فرضت مؤسسة التنظيم العقاري غرامة على إحدى الشركات العقارية بقيمة 50 ألف درهم، بعد ثبوت مخالفتها القوانين المتعلقة بحساب الضمان وتصاريح الإعلانات العقارية، وعلى وجه التحديد القانون رقم (8) لسنة 2007.
وتدعوا المؤسسة كافة الشركات العقارية والوسطاء العقاريين على ضرورة الالتزام بالقوانين والتشريعات التي تنظم آليات الإعلان والتسويق العقاري. ولضمان أعلى مستويات الشفافية والحفاظ على حقوق جميع الأطراف، بمن فيهم المستثمرون والمطورون، تطلق المؤسسة بشكل منتظم الحملات التوعية عبر مختلف القنوات، إلى جانب تواصلها الدائم مع جميع الأطراف لإطلاعهم على النظم وأحدث التعاميم الهادفة إلى إرساء الطمأنينة وتشجيع الممارسات الصحيحة.
ومن خلال عمليات الرقابة والتدقيق على الإعلانات العقارية التي تتولاها كوادر المؤسسة، فقد تبين قيام إحدى الشركات بارتكاب مجموعة من المخالفات تتعلق بالترويج والتسويق لمشاريع عقارية غير مسجلة باسمها، كما شملت المخالفات إصدار عقود استثمارية لعملاء تلك المشاريع، واستلام مبالغ خارج حساب الضمان، وإطلاقها حملة ترويجية دون الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المعنية.
وعند مراجعة مجموعة المخالفات التي ارتكبتها الشركة ضد القوانين المتعلقة بحساب الضمان وتصاريح الإعلانات العقارية، وعلى وجه التحديد القانون رقم (8) لسنة 2007، قررت المؤسسة فرض غرامة عليها بقيمة 50 ألف درهم، مع توجيه إنذار لها بمضاعفة قيمة الغرامة، في حال استمرارها بعدم الالتزام، وإيقاف الرخصة وإغلاق المكتب، وتحويل المخالفات إلى النيابة العامة.