضوحاً في سلاسل توريد التجارة الإلكترونية في أوروبا وأمريكا الشمالية.
وتعتبر الهند حالة استثنائية بين اقتصاديات الأسواق الناشئة، ويظهر ذلك في تسجيلها نسبة مرتفعة بالفعل من السلع التي نفدت من المخزون حتى قبل تفشي الوباء، مما يمكن أن يشير إلى وجود تحديات تواجه بيئة التجارة الإلكترونية فيها حيث يعوقها افتقاد البنية التحتية المتطورة التي تعد عاملاً رئيسياً لتسهيل تدفق البضائع.
توفر المواد الضرورية في الإمارات ــــ حسب الفئة
يكشف الجدول أدناه تفاصيل توفر المنتجات في الإمارات طبقا للفئة، حيث أن النسبة اليومية للمواد غير المتوفرة في المخزون تبقى منخفضة عبر كافة فئات المواد (الجدول 2).
جدول 2: نسبة المواد الأساسية غير المتوفرة في المخزون في دولة الإمارات خلال 21 ابريل (وفقاً للفئة)
وحسب جدول توفر المنتجات في الإمارات، يتم دائماً إعادة تعبئة المخزون من المنتجات ذات العمر الافتراضي المنخفض، مثل الأغذية الطازجة، مع الحفاظ على معدل للمنتجات غير المتوفرة في المخزون عند الصفر أو قريباً من الصفر وذلك بالنسبة للمواد الأساسية مثل البيض والدواجن والجذور النشوية والخضروات. من ناحية أخرى، قد تتعرض المواد ذات العمر الافتراضي الطويل أحياناً إلى معدلات أعلى قليلاً من النفاد اليومي للمخزون. ويعد ذلك أمراً مفهوماً، كما هو الحال في كثير من الأحيان خلال حدوث وباء حيث يميل العديد من المستهلكين بتأثير الذعر إلى شراء وتخزين المواد التي تندرج تحت مواد العناية المنزلية، وفئات الأطعمة المعلبة.