أظهر استطلاع رأي أجرته وحدة البحوث والدراسات في شركة آبكو العالمية حول التعاطي الشعبي في المملكة مع جائحة كورونا ثقة 81% من المستطلعين في أن السعودية ستتعافى بسرعة أكبر من الدول الأخرى في المنطقة، وأن الإجراءات الحازمة والأسس الاقتصادية المتينة وحزمة التحفيز البالغة قيمتها عشرات مليارات الدولارات تضمن جهوزية المملكة للتعافي من آثار الوضع الراهن.
وبيّن الاستطلاع الذي شمل شريحة مكونة من 500 مواطن سعودي ثقة عالية في الإجراءات القوية والحازمة التي اتخذتها الحكومة بإغلاق مراكز التسوق، وفرض حظر التجول الجزئي للحد من التجمعات، وإقرار حزمة تحفيز بقيمة 129 مليار ريال أي ما يعادل 34.4 مليار دولار (حتى تاريخه) لدعم الاقتصاد الوطني.
وأشار جل المستطلعون أيضاً إلى أن التغييرات والإصلاحات الاقتصادية داخل المملكة في السنوات الأخيرة جعلت من وضعهم أفضل وأكثر مرونة للتعافي بشكل أسرع من الدول الأخرى في المنطقة من التأثير الواسع لجائحة كورونا، الأمر الذي أكده 76% من المستطلعين.
كما أظهر الاستطلاع أن أنماط الإنفاق قد صمدت بقوة – رغم إغلاق مراكز التسوق ومحلات التجزئة – حيث أنفق 39% بشكل أكبر، وذهب الجزء الأكبر من ذلك إلى أساسيات مثل الطعام بينما أنفق 40% أقل مما سبق على المشتريات. وعندما سُئل المستطلعون عن أنماط الشراء بعد الأزمة، بدا أنهم أكثر حذراً، حيث أشار 41% إلى أنهم سيتريثون قبل العودة إلى سلوكيات الشراء السابقة، بينما بين 40% بأنهم سينفقون على المشتريات مثلما كانوا يفعلون في السابق فور انتهاء الوضع الراهن.
وأظهر الاستطلاع اعتقاد المواطنين السعوديين بأن لدى دولتهم دور مهم في التقريب بين الاقتصادات الكبرى لتنسيق الانتعاش الاقتصادي بصفتها تترأس وتستضيف مجموعة العشرين خلال هذه الأزمة. وأشار 58% من المستطلعة آراؤهم إلى رغبتهم بأن تساعد المملكة جيرانها الإقليميين في التعافي فيما بعد مرحلة جائحة كورونا وفي تحفيز اقتصاداتهم المحلية بما يشمل حلفاء المملكة الذين لديهم موارد أقل منها.
كما أوضح الاستطلاع اعتقاد الكثيرين بأن المدن السعودية الكبرى عليها الاستثمار في ضمان استعدادها للتعامل مع الأوبئة في المستقبل، ودعا 48% من المستطلعة آراؤهم الحكومة إلى القيام بذلك مقارنة مع 28% يعتقدون بأن الفيروس سبب لإبطاء التوسع الحضري.
وتعزز الشعور الإيجابي لدى السعوديين بفضل إعلان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عن تخصيص 9 مليارات ريال أي ما يعادل 2.4 مليار دولار إضافية ضمن أمر ملكي لدفع تعويضات للمواطنين السعوديين في القطاع الخاص بدلاً عن رواتبهم لمدة 3 أشهر اعتباراً من مايو ولمدة 3 أشهر.
جدير بالذكر أن الاستطلاع تم إجراؤه في الفترة ما بين يومي 2 و5 أبريل 2020 وشمل 500 مواطن سعودي من المدن الرئيسية في المملكة، ومن فئات عمرية متنوعة.