في خطوة جوهرية قامت وكالة ستاندرد أند بورز بخفض التصنيف الائتماني السيادي لاثنتين من دول مجلس التعاون الخليجي وهما الكويت وسلطنة عمان بمقدار درجة واحدة على خلفية تراجع أسعار النفط مما أدى إلى الضغط على المركز المالي لكلتا الدولتين المصدرتين للنفط. وجاءت تلك الخطوة في أعقاب اعلان وكالة ستاندرد اند بورز عن توقعاتها تراجع أسعار النفط ليصل مزيج خام برنت في المتوسط إلى 30 دولار أمريكي للبرميل في العام 2020 و50 دولار أمريكي للبرميل في العام 2021 و55 دولار أمريكي للبرميل في العام 2022.
ويأتي هذا التعديل لتوقعات أسعار النفط وخفضها بعد فشل الأوبك وحلفائها من التوصل إلى اتفاق جماعي لتمديد اتفاقية خفض حصص الإنتاج إلى ما بعد الموعد النهائي الحالي في مارس 2020. وفي أعقاب هذا التطور بالإضافة إلى تأثير تفشي فيروس كورونا المستجد (COVID-19) على الطلب العالمي للنفط، هبطت أسعار العقود الفورية لمزيج خام برنت بنسبة 70 في المائة تقريبا مقابل أعلى المستويات المسجلة هذا العام وتراجعت إلى أدني مستوى لها في 18 عاماً وصولاً إلى 22.8 دولار أمريكي للبرميل.
هذا وقد خفضت وكالة ستاندرد أند بورز تصنيفات الكويت الائتمانية طويلة الأجل بالعملات الأجنبية والمحلية بدرجة واحدة إلى “AA-” من “AA” مع نظرة مستقبلية مستقرة. ويعكس تخفيض التصنيف الائتماني التراجع الحاد لأسعار النفط لهذا العام والعام المقبل وهو الأمر الذي من شأنه أن يؤثر سلباً على الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد نتيجة للاعتماد الشديد على الإيرادات النفطية. كما سلطت ستاندرد آند بورز الضوء على تباطؤ وتيرة الإصلاحات في الكويت مقارنة بدول الجوار على مدى السنوات القليلة الماضية. إلا انها في ذات الوقت عكست استقرار آفاق التصنيف الائتماني السيادي، مدفوعاً بالاحتياطيات الضخمة المالية والخارجية، التي ستوفر مساحة لاتخاذ تدابير السياسة المالية على مدى العامين المقبلين. كما تعكس تلك الخطوة ايضاً توقع تراجع معدلات الطلب على النفط من بعض أكبر المشترين الآسيويين بسبب تداعيات انتشار COVID-19.
من جهة أخرى، تم تخفيض التصنيف السيادي لسلطنة عمان بشكل أعمق إلى درجة ما دون الاستثمار من BB + إلى BB مع نظرة مستقبلية سلبية. وعكس خفض التصنيف مجدداً مدى الضغوط المالية والخارجية الناتجة عن تراجع أسعار النفط والذي من المتوقع أن يؤدي إلى تسارع وتيرة تدهور الأوضاع المالية للسلطنة. ورأت وكالة التصنيف الائتماني ان النظرة المستقبلية السلبية تعكس المخاطر على الرغم من خطط الضبط المالي التي تطبقها السلطنة، وإن التنفيذ قد يكون غير كاف لكبح ارتفاع الديون.
وتظهر توقعات وكالة ستاندرد أند بورز لأسعار النفط نظرة متشائمة للغاية لسوق النفط خلال العام الحالي، حيث يعتبر توقعها ان يصل متوسط سعر النفط إلى 30 دولار أمريكي للبرميل منخفض للغاية حيث أن متوسط التوقعات لخام برنت وفقا لتقديرات المحللين يأتي عند 44 دولار أمريكي للبرميل للعام 2020 و55 دولار أمريكي للبرميل للعام 2021. الذي كما نرى أن الوضع الحالي لأسعار النفط يشير إلى الافراط في عمليات البيع وانتشار حالة من الذعر على خلفية تفشي COVID-19 إلى جانب زيادة المعروض النفطي نتيجة لفشل اجتماع الأوبك وحلفائها. ونرى ان توقع هذا المستوى المنخفض غفل عن مراعاة التوقعات الخاصة بانخفاض العرض من جهة منتجي النفط الصخري نظراً لإعلان معظم الشركات في ذلك المجال عن خفض حاد في نفقاتها على المدى القريب. وتشير بعض البيانات إلى تراجع أنشطة الإنتاج في الولايات المتحدة وذلك على الرغم من تأكيدات الحكومة دعمها للقطاع.
ومن المعتقد أن انتعاش الطلب على النفط خلال النصف الثاني من العام 2020 من شأنه أن يساهم في تعزيز أسعار النفط. وبناء على ذلك، نرى أن إجراءات التصنيف الائتماني تعتبر سابقة لأوانها، كما انها اخفقت في عكس النقاط الإيجابية المتوقعة على صعيد سوق النفط خلال النصف الثاني من العام 2020 والتي تشمل ارتفاع الطلب على خلفية تراجع الأسعار. بالإضافة إلى ذلك، فإن الزيادة المتوقعة في إنتاج الكويت بعد انتهاء أجل اتفاقية خفض حصص الانتاج من شأنها أن تعوض بعض المخاوف المتعلقة بانخفاض الإيرادات النفطية. ووفقاً للبيانات الصادرة عن وكالة بلومبرج، يصل فائض الطاقة الانتاجية للكويت إلى حوالي 0.4 مليون برميل، الأمر الذي سيزيد إنتاجها الحالي من النفط من 2.7 مليون برميل يومياً إلى 3.1 مليون برميل يوماً إذا استخدمت كامل طاقتها الإنتاجية. كما ان تلك الأرقام لا تشمل حصة الكويت من انتاج النفط في المنطقة المحايدة مع السعودية والذي يصل إلى حوالي 0.5 مليون برميل يومياً. أما من حيث الإيرادات الحكومية، فإن أدوات تطبيق ضريبة القيمة المضافة وفرض ضرائب انتقائية لاتزال متاحة أمام الحكومة ويجب تنفيذها عند الحاجة.
تداعيات خفض التصنيف الائتماني
تعتبر هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها وكالة ستاندرد آند بورز بخفض التصنيف الائتماني للكويت منذ العام 2011، حيث ظلت تصنيفات الكويت الائتمانية مستقرة حتى خلال أزمة النفط في العام 2016. وبالتالي فإن التصنيفات المنخفضة في رأينا تضع الكويت على قدم المساواة مع بعض المصدرين الرئيسيين الآخرين في دول مجلس التعاون الخليجي. ووفقاً لتحليلنا لحساسية الموازنة تجاه أسعار النفط نقدر أن يصل العجز إلى 215 مليون دينار كويتي في موازنة السنة المالية 2020/2021 في ظل تغيير سعر النفط بواقع 1 دولار امريكي للبرميل بمعدل إنتاج 2.8 مليون برميل يومياً. إلا اننا نعتقد أنه في ظل قوة الوضع المالي للكويت فيما يتعلق بتمويل العجز وتعزيز نمو القطاع غير النفطي، ما تزال النفقات الرأسمالية عند مستويات مريحة في ظل توافر الأصول الحكومية التي تتخطى حاليا 4.6 أضعاف تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للعام 2020. كما نرى أن عجز الموازنة يمكن أن يعالج من خلال إصدار أدوات الدين إذا سمح قانون الدين الجديد بفتح المجال أمام الحكومة لاتخاذ هذا المسار على مستوى الأسواق العالمية.
من جهة أخرى، فإنه على الرغم من أن خفض التصنيف الائتماني يعنى زيادة تكاليف الاقتراض، إلا أننا نشعر بأن البيئة الحالية التي يسودها تراجع أسعار الفائدة وقلة حجم ادوات الدين التي أصدرتها الكويت حتى الآن مقابل نظيراتها في دول مجلس التعاون الخليجي سيخلق طلباً هائلاً على إصدارات الدولة. كما يمكن أن تترجم هذه الخطوة أيضاً في هيئة خفض تصنيفات الشركات التي ترتبط إيراداتها بشكل وثيق بالإيرادات النفطية الكويتية بما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض الخاصة بتلك الشركات.
وتظل المخاطر المترتبة على ترحيل الديون قصيرة الأجل عند أدنى مستوياتها، حيث ان نسبة 85 في المائة تقريباً من كافة ديون الشركات تحمل تاريخ استحقاق بعد العام 2021، إلا اننا نعتقد أن الشركات التي تتمتع بارتفاع صافي الاستحقاقات النقدية مقابل إجمالي الديون ونسبة نقد مرتفعة لتغطية خدمة الدين من شأنها أن تستفيد من بيئة أسعار الفائدة المنخفضة. أما فيما يتعلق بربط الدينار الكويتي بسلة من العملات، ما زلنا نشعر بالارتياح حيث لا تزال المستويات الآجلة للدينار الكويتي لمدة 12 شهر أقل بكثير من مستويات الأزمة المالية العالمية في العام 2008 ومستويات أزمة النفط في العام 2016، بما يشير إلى استقرار الدينار كويتي في المستقبل.
اختبار الاجهاد المالي للموازنة على مختلف مستويات النفط
هذا وأقرت وزارة المالية الموازنة للسنة المالية 2020/2021 بإجمالي إيرادات بلغت قيمتها 14.8 مليار دينار كويتي وإجمالي نفقات بقيمة 22.5 مليار دينار كويتي. ووصل عجز الموازنة إلى 9.2 مليار دينار كويتي بعد استقطاع مخصصات صندوق الأجيال القادمة وذلك على أساس بلوغ مستويات إنتاج النفط 2.7 مليون برميل يومياً وبافتراض متوسط سعر النفط عند مستوى 55 دولار أمريكي للبرميل. لقد قمنا بإجراء اختبار الاجهاد المالي للكشف عن مستويات العجز المالي للموازنة الكويتية للسنة المالية 2020/2021 على مختلف مستويات أسعار النفط وسيناريوهات الإنتاج المختلفة:
- السيناريو الأول (سعر النفط 25 دولار أمريكي للبرميل وارتفاع إنتاج النفط إلى 3.0 مليون برميل يومياً: إذا لم تلتزم الأوبك وحلفائها بحصص انتاج محدودة، نتوقع أن يرتفع إنتاج النفط الكويتي إلى 3.0 مليون برميل يومياً. وإذا انخفضت الأسعار في هذا السيناريو إلى 25 دولار أمريكي للبرميل، نتوقع أن يتسع عجز موازنة 2020/2021 إلى 14.8 مليار دينار كويتي.
- السيناريو الثاني (سعر النفط 35 دولار أمريكي للبرميل وارتفاع إنتاج النفط إلى 3.0 مليون برميل يومياً: إذا استقر متوسط الأسعار عند 35 دولار أمريكي للبرميل، نتوقع أن يتسع عجز ميزانية 2020/2021 إلى 12.5 مليار دينار كويتي.
- السيناريو الثالث (سعر النفط 50 دولار أمريكي للبرميل وإنتاج النفط يصل إلى 2.8 مليون برميل يومياً: هذا السيناريو يصور توصل الأوبك وحلفائها إلى اتفاق جماعي يتم بموجبه خفض حصص الإنتاج. ونتوقع أن يتزايد عجز ميزانية 2020/2021 هامشياً إلى 9.8 مليار دينار كويتي في إطار هذا السيناريو.