أبو ظبي – خاص
أكبر مدينة صناعية في الشرق الأوسط تواصل دعم متعامليها لتجاوز التحديات الاقتصادية العالمية
أعلنت مدينة خليفة الصناعية، أكبر مدينة صناعية في منطقة الشرق الأوسط والتابعة لموانئ أبوظبي، عن إطلاق حزمة تسهيلات اقتصادية جديدة تتيح وفورات تصل إلى 36% على رسوم الشركات في المنطقة الحرة، وتم تخصيص هذه التسهيلات لدعم أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة في مواجهة التباطؤ الاقتصادي العالمي.
وتأتي التسهيلات الاقتصادية الجديدة في إطار جهود حكومة أبوظبي وموانئ أبوظبي الرامية إلى تعزيز النشاط الاقتصادي في ظل أزمة جائحة فيروس كورونا العالمية. وتتضمن هذه التسهيلات التي تقدمها مدينة خليفة الصناعية لمتعامليها الحاليين والمستقبليين في المنطقة الحرة توفير ما يصل إلى 25% من رسوم التسجيل وتجديده علاوة على إعفاء كامل من دفع رسوم التأمين، وإعفاء من الرسوم لمدة شهرين لكافة عمليات تجديد التسجيل التي تتم قبل نهاية شهر يونيو 2020.
وأوضح خالد المرزوقي، المدير التجاري، مدينة خليفة الصناعية: “إن الشركات الصغيرة والمتوسطة هي عماد المنظومة الاقتصادية، كما تمثل محوراً رئيسياً في مسيرة التنمية في إمارة أبوظبي. ولذلك فإن دعم نمو تلك الفئة الاقتصادية الهامة هو من ركائز استراتيجية مدينة خليفة الصناعية. وانطلاقاً من دورها الريادي في تمكين قطاع التجارة والصناعة والخدمات اللوجستية، لا تقتصر مسؤوليات مدينة خليفة الصناعية على منح متعامليها مميزات تنافسية، ولكن تمتد أيضاً إلى دعمهم في الأوقات الصعبة لتخطي الأزمات، وتمكينهم من مواصلة تطوير أعمالهم”.
وتمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة 98 بالمئة من جميع الشركات المسجلة في إمارة أبوظبي، وتساهم بحوالي 29 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي للإمارة، وحوالي 44 بالمئة من الدخل غير النفطي.
وتضم التسهيلات الاقتصادية المقدمة ثلاث شرائح، حيث تقدم الشريحة الأولى وفورات بنسبة 25% من قيمة رسوم التسجيل والتجديد لثلاث سنوات، وتقدم الشريحة الثانية وفورات بنسبة 20% من قيمة رسوم التسجيل والتجديد لمدة عامين، أما الشريحة الثالثة فتقدم وفورات بنسبة 15% على رسوم التسجيل لمدة عام واحد.
وقد سبق هذه التسهيلات العديد من المبادرات المماثلة التي أطلقتها موانئ أبوظبي لدعم متعامليها في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، والتي شملت إسقاط الغرامات المستحقة عن تأخير تجديد التراخيص في الربع الثاني من العام 2020، وتأجيل استحقاق رسوم الإيجار، وتجميد العمل بنظام غرامات التأخير.
وجدير بالذكر أن مدينة خليفة الصناعية كانت قد قامت بتخفيض رسوم تأجير الأراضي الصناعية بنسبة 25 % للشركات الجديدة تماشياً مع المبادرة الوطنية التي أطلقها المجلس التنفيذي لحكومة أبوظبي ضمن برنامج «غداً 21»، من أجل إضافة ميزة تنافسية للشركات التي ستبدأ في تأسيس أعمالها في منطقة خليفة الصناعية في أبوظبي. حيث تساعد هذه الخصومات في خفض رأس المال المبدئي المطلوب والمصروفات التشغيلية الأولية بشكل مؤثر، ما يحفز النشاط الاقتصادي في الإمارة.