غرفة دبي تفعّل دورها كصوت لمجتمع الأعمال عبر خطة متكاملة تدعم شراكة القطاعين العام والخاص

• نسقت اجتماعاً لمجموعة عمل تجار الفواكه والخضراوات مع الوزارة واتفاق على تأسيس لجنة طارئة تشمل كافة سلسلة الإمداد والتوزيع لمراقبة سلاسة تدفق السلع والبضائع
• عقدت مناقشات مع دوائر حكومية لاتخاذ تدابير تحفيزية وإجراءات استثنائية
• اعتمدت الشفافية والصراحة مع القطاع الخاص مجتمعةً بممثلي مجموعات ومجالس الأعمال ومستمعة إلى تحدياتهم التي أوصلتها للجهات المعنية
• بوعميم: أحدثنا تفاعلاً مثمراً بين القطاعين العام والخاص ومستمرون بجهودنا في الحفاظ على استمرارية الأعمال واحتواء التداعيات السلبية للتحديات العالمية على بيئة الأعمال بدبي

دبي _ نجحت غرفة تجارة وصناعة دبي في تفعيل دورها كصوت لمجتمع الأعمال وممثل للقطاع الخاص وذلك في خضم المتغيرات والتطورات العالمية الحالية، من خلال العمل على تذليل التحديات التي تواجه، وتعزيز شراكاتها مع شركائها في وزارة الاقتصاد بالدولة والهيئات الحكومية المعنية الأخرى، وآخرها تنسيقها لاجتماع مثمر بين أعضائها من كبار تجار الفواكه والخضراوات مع الوزارة أكد على توفر مخزون استراتيجي من المواد الأساسية في الدولة يزيد عن ستة أشهر.

وكشفت الغرفة عن اعتمادها خطة متكاملة لتعزيز هذا الدور الذي تلعبه وسط التحديات الحالية المتعلقة بتداعيات انتشار فيروس الكورونا المستجد (كوفيد 19)، حيث اجتمعت مع ممثلي القطاع الخاص من قادة وأعضاء مجموعات ومجالس الأعمال التابعة لها، واستمعت إليهم حول المعوقات والتحديات التي تواجههم في بيئة الأعمال، تمهيداً لمشاركتها مع الجهات الحكومية المعنية، وطمأنتهم إلى فعالية الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الحكومة لحماية أمن وسلامة المواطنين والمقيمين والزوار، والحفاظ على استمرارية أعمالهم.

واستكملت الغرفة جهودها بتنسيق اجتماع لأعضائها في مجموعة عمل تجارة الفواكه والخضراوات مع وزارة الاقتصاد عقد مؤخراً بحضور ممثلين عن الغرفة، وتناول مواضيع هامة تخص الأمن الغذائي واستمرار تدفق البضائع والسلع، والحفاظ على المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية الأساسية.

وناقش الحضور تشكيل لجنة طارئة تضم ممثلين عن وزارة الاقتصاد وغرفة دبي وجميع مكونات سلسلة الإمداد والتوزيع والدعم اللوجيستي، تكون مهمتها مراقبة التطورات ومعالجة المسائل بشكل فوري وعاجل، الأمر الذي سيكون له تداعيات إيجابية على انسيابية الحركة التجارية العابرة للحدود.

وكانت الغرفة في صورة مبادرة شركتي فرزانة التجارة وميراك للأغذية بوضع أطنان من الخضار والفواكه في تصرف الدولة، حيث دعمت المبادرة وشجعت على اعتمادها والشروع بها انطلاقاً من الإحساس بالمسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص، ونسقت طرحها على وزارة الاقتصاد.

وأشار سعادة حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي إلى أن دور الغرفة في الفترة الحالية هو دور هام وحيوي باعتبارها صوت مجتمع الأعمال، مشيراً إلى أن الغرفة نجحت خلال هذه الفترة في إيصال صوت القطاع الخاص إلى الجهات والدوائر والمؤسسات الحكومية، وإحداث حراك تفاعلي مثمر نجح في تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لخدمة الصالح العام ومصالح مجتمع الأعمال.

وأكد بوعميم أن الغرفة تستثمر شراكاتها لخدمة قطاع الأعمال، مشيراً إلى أن التعاون مع وزارة الاقتصاد جزء أساسي من الجهود التي تبذلها الغرفة للحفاظ على استمرارية الأعمال وتنافسيتها رغم التحديات الهائلة التي أحدثها فيروس كورونا المستجد على المشهد الاقتصادي العالمي، موضحاً أن احتواء هذه التداعيات السلبية يكون فقط من خلال حوار واضح وشفاف بين القطاعين الخاص والعام، يخفف من وطأة هذه المتغيرات، ويخدم في المدى القصير والمتوسط قطاع الأعمال، مشدداً على إلتزام الغرفة بلعب هذا الدور واستكماله، ومثنياً على التعاون الذي تبديه الهيئات الحكومية للمحافظة على استمرارية الأعمال ودعم القطاع الخاص.

ومن جانب آخر، أجرت الغرفة مؤخراً عدداً من النقاشات مع الدوائر الحكومية المعنية المختلفة تمحورت حول التحديات التي يمر بها القطاع الخاص في المرحلة الحالية جرّاء تفشي فيروس الكورونا، والعمل على تطبيق عدد من الإجراءات التحفيزية التي تضمن استمرارية الأعمال واستدامتها.

وتناولت الغرفة في هذه النقاشات مواضيع تشمل خفض كلفة ممارسة الأعمال، ومراجعة بعض التشريعات لتسهيل الأعمال بالإضافة إلى تعزيز الاستهلاك ودعم المنظومة التجارية، حيث أشارت الغرفة إلى أن الجهات الحكومية المعنية كانت منفتحة على دعم القطاع الخاص بتسهيلات وحزم تحفيزية تخفف عنه التأثيرات والتحديات الحالية، حيث سيكون هناك ترجمة سريعة لهذا الدعم تجعل القطاع الخاص أكثر فعالية في أداء دوره.

وتلعب غرفة دبي دوراً كبيراً في تمثيل ودعم وحماية مصالح مجتمع الأعمال في الإمارة من خلال شراكتها القوية مع مختلف الجهات الحكومية المعنية، حيث تنسق الغرفة بشكل دوري مع شركائها في وزارة الاقتصاد والجهات الحكومية المعنية الأخرى، لإيجاد حلول للتحديات التي تواجه مجتمع الأعمال من خلال تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.