دليل إلى الحزم التحفيزية الاقتصادية لقطاع الأعمال في دبي التي أطلقت للتخفيف من تأثيرات انتشار فيروس (كوفيد-19)

 

استجابت دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي بشكل سريع للتأثيرات الاقتصادية التي أحدثها انتشار فيروس (كوفيد-19) على قطاع الأعمال، فأعلنت عن مجموعة من الحزم التحفيزية التي تساعد الشركات وقطاع الأعمال على مواجهة هذه التحديات. ويمكنكم الاطلاع أدناه على تفاصيل هذه الحزم المتنوعة. 

سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم يطلق حزمة حوافز اقتصادية بقيمة 1.5 مليار درهم

في بداية أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في دولة الإمارات منتصف مارس 2020، وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، حزمة حوافز اقتصادية بقيمة 1.5 مليار درهم للأشهر الثلاثة القادمة بهدف دعم الشركات وقطاع الأعمال في دبي وتعزيز السيولة المالية والتخفيف من حدة تأثيرات الوضع الاقتصادي الاستثنائي الذي يشهده العالم. وتضمنت الحزمة، التي أعدتها حكومة دبي، خمس عشرة مبادرة تمس قطاعات التجارة والتجزئة والتجارة الخارجية والسياحة والطاقة في الإمارة، وشملت ما يلي:

– قدمت حكومة دبي لمجتمع الأعمال تسع مبادرات خلال الأشهر الثلاثة القادمة تمثلت الأولى بتجميد تطبيق رسم الأسواق البالغ 2.5%على جميع المنشآت العاملة في الإمارة خلال فترة الأشهر الثلاثة القادمة، والذي كان في السابق يعادل 5% قبل أن يجري خفضه في يونيو 2018، في حين تقضي المبادرة الثانية برد ما قيمته 20% من التعرفة الجمركية البالغة 5% والمدفوعة للبضائع المستوردة التي يتم بيعها محلياً، وذلك على الواردات من جميع البضائع التي تباع في السوق المحلية لدبي ودولة الإمارات.

كما اشتملت الحزمة إلغاء الضمان البنكي أو النقدي المطلوب لمزاولة نشاط التخليص الجمركي والمحدد بمبلغ 50,000 درهم، مع رد الضمانات البنكية والنقدية المقدمة لشركات التخليص الجمركي القائمة، هذا بالإضافة إلى إجراء تخفيض يبلغ 90% على رسوم تقديم المستندات الجمركية للشركات.

وفي سلسلة المبادرات الداعمة للتجارة الخارجية، تم إلغاء شرط الصك المصرفي عند تقديم طلبات التظلمات الجمركية، وذلك تخفيضاً للتكاليف وتسريعاً للبت في طلبات التظلمات الجمركية والتسوية، وسيتم إعفاء المراكب التجارية الخشبية التقليدية المسجلة في الدولة من رسوم خدمات الرسو للسفن القادمة والمغادرة ورسوم التحميل المباشر وغير المباشر في مرفأ دبي وميناء الحمرية.

وعلى صعيد التجارة المحلية، تم إلغاء شرط الدفعة الأولى المحدد بنسبة 25% لطالب تقسيط الرسوم الحكومية الخاصة بالترخيص وتجديد الترخيص، سعياً لتخفيف الأعباء المالية خاصة على الشركات الصغيرة والمتوسطة. إضافة إلى تجديد الرخص التجارية بدون إلزامية تجديد عقود الإيجار، لتسهيل مزاولة الأعمال وتخفيف الاشتراطات الحكومية. هذا وسيتم كذلك إعفاء الشركات من رسوم تصاريح التنزيلات والعروض التجارية الجديدة.

– وتضمّنت حزمة المبادرات التي قدمتها حكومة دبي أربع مبادرات تختص بدعم قطاع السياحة والقطاعات ذات الصلة في الإمارة. وتمثلت أُولاها بخفض رسم البلدية بنسبة 50% على مبيعات الفنادق ليصبح الرسم 3.5% عوضاً عن 7%. وتتبع هذه الخطوة خطوة سابقة اتُّخذت في العام 2018 وتمثلت بخفض رسم البلدية على مبيعات الفنادق من 10% إلى 7%.

وتمثلت المبادرة الثانية بإعفاء الشركات من رسوم التأجيل والإلغاء للفعاليات السياحية والرياضية خلال العام 2020. أما المبادرة الثالثة فتقضي بتجميد تطبيق رسوم التصنيف على الفنادق. في حين جاءت المبادرة الرابعة في إطار حزمة المبادرات المستهدفة لدعم القطاع السياحي في دبي، لتقضي بتجميد تطبيق رسوم التذاكر وإصدار التصاريح وغيرها من الرسوم الحكومية على الفعاليات الترفيهية وفعاليات الأعمال.

– كما اشتملت الحزمة التحفيزية على مبادرتين لتخفيض تكلفة قطاع الأعمال وتكلفة المعيشة على جميع سكان الإمارة من مواطنين ومقيمين وكذلك قطاع الأعمال في دبي فيما يتعلق باستهلاك الطاقة، حيث تستهدف المبادرة الأولى خصم 10% من قيمة فاتورة استهلاك المياه والكهرباء لكافة فئات المستهلكين (السكني والتجاري والصناعي) لفترة الأشهر الثلاثة القادمة، في حين تستهدف المبادرة الثانية تخفيض 50% من مبلغ التأمين.

للمزيد من المعلومات، يرجى الضغط هنا

المصرف المركزي يخصص 100 مليار درهم لخطة دعم اقتصادي شاملة

اعتمد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي خطة دعم اقتصادي شاملة بقيمة 100 مليار درهم في مسعى يهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني، وحماية المستهلكين والشركات من تأثيرات فيروس “كوفيد – 19”. وتتألف خطة الدعم المالي الموجّهة من اعتماد مالي يصل إلى 50 مليار درهم، خُصص من أموال المصرف المركزي لمنح قروض وسلف بتكلفة صفرية للبنوك العاملة بالدولة مغطاة بضمان، بالإضافة إلى 50 مليار درهم يتم تحريرها من رؤوس الأموال الوقائية الإضافية للبنوك.

وأوضح المصرف أن الغرض من الخطة هو تسهيل توفير إعفاء مؤقت من دفعات أصل الدين والفوائد على القروض القائمة لكافة شركات القطاع الخاص والعملاء الأفراد المتأثرين في الدولة. وبحسب بيان المصرف المركزي، سيتوجب على البنوك المشاركة في هذه الخطة الموجّهة استخدام التمويل في منح إعفاء مؤقت لعملائها من شركات القطاع الخاص وعملائها الأفراد لمدة 6 أشهر، حيث تعرض العديد من العملاء الأفراد والشركات لمخاطر النقص المؤقت في تدفقاتهم النقدية بسبب تفشّي وباء “كوفيد – 19”. وتهدف الخطة إلى معالجة هذا الأمر من خلال توفير مساعدة للعملاء ومنح تمويل بتكلفة صفرية للبنوك.

ولفت المصرف المركزي إلى أنه سيسمح لجميع البنوك استخدام ما يعادل 60% من رأس المال الوقائي الإضافي، كما سيكون بمقدور البنوك المحددة بواسطة المصرف المركزي كبنوك محلية ذات أهمية نظامية استخدام 100% من رأس المال الوقائي الإضافي المقرر لها كبنوك ذات أهمية نظامية. كما سيقوم المصرف المركزي بتخفيض مبالغ رأس المال التي يتعين على البنوك الاحتفاظ بها مقابل قروضها الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بحوالي 15 – 25%. ومن شأن هذا التغيير في الإطار التنظيمي، الذي يتماشى بوجه عام مع معايير الحد الأدنى المقررة بواسطة لجنة بازل، أن يسهّل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على مزيد من التمويل.

 

ومن خلال تيسير التدابير الإحترازية الكلية، سيقوم المصرف المركزي بزيادة نسب القرض إلى القيمة، المطبّقة حالياً على قروض الرهن الممنوحة لمشتري المنازل للمرة الأولى، بخمس نقاط مئوية، ومن شأن ذلك زيادة القدرة على تحمل التكاليف، بدون زيادة في المخاطر المتأصلة. وسيستفيد المشترون لأول مرة من كونهم سيكونون مطالبين بدفع قدر أقل من رأس مالهم الخاص عند شرائهم عقاراً للمرة الأولى.

كما سيقوم المصرف المركزي بمراجعة الحدود القائمة حالياً، التي تضع سقفاً أقصى لانكشاف البنوك للقطاع العقاري. فعندما يبلغ الانكشاف ما يعادل 20% من محفظة قروض البنوك /مقاسة بالأصول المرجّحة بالمخاطر/، سيُسمح للبنوك بزيادته إلى 30%، ولكن سيُطلب منها الاحتفاظ بمزيد من رأس المال.

وبالإضافة إلى ذلك، سيعتمد المصرف المركزي أنظمة جديدة تهدف إلى إحداث خفض ملموس في الرسوم التي يتكبدها التجار عندما يدفع عملائهم عن طريق بطاقات الخصم أو بطاقات الائتمان. هذا وسيصدر المصرف المركزي أنظمة جديدة لوضع حدود للرسوم التي تفرضها البنوك على عملائها من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتنصّ على الا تطلب البنوك حداّ أدنى لرصيد الحساب يتجاوز 10 آلاف درهم. وسيلزم المصرف المركزي جميع البنوك بفتح الحسابات لعملاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في غضون فترة زمنية أقصاها يومان بشرط توفر الوثائق المطلوبة وأن تكون المخاطر مقبولة في ضوء التزامات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

وسيصدر المصرف المركزي موجهات إرشادية حول طلبات تغطية الضمان، يلزم بموجبها البنوك بطلب ضمانات إضافية خلال فترة زمنية معقولة قبل الشروع في تسييل الأسهم المقدمة كضمان، في ظروف يشهد فيها السوق انخفاضاً، ومن شأن ذلك أن يخفّض التقلبات المفرطة في السوق، ويمنح المستثمرين مزيداً من المرونة ليتصرفوا بما يحقق مصالحهم.

واعتباراً من 15 مارس 2020 ولمدة 6 أشهر، سيُرجئ المصرف المركزي جميع الرسوم التي يفرضها على خدمات الدفع المقدمة للبنوك العاملة في دولة الإمارات من خلال أنظمة الدفع والتسوية.

للمزيد من المعلومات، يرجى الضغط هنا

 

المصرف المركزي يطلق حزمة تحفيزية إضافية بقيمة تقدر بنحو 256 مليار درهم

أعلن المصرف المركزي الإماراتي في بداية أبريل عن إطلاق حزمة تحفيزية إضافية بقيمة إجمالية تقدر بنحو 256 مليار درهم ما يعادل 69.7 مليار دولار. وأوضح المركزي في بيان، أنه قام بتخفيض متطلبات الاحتياطي الإلزامي للودائع تحت الطلب بنسبة 50 بالمائة، مشيراً إلى أن تلك الخطوة تأتي بهدف تحفيز ودعم الاقتصاد في مواجهة تداعيات تفشي انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) داخل الدولة.

وأضاف المركزي إلى أن القيمة الإجمالية للإجراءات المُتعلقة برأس المال والسيولة التي اعتمدها منذ 14 مارس/آذار وصلت إلى 256 مليار درهم (69.70 مليار دولار). وتتضمن تلك القيمة نحو 50 مليار درهم كتخفيضات في رؤوس الأموال الوقائية، 50 مليار درهم في شكل دعم تمويلي بتكلفة صفرية، 61 مليار درهم كتخفيض في متطلبات الاحتياطيات النقدية الإلزامية، و95 مليار درهم في هيئة تخفيضات في السيولة الاحتياطية. وأشار المركزي في البيان، إلى أنه يمكن للبنوك تمديد التخفيضات في رؤوس الأموال الوقائية حتى 31 ديسمبر/كانون الأول من العام القادم. وأقر المصرف تمديد التسهيلات التمويل ذات التكلفة الصفرية المعطاة بضمان للبنوك وشركات التمويل المشاركة في الخطة حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2020. وتبلغ قيمة التسهيلات الصفرية المتاحة 50 مليار درهم. لقراءة المزيد يرجى الضغط هنا.

بنوك دبي تطلق مجموعة من التدابير والإجراءات لتخفيف الضغوطات الاقتصادية على عملائها

أعلن القطاع المصرفي في إمارة دبي عن مبادرة تشمل جملة من الإجراءات والتدابير والمميزات الممنوحة لعملائه في الفترة الراهنة بهدف التخفيف من الضغوطات الاقتصادية الحالية التي تسبب فيها انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويشارك في هذه المبادرة التي تغطي الفترة من 1 إبريل وحتى 30 يونيو 2020 والرامية إلى تأكيد الدعم الكامل للمستفيدين من خدمات القطاع المصرفي في دولة الإمارات، بنوك رئيسية في دبي وهي: مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني وبنك دبي الإسلامي، وبنك المشرق، وبنك دبي التجاري. وتضمنت الإجراءات دعم الأفراد وقطاع الأعمال وعملاء الخدمات المصرفية للشركات. ويمكن الحصول على مزيد من المعلومات هنا

 

مجلس الوزراء يعتمد تسهيلات لدعم الشركات من مشتركي الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء

اعتمدت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة حزمة من القرارات لدعم مشتركي الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء من قطاع التجزئة والفنادق والمصانع، ومن خلال مجموعة من التسهيلات التي سيتم تقديمها لهذه القطاعات من خلال الهيئة. وقد اعتمد مجلس الوزراء قراراً بتخفيض فواتير استهلاك الكهرباء والماء بنسبة %20 لمراكز التسوق والمحلات التجارية والفنادق والشقق الفندقية والمصانع المسجلة في الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء لمدة 3 أشهر ابتداء من فاتورة شهر أبريل 2020.

كما اعتمد المجلس قراراً بتأجيل تحصيل أقساط رسوم التوصيل لمراكز التسوق والمحلات التجارية والفنادق والشقق الفندقية والمصانع لمدة 6 أشهر ابتداء من قسط شهر أبريل، وتجميد غرامات إعادة الخدمة والتي تتراوح بين 3000 إلى 5000 درهم لمدة 3 أشهر ابتداء من أبريل 2020، بالإضافة إلى إلغاء الرسوم الإدارية والبالغة %20 من طلبات توصيل الكهرباء والماء لمدة 3 أشهر ابتداء من أبريل 2020. المزيد من المعلومات هنا.

 

غرفة دبي تدعم عملاءها في خدمات إصدار دفتر الإدخال المؤقت للبضائع ومعاملات التصديقات

أعلنت غرفة تجارة وصناعة دبي عن إطلاق خدمة مجانية لاستلام وإنجاز وتوصيل معاملات إصدار دفتر الإدخال المؤقت للبضائع ومعاملات التصديقات وذلك ابتداءً من 26 مارس 2020. وبموجب هذا التعاون مع شركة التوصيل” يو بي إس UPS”، أصبح بإمكان عملاء الغرفة التواصل مع الشركة لاستلام مستنداتهم من منازلهم أو مكاتبهم، وإيصالها إلى الغرفة، حيث ستقوم الغرفة بإنجاز المعاملة وإرسالها مجدداً مع شركة توصيل المستندات إلى العميل. المزيد من المعلومات هنا.

 

مركز دبي للسلع المتعددة يطلق حزمة تحفيزية لدعم الأعمال

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة عن إطلاق حزمة لدعم الأعمال تستهدف مساندة الشركات المُسجلة حالياً والبالغ عددها 17,000 شركة  للتعامل مع تحديات وتأثيرات انتشار فيروس (كوفيد-19). وتشمل هذه الحزمة الجديدة بعض الخصومات والإعفاءات التي ستطبق إبتداء من 1 أبريل 2020 وحتى نهاية شهر يونيو.

وتشمل الحوافز  إعفاء بنسبة 100 % من غرامات التأخّر في تجديد الرخص وإعفاء بنسبة 100 % من غرامات المكاتب المرنة ومركز الأعمال التابع لمركز دبي للسلع المتعددة حتى نهاية 2020 وإعفاء بنسبة 100% من رسوم تصاريح تقاسم المكاتب وإعفاء بنسبة 100 % من رسوم استعادة الرخصة وخصم بنسبة 30 % على خدمات تجديد التراخيص.

كما تتضمن الحزمة الإعفاء من بدلات إيجار المناطق الخارجية للعقود الحالية لتجار التجزئة في أبراج بحيرات جميرا وهذا في حال كان مركز دبي للسلع المتعددة هو مالك المبنى، والإعفاء من بدل الإيجار لمدة شهرين للمنشآت التجارية التي تم تعليق أنشطتها مؤقتًا وذلك عملاً بقرارات اقتصادية دبي وهذا في حال كان مركز دبي للسلع المتعددة هو مالك المبنى وكذلك فترة سماح من بدل الإيجار مدتها 3 أشهر لمستأجري المكاتب المرنة والمستأجرين في مركز أعمال مركز دبي للسلع المتعددة أو أقساط شهرية ربع سنوية بدون خصم.

وتوفر هذه الحزمة للشركات الجديدة قيد التسجيل حالياً لدى مركز دبي للسلع المتعددة الحوافز التالية: خصم بنسبة 80 % على إجمالي رسوم التأسيس للشركة إذا كان الشركاء من سكان منطقة أبراج بحيرات جميرا وخصم بنسبة تصل إلى 50 % على إجمالي رسوم التأسيس للشركة بالإضافة إلى مكتب مرن لمدة عام واحد وتوفير خيارات دفع مرنة للمستأجرين الجدد في مركز الأعمال التابع لمركز دبي للسلع المتعددة والقيام بإجراءات تأسيس شركتك عبر القنوات الرقمية بالكامل وانت في المنزل.

للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى الضغط هنا.

مجلس الوزراء يعتمد حزمة من الإجراءات لدعم موردي الخدمات للقطاع الحكومي

اعتمد مجلس الوزراء حزمة من القرارات لدعم موردي الخدمات للجهات والمؤسسات الاتحادية وذلك في إطار الإجراءات الحكومية لدعم الاقتصاد في الدولة بمختلف قطاعاته في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وشملت القرارات توجيه الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية لتسريع صرف المستحقات الحكومية للموردين خلال 15 يوماً من تاريخه، وإعفاء الموردين المتأثرين من فيروس كورونا المستجد من غرامات التأخير في عقود الحكومة الاتحادية لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد، بالإضافة إلى توجيه مشتريات الجهات الحكومية الاتحادية نحو الموردين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في الدولة بنسبة لا تقل عن 90%. اقرأ المزيد عن القرارات التي اتخذها مجلس الوزرءا هنا.

 

مركز دبي المالي العالمي يطلق مبادرات تحفيزية لدعم الأعمال لمواجهة تأثيرات (كوفيد-19)

أطلق مركز دبي المالي العالمي سلسلة من المبادرات التي تهدف إلى دعم الشركات والأعمال خلال أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الفترة الممتدة من 1 أبريل وحتى 30 يونيو 2020، وذلك عبر تقديمه حزم داعمة تعفي رسوم الترخيص السنوية للشركات الجديدة المسجّلة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، فضلا عن خصم بنسبة 10% من رسوم التجديد لحاملي التراخيص الحاليين والذين يستحق عليهم التجديد خلال هذه الفترة. كما سمح المركز بتأجيل الدفعات المستحقة على العقارات المؤجرة التابعة لشركة “دي آي إف سي إنفيستمنت” لمدة تصل إلى ستة أشهر ابتداءً من 1 أبريل 2020.

وقام المركز أيضاً بتخفيض رسوم نقل الملكية من 5% إلى 4% على أي عملية بيع للعقار (أو أي جزء منه) خلال فترة الثلاثة أشهر المقبلة، شريطة تسجيل هذه التحويلات ضمن السجل العقاري في المركز المالي خلال مدة أقصاها 30 يوماً من انتهاء الفترة ذاتها. كما سيقوم المركز المالي بتسهيل إصدار الإقامات وانتقال الموظفين بين الوظائف سواء المتاحة في المركز أو الراغبين في الانتقال إلى غيره من المناطق الحرة في حال توفر الترتيبات والعقود اللازمة لموظفي الشركات المعنية.

للمزيد من المعلومات، يرجى الضغط هنا.

هيئة الأوراق المالية والسلع تصدر حزمة قرارات للشركات وصناديق الاستثمار

اعتمدت هيئة الأوراق المالية والسلع عدداً من القرارات تتضمن تمديد مدة الإفصاح عن البيانات المالية السنوية لعام 2019، والبيانات المالية المرحلية للربع الأول من العام 2020. وبموجب تعميم أصدرته الهيئة، ذكر التعميم أنه تماشياً مع تعليمات وزارة الصحة لمنع التجمعات في الفترة الحالية، وبالنظر إلى ما تقتضيه المصلحة العامة، تقرر تمديد فترة الإفصاح عن البيانات والتقارير المالية السنوية المدققة، عن السنة المالية 2019، فترة إضافية لا تتجاوز 45 يوماً حداً أقصى تنتهي بتاريخ 14/‏‏‏5/‏‏‏2020. كما تقرر تأجيل الإفصاح عن البيانات المالية الربعية، المنتهية في 31 مارس 2020، إلى حين حلول موعد الإفصاح المقرر عن البيانات المالية المرحلية المنتهية في 30 يونيو المقبل. يمكن قراءة المزيد عن هذا الموضوع هنا.

 

المصرف المركزي يخفض متطلبات الاحتياطي الإلزامي للودائع تحت الطلب بنسبة 50%

أعلن المصرف المركزي الإماراتي، تخفيض متطلبات الاحتياطي الإلزامي للودائع تحت الطلب بنسبة 50%، وذلك في إطار الجهود المبذولة للتخفيف من تداعيات فيروس (كوفيد-19)، إذ خفضت من 14% إلى 7%. وسيسهم ذلك في تعزيز السيولة وضخ ما يقدر بـ61 مليار درهم، من السيولة في القطاع المصرفي يمكن استخدامها في دعم إقراض البنوك لقطاعات الاقتصاد الوطني، وإدارة السيولة لديها.

للمزيد من المعلومات، يمكن الضغط هنا.

 

وزارة الاقتصاد تعلن خفض رسوم 94 خدمة للأفراد والشركات وقطاع الأعمال

أعلنت وزارة الاقتصاد عن خفض الرسوم على 94 خدمة تقدمها الوزارة لجمهور المتعاملين من الأفراد والشركات وقطاع الأعمال، حيث يقدر الأثر المالي الذي سيعود على قطاع الأعمال نتيجة هذا التخفيض بنحو 113 مليون درهم في 2020.

وشمل التخفيض مجموعة واسعة من الخدمات المرتبطة بالابتكار وأنشطة الأعمال والاستثمار والإنتاج وأنشطة التجارة والاستيراد والتصدير، من أبرزها خدمات التسجيل التجارية والوكالات التجارية والعلامات التجارية والمنشأ ومدققي الحسابات والمصنفات الفكرية،

ومن أبرز الخدمات التي تم تخفيضها بنسبة 25 % ترخيص الإدارة الجماعية، وقيد فرع الشركات الأجنبية في سجل مدققي الحسابات، وتسجيل علامة تجارية او مجموعة بضائع، وتسجيل علامة تجارية جديدة مخصصة للدلالة على الفحص، وقيد وكالة تجارية في سجل الوكلاء، وطلب التأشير بشطب علامة تجارية، وقيد شركة مساهمة في سجل الشركات، والبيع أو الاندماج أو الاستحواذ للشركات الأجنبية. اما أبرز الخدمات التي تم تخفيضها بنسبة 50% فشملت شهادة لمن يهمه الأمر، وتصديق عقد شركات الأشخاص، وشهادات المنشأ على المنتجات الوطنية ويحصل على قيمة الفاتورة، وصورة طبق. الأصل عن كافة المعاملات. ومن الخدمات التي تم خفضها بنسبة 95% ترخيص استعمال علامة صنع في الإمارات، في بلغت نسبة الخفض في تجديد ترخيص الاستعمال للعلامة 98%. للمزيد من المعلومات يرجى الضغط هنا.

 

دائرة الأراضي والأملاك بدبي تطلق مبادرة “معاً” لدعم المستأجرين

أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي من خلال مؤسسة التنظيم العقاري التابعة لها مبادرة مجتمعية تحمل اسم «معاً»، بالتعاون مع عدد من شركات إدارة العقارات ذات الملكية المشتركة في الإمارة. وتأتي المبادرة بهدف توفير أشكال متعددة من الدعم للمستأجرين والملاك، تأكيداً على تكاتف كافة الجهود في الدولة وفي إطار المبادرات الوطنية في ظل الظروف الراهنة الناجمة عن تفشي فيروس «كورونا» المستجد حول العالم.

وبموجب المبادرة، ستوفر المؤسسة وشركاؤها المستلزمات الحياتية الضرورية بالمجّان للمحتاجين إليها والمتضررين في العديد من مشاريع ومناطق التملك الحر في الإمارة. وأعلنت الأطراف الداعمة للمبادرة عن المزيد من الخطوات والإجراءات، بما في ذلك إلغاء الغرامات للعامين 2019 و2020، وتوفير خدمة التقسيط المرن لرسوم الخدمة، وخفض كلفة الخدمات، وتوفير خيار الدفع المرن لخدمة التكييف.

مركز دبي المالي العالمي يعلن إعفاء تجار ومحال التجزئة من قيمة الإيجار الأساسي لثلاثة أشهر

أعلن مركز دبي المالي العالمي عن إطلاق حزمة جديدة لدعم تجار ومحال التجزئة ضمن المركز والتي تضم إعفاء من قيمة الإيجار الأساسي لمدة ثلاثة أشهر، بما يمنحهم مرونة مالية ودعماً وسط تحديات انتشار فيروس (كوفيد-19). وخلال الفترة بين أبريل ولغاية يونيو 2020، سيتم إعفاء تجار التجزئة من جميع الفئات والمتواجدين في المباني المملوكة لمركز دبي المالي العالمي في كل من “أفينيو البوابة” و”قرية البوابة” و”حي البوابة” من رسوم الإيجار الأساسية. للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى الضغط هنا.

 

موانئ دبي العالمية تطبق تدابير سريعة وصارمة لسلامة وحماية العاملين وضمان تدفق حركة التجارة

أطلقت موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات خطة عمل شاملة وحاسمة لضمان صحة وسلامة موظفيها وديمومة تقديم خدماتها عبر كافة قطاعات أعمالها وخدماتها اللوجستية في كافة مراحل سلسلة التوريد للحفاظ على تدفق حركة التجارة الأساسية في ظل ظروف الانتشار العالمي لجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). ويتم تطبيق هذه التدابير الشاملة والمتكاملة بشكل صارم وتعاون وثيق مع مختلف الموانئ والسلطات الصحية لاحتواء ومنع انتشار الفيروس.

وتعتمد موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات في تحقيق استدامة عملياتها التشغيلية ومرونتها على استثماراتها الكبيرة التي خصصتها في بنيتها التحتية التكنولوجية والمتمثلة بالدرجة الأولى في منظومة الرافعات الجسرية التي يتم التحكم بها عن بعد على أرصفة الميناء وكذلك الرافعات المقنطرة والبوابات الآلية التي لا تحتاج إلى وجود العمال والعناصر البشرية في مواقع التشغيل.

وينصب اهتمام العمليات المركزية في المقر الرئيس لميناء جبل علي والمنطقة الحرة لجبل علي “جافزا” على ضمان استمرارية وكفاءة حركة الإمدادات للمواد الحيوية وأهمها المواد الغذائية والأدوية والمعدات الطبية التي تحتاجها الدولة وهيئة الصحة بدبي لاحتواء انتشار الفيروس.

وتعمل فرق موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات على زيادة مرونة عملياتها التشغيلية بشكل أكبر عبر مجموعة من المبادرات منها فرض التباعد والفصل بين فرق العمل المختلفة وتكثيف عمليات التنظيف والتعقيم إضافة إلى توفير وسائل النقل المناسبة للموظفين لمساعدتهم في الوصول إلى أماكن العمل خلال ساعات منع وتقييد حركة الأفراد والمركبات وكذلك تأمين أماكن لإقامة للموظفين بالقرب من مقرات عملهم لتفادي الحاجة إلى المغادرة خارج نطاق المرافق المعقمة لموانئ دبي العالمية وتقليل احتمالية التعرض للعدوى.

وضمن الحملة الشاملة أيضاً تم تعقيم كافة المعدات والمركبات والمكاتب والمرافق العينية الأخرى في ميناء جبل علي وجافزا وميناء راشد ومراسي “بي أند أو” وميناء الحمرية ومجمع الصناعات الوطنية ومنطقة دبي للسيارات ودبي التجارية وشركة العالمية للأمن. كما تم إلزام الطواقم البحرية للسفن التي تصل إلى ميناء جبل علي أو تغادر منه بالمرور عبر البوابات المزودة بالكاميرات الحرارية وتقديم تقارير محدثة عن حالتهم الصحية قبل النزول من السفينة وكذلك الحصول على موافقة مسؤول الميناء قبل الصعود إلى السفن أو النزول منها. كما تم اتخاذ كافة الترتيبات لتوفير مرافق علاجية لأفراد الطواقم البحرية إذا لزم الأمر.

 

واحة دبي للسيليكون تطلق حزمة محفزات وإعفاءات جديدة للأعمال والسكان

كشفت سلطة واحة دبي للسيليكون عن حزمة إعفاءات ومحفزات جديدة وخطط دفع مرنة للشركات والمؤسسات التجارية العاملة ضمن مبانيها إضافةً إلى قاطني وحداتها السكنية، وذلك في إطار الإجراءات الهادفة إلى دعم استمرارية العمل ومساندة قطاعات الأعمال والمجتمع لمواجهة تداعيات انتشار فيروس (كوفيد-19).

وأقرت سلطة الواحة، عدداً من الحوافز الاقتصادية الشاملة، تضمنت إعفاء المطاعم والمحال التجارية والنوادي الرياضية في الواحة المتأثرة بالإغلاق من الإيجارات المترتبة عليها لسلطة الواحة اعتباراً من 15 مارس 2020 وحتى صدور التعليمات الحكومية بإمكانية استئناف النشاط التجاري لهذه الفئات، بالإضافة إلى إعفائها من غرامات الدفعات المتأخرة حتى 31 أغسطس 2020.

كما تستفيد هذه الفئة من خصم يصل إلى 10% من قيمة الإيجار لدى التجديد، وخصم 5% لدى سداد الإيجار دفعة واحدة، وحسم 25% من رسوم التسويق، وإمكانية تأجيل الدفعات حتى ثلاثة أشهر، وتيسير الدفعات المالية من خلال أقساط ميسرة عند التجديد، والسماح لهذه الفئة بالاستفادة من مبالغ التأمينات النقدية للتأشيرات لدفع التزاماتها المالية للواحة.

وأقرت سلطة الواحة حزمة إجراءات تحفيزية للشركات الناشئة التي تتخذ من مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال “ديتك” مقراً لأعمالها، بما في ذلك الإعفاء من كافة الدفعات المتأخرة وغرامات عدم المغادرة حتى تاريخ 31 أغسطس 2020. كما يمكن لرواد الأعمال في “ديتك” الاستفادة من فترة تأجيل دفعات الإيجار حتى ثلاثة أشهر، والحصول على حسم بقيمة 5% في حال سداد الإيجار دفعة واحدة. ويحظى المستفيدون من نظام المكاتب المرنة والثابتة بفرصة تسديد الإيجار على ست دفعات لدى التجديد، والسماح لهم بالاستفادة من مبالغ التأمينات النقدية للتأشيرات لدفع التزاماتهم المالية للواحة.

وأقرت سلطة الواحة إمكانية توفير خطط دفع مرنة للشركات العاملة في المباني المملوكة من قبلها، شملت الإجراءات إلغاء رسوم الخدمة من تاريخ 15 مارس حتى صدور قرار حكومي يسمح للشركات بالعمل من المكاتب، وتأجيل الدفعات للأشهر الثلاثة القادمة اعتباراً من أبريل 2020، وتوزيعها بالتنسيق مع إدارة المالية في الواحة على فترة ستة أشهر عقب انتهاء مدة التأجيل، مع إلغاء رسوم تحصيل الشيكات ورسم الشيك المرتجع الأول، وإفساح المجال أيضاً للدفع من خلال أقساط شهرية ميسرة وفق الشروط والأحكام المرافقة لهذه الإجراءات، والإعفاء من كافة الدفعات المتأخرة حتى تاريخ 31 أغسطس 2020، والحصول على حسم بقيمة 5% في حال سداد الإيجار دفعة واحدة، والاستفادة من مبالغ التأمينات النقدية للتأشيرات لدفع التزاماتها المالية للواحة، إضافةً إلى العديد من المزايا الأخرى.

منكما تستفيد الشركات الجديدة من عدد من المزايا أيضاً، تشمل فترة سماح من القيمة الايجارية الشهرية حتى نهاية مايو 2020 وخصم يصل إلى 10% على القيمة الايجارية وإلغاء رسوم الخدمة حتى صدور قرار حكومي يسمح للشركات بالعمل من المكاتب، والعديد من المزايا الأخرى.

أما على مستوى الوحدات السكنية المملوكة من قبل سلطة واحة دبي للسيليكون، فقد تم أيضاً تفعيل خيار الدفعات الشهرية للإيجارات القائمة والجديدة، مع إمكانية تأجيل دفعات الإيجار حتى شهرين مع توزيعها لدفعها بعد ذلك خلال الفترة المتبقية من مدة عقد الإيجار، مع إلغاء رسوم تحصيل الشيكات ورسم الشيك المرتجع الأول. ومنح خصم بقيمة 5000 درهم للفلل السكنية و2000 درهم للوحدات السكنية الأخرى في حالة سداد الإيجار السنوي دفعة واحدة.

 

مركز دبي التجاري العالمي يطلق حزمة تحفيزية تعفي المنظمين من رسوم إلغاء أو تغيير الفعاليات

 أعلنت سلطة مركز دبي التجاري العالمي عن سلسلة من التدابير الهادفة لدعم القطاعات الرئيسة المرتبطة بالأعمال التابعة لسلطة مركز دبي التجاري العالمي لمواجهة تحديات جائحة كورونا. والنسبة للمنظّمين، تم الإعفاء من رسوم إلغاء الفعاليات و/أو التي تم إعادة تغيير مواعيدها، وإلغاء الغرامات على تأخير السداد، والسماح بترحيل الرسوم المدفوعة كرصيد لعام 2021. أما بالنسبة للعارضين في المعارض التي ينظمها مركز دبي التجاري المالي، فهناك استرداد كامل تكلفة المشاركة في المعارض المُلغاة، أو ما إذا كان التاريخ الجديد المقرر لإقامتها لا يناسب المشاركين. وحصل مستأجرو قطاع التجزئة الذين تأثروا بقيود الإغلاق الإلزامي، على إعفاء من الإيجار لفترة تصل إلى 6 أشهر (من إبريل  إلى سبتمبر 2020) لتجّار التجزئة في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، وون سنترال. أما شركات المنطقة الحرة، فحصوا على خصم 70% على رسوم تسجيل وترخيص الشركات السنوية لكل الفئات الخاصة (الجديدة والتجديد)، وخصم 50% على رسوم التراخيص التجارية العامة، ورسوم التسجيل. للمزيد من المعلومات، يرجى الضغط هنا.

“دافزا” تدعم شركاتها بحزمة تحفيزية

أطلقت سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي “دافزا” حزمة حوافز وتسهيلات دعماً للشركات العاملة فيها في مواجهة التداعيات السلبية لانتشار فيروس كورونا.

وتضمن حزمة التحفيز تأجيل دفع الإيجارات لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر وتيسير الدفعات المالية من خلال أقساط ميسرة بصورة شهرية، إلى جانب إعفاء تجار ومحال التجزئة ضمن المنطقة الحرة من قيمة الإيجار لمدة ثلاثة أشهر. ورد جميع مبالغ التأمين على المساحات المستأجرة وجميع ضمانات العمالة للشركات، إضافة إلى إعفاء الشركات الجديدة من رسوم التسجيل والترخيص، فضلاً عن إلغاء الغرامات على الشركات.

وكانت سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي قد اتخذت مجموعة من الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ضمن المنطقة الحرة، حيث شكلت لجنة للطوارئ والأزمات تعمل على مدار الساعة لمراقبة ومتابعة سير العمليات في المنطقة الحرة خلال هذه الفترة الصعبة وتطبيق الإرشادات والتوجيهات الصادرة عن وزارة الصحة ووقاية المجتمع ومختلف الجهات المختصة.

وقامت المنطقة الحرة بتطبيق نظام العمل عن بعد بنسبة 100 بالمائة ضمن مباني السلطة بالاستناد إلى التطبيقات الإلكترونية والذكية والبنية التحتية التقنية المتطورة التي تتمتع بها الدولة والمنطقة الحرة، إضافة إلى حث شركاتها على تطبيق النظام ذاته حفاظاً على صحة موظفيهم ومجتمع الأعمال الحيوي لديها.

 

اقتصادية دبي تخفض رسوم التراخيص الفورية إلى 250 درهم

أصدر قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي 550 رخصة بشكل فوري خلال الربع الأول من العام 2020. كما تم تعديل رسوم أسواق إصدار الرخصة الفورية، وخاصة نشاط التجارة العامة الذي يتم اصدارة الرخصة من خلال الخدمات الإلكترونية فقط، من 3000 درهم إلى 250 درهم فقط وكذلك في حال تجديد الرخصة. وسيتم تطبيق السعر الجديد عند تجديد التراخيص القائمة حالياً.

دبي الجنوب تطلق حزمة تحفيزية للمستثمرين

أعلنت المنطقة الحرة «دبي الجنوب» عن تقديم مجموعة حزم تحفيزية للتخفيف من آثار تداعيات الظرف الاستثنائي الراهن، الذي تمر به دولة الإمارات والعالم، وذلك ضمن التزام المنطقة الحرة بتعزيز وتكييف بيئتها الصديقة للأعمال باستمرار، ومواصلة العمل على تلبية احتياجات جميع شركائها والمتعاملين معها.

ومن أهم المحفزات التي ستقدمها «دبي الجنوب» للمتعاملين والشركات في المنطقة الحرة دعماً لاستمرارية الأعمال: خطط دفع مرنة للشركات، مع نظام تقسيط سهل، وإعفاء المستأجرين من الغرامات المتعلقة بتأخير التجديد، وأيضاً تلك المتعلقة بإلغاء عقود الإيجار والتراخيص، كما سيستفيد المتعاملون من خصم بنسبة 20% على رسوم تجديد التراخيص.

وأعلنت «دبي الجنوب» كذلك عن تقديم رخصة تجارية مجانية لمدة سنة للمتعاملين الجدد في قطاعات الطيران، والخدمات اللوجستية، والتجارة الإلكترونية، ومجمع الأعمال. وسيكون المجال متاحاً أيضاً أمام متعاملي مجمع الأعمال، للتقدم بطلبات تأجيل الإيجار لمدة تصل إلى ستة أشهر، إذ ستتم دراسة كل حالة لاتخاذ القرار المناسب. أما بالنسبة إلى «مركز أعمال المنطقة الحرة»، فسيحصل المتعاملون على خفض يصل إلى 25% من رسوم التجديد للعقود المستحقة حتى أكتوبر 2020، إضافة إلى مرونة دفع رسوم الإيجار على أربعة أقساط سنوية. كما سيتمكن الأفراد، والشركات الجديدة التي تتطلع إلى تأسيس أعمالها في مركز الأعمال، من الحصول على تخفيض يصل إلى 25% من رسوم الإيجار.

وشملت محفزات المتعاملين والشركات خطط دفع مرنة للشركات مع نظام تقسيط سهل، وإعفاء المستأجرين من الغرامات، المتعلقة بتأخير التجديد وبإلغاء عقود الإيجار والتراخيص، وخصم بنسبة 20% على رسوم تجديد التراخيص، ورخصة تجارية مجانية لمدة سنة للمتعاملين الجدد في قطاعات الطيران، والخدمات اللوجستية، والتجارة الإلكترونية، ومجمع الأعمال، ومرونة في دفع رسوم الإيجار على أربعة أقساط سنوية وغيرها. ويمكن قراءة المزيد عن المحفزات هنا.

 

سلطة مدينة دبي الطبية تقدم حوافز اقتصادية

أعلنت سلطة مدينة دبي الطبية، الجهة المنظمة والمشرفة على مدينة دبي الطبية، عن حزمة حوافز اقتصادية لمجتمع مدينة دبي الطبية. ويركز نطاق الحزمة الاقتصادية المقدمة من السلطة على قطاعات الأعمال المختلفة في مجتمع مدينة دبي الطبية، وتشمل مجموعة من الإعفاءات والخصومات على القطاعات المتأثرة بشكل مباشر، إضافة إلى ميزات إضافية للشركات العاملة في المباني المملوكة لسلطة المدينة دبي الطبية، إلى جانب خصومات وإعفاءات على الرسوم التنظيمية للمستشفيات، والعيادات، ومزودي خدمات التعليم، والمؤسسات البحثية، ومتاجر البيع بالتجزئة، والفنادق، ومنافذ الأطعمة والمشروبات، وخدمات الاستشارات، وخدمات الدعم.

وتشمل القطاعات المتأثرة بشكل مباشر العيادات الخارجية، ومزودي خدمات التعليم، وخدمات الضيافة، وخدمات الدعم، إذ يتعين على هذه القطاعات، إغلاق عملياتها أو خفضها بشكل ملحوظ، نتيجة للضغوطات المصاحبة للأزمة الراهنة، بينما ستستفيد جميع الشركات العاملة في المباني التابعة لسلطة مدينة دبي الطيبة، من إعفاءات الإيجار لمدة ثلاثة أشهر، وتأجيل دفعات الإيجار لفترة محددة، وتخفيض الرسوم والإعفاءات من خدمات معينة.

وتقدم حزمة الحوافز خصومات تتراوح بين 25 ٪ – 100 ٪ على الرسوم التجارية والطبية لجميع القطاعات المتأثرة بشكل مباشر، وخصومات تتراوح بين 25 ٪ – 50 ٪ على الرسوم التجارية والطبية لجميع القطاعات الأخرى باستثناء الصيدليات ومحلات السوبرماركت في مدينة دبي الطبية. ويمكن قراءة المزيد هنا.

 

مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة تخصص 20 مليون درهم لبرنامج ضمان رأس المال

خصصت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، 20 مليون درهم إضافية لبرنامج ضمان رأس المال، يدار بواسطة ذراعها التمويلي الاستثماري صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة “الصندوق” ومنصة بيهايف “Beehive” أول منصة للتكنولوجيا المالية مصرح لها مزاولة نشاط الإقراض بين النظراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقالت المؤسسة إنه انطلاقا من توسيع نطاق الشراكة المبرمة بينهما سابقًا لتسهيل الوصول لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة من أعضاء المؤسسة في دبي، تهدف الاتفاقية المحدثة إلى تيسير سبل الحصول على التمويل، وإضافة شريحة إضافية من رواد الأعمال، ممن يصعب عليهم الحصول على السيولة لتوسيع نطاق عملياتهم، كإضافة منتجات وخدمات، أو خطوط إنتاج جديدة، أو فتح فروع إضافية، أو الاستثمار في قنوات التوزيع المبتكرة، كالمنصات الرقمية والتطبيقات الذكية.

وتتيح منصة “بيهايف” فرصة للراغبين في الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة “النظراء” لجني عوائد استثمارية مجزية، وكذلك لتشجيع الأقارب والأصدقاء على دعم مشاريع أقاربهم مادياً، وكسب أرباح مقابل مشاركتهم في تمويل تلك المشاريع، بما يؤدي إلى تحفيز النمو الاقتصادي ومساعدة هذه الشريحة المهمة من الشركات على التطور وترسيخ قواعدها.

وتتيح الاتفاقية الأصلية بين صندوق محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة “الصندوق” ومنصة “بيهايف”، للشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي، المملوكة والمدارة من قبل مواطنين إماراتيين، الحصول على تمويل يصل إلى 780 ألف درهم إماراتي، مدعومة بضمان كامل لرأس المال، الذي يموله الصندوق من مجموعة ضمان بقيمة 20 مليون درهم. وفي تحديث مُهم للاتفاقية، أصبح بإمكان الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي التي تعود ملكيتها وإدارتها لمواطنين إماراتيين بنسبة 50% أو أكثر، الحصول على تمويل قد يصل إلى 420 ألف درهم إماراتي، على أن تتلقى دعمًا بضمان رأس المال بنسبة 50٪. فضلاً عن ذلك، يسمح التحديث لجميع الشركات المُؤهلة لهذا التمويل بتأجيل السداد لمدة ثلاثة أشهر في بداية مدة القرض، ويتبعها سداد الدفعات وفقًا لجدول محدد على مدار 24 شهرًا.

وتمكن ضمانات رأس المال المُقدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة المستوفية للاشتراطات من الحصول على التمويل برسوم أقل، كما ستوفر الحماية للمستثمرين النظراء الذين يدعمون هذه الأعمال. ويُعد ذلك أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تواجه أزمة سيولة نقدية، وستسمح لها بمواصلة أنشطتها ودفع مصروفاتها التشغيلية. كما أن إجمالي الضمانات البالغ 20 مليون درهم، سيتيح استخدام هذه الأداة المالية للعديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة. للحصول على مزيد من المعلومات، يمكن التواصل مع “بيهايف” على team@beehive.ae

 

دبي للثقافة تدعم المجتمع الإبداعي

في إطار إسهام هيئة الثقافة والفنون في دبي “دبي للثقافة” في تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للارتقاء بالمشهد الإبداعي للإمارة وتعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للفنون والثقافة، وحاضنة للإبداع، ومركز مزدهر للمواهب، وبتوجيهات من سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة “دبي للثقافة”، بدأت الهيئة تعاوناً استراتيجياً وقعت هيئة الثقافة والفنون في دبي “دبي للثقافة” مذكرة تفاهم مع مع “لينكد إن”، أكبر شبكة مهنية في العالم، لدعم أفراد المجتمع الإبداعي ومساندتهم في مواجهة التحديات التي أفرزتها جائحة فيروس (كوفيد-19)

وتهدف مذكرة التفاهم إلى دعم المواهب الإبداعية في دولة الإمارات، ضمن ثلاثة محاور رئيسية هي: تأسيس شبكة ثقافية عالمية من دبي، وتوفير فرص للتعلم والتدريب أمام المبدعين من المحترفين، واستفادة الهيئة من البيانات والإحصائيات الشاملة المتاحة على منصة “لينكد إن” لاستخدامها في إجراء دراسات وأبحاث مستقبلية.

وتهدف “دبي للثقافة” من هذه المبادرة إلى دعم الصناعات الإبداعية والفنية التي من شأنها تمكين المهنيين المقيمين في دولة الإمارات من الوصول إلى الدورات التدريبية في مجالين رئيسيين؛ أولهما إدارة الأعمالالذي يتضمن دورات تعليمية حول التحول الرقمي للأعمال، وإدارة الأزمات، وتطوير الأعمال، والأمور القانونية والمالية. أما المجال الآخر، فيشملدورات متخصصة في تنمية باقة من المهارات الإبداعية، تضم التصوير الفوتوغرافي، والتصميم الجرافيكي، وتصميم الألعاب الإلكترونية، وتصميم المنتجات، والفنون التشكيلية، والأزياء وغيرها.

 

الإمارات تعفي مزاولي مقاولة الحج والعمرة من رسوم تجديد التراخيص

اعتمد مجلس الوزراء عدداً من القرارات، في إطار تطوير سير العمل في الحكومة الاتحادية، إلى جانب دعم القطاعات المختلفة في الدولة للحد من تداعيات مرض «كوفيد ـ 19»، وتسهيل إجراءاتها وخدماتها لمختلف الجمهور خلال الظروف الراهنة، حيث اعتمد قرار بإعفاء حملات مزاولي نشاط مقاولة الحج والعمرة من رسوم تجديد التراخيص اعتباراً من مارس الماضي وحتى 31 ديسمبر 2020، على أن تقوم الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بتمديد صلاحية تراخيص الحملات المنتهية خلال هذه المهلة.

 

مركز حمدن للابتكار يؤجل تحصيل الإيجارات ويخفض الرسوم

أطلقت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، سلسلة من المبادرات لدعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال في دبي، في ظل التداعيات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا “كوفيد 19”.

وكجزء من حزمة الدعم، يسعى مركز حمدان للابداع الابتكار (Hi 2) التابع لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلى طمأنة رواد الأعمال والمبتكرين، من خلال تأجيل تحصيل الإيجارات لمدة ثلاثة أشهر. ويمكن للمشتركين في خدمات المركز، الاستفادة من هذا التأجيل، من أجل التركيز على تطوير أعمالهم بعيداً عن التحديات المالية. بالإضافة إلى ذلك، سيتم طرح تخفيض في الرسوم يصل إلى 20٪ على باقة “المكتب الخاص” إحدى باقات العضوية في مركز حمدان للابتكار.

وستواصل مشاريع ريادة الأعمال التي يتم احتضانها في مركز حمدان للابداع والابتكار، تلقي الدعم والاستشارات عن بُعد من خلال الأنظمة السمعية والبصرية خلال المرحلة الحالية. ويضم المركز حاليًا 75 مشروعًا، سيكون متاحاً لها الوصول إلى كافة الخدمات الخاصة بالمركز دون أي عوائق خلال هذه المرحلة. للحصول على مزيد من المعلومات، يمكن التواصل مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة  يرجى الضغط هنا

صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة يدعم استمرارية الأعمال خلال جائحة كورونا

أعلن صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة (الصندوق)، الذراع التمويلي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، عن حزمة دعم شاملة، تضم قروضاً لدعم استمرارية الأعمال للمشاريع المستفيدة من الصندوق، بالإضافة إلى فترة سماح مدتها ثلاثة أشهر لسداد القروض، وتسهيل الحصول على التمويل للمزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة. وسيقدم الصندوق تمويلاً بدون فوائد لأعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لدعم التزاماتهم المتعلقة بالنفقات التشغيلية، مثل الرواتب والإيجارات، إلى جانب تقديم استشارات مالية عبر الإنترنت لمشاريع ريادة الأعمال. للحصول على مزيد من المعلومات، يمكن التواصل مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة يرجى الضغط هنا

جافزا تعلن عن حوافز جديدة لمساعدة الشركات على استئناف أعمالها

مع عودة الأنشطة الاقتصادية بشكل تدريجي في دبي، ودولة الإمارات عموماً، إلى أوضاعها الطبيعية، أطلقت المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، مجموعة من الحوافز لدعم عملائها من الشركات العاملة حالياً أو الشركات الجديدة، لمساعدتها في استئناف أنشطتها التجارية بثقة ضمن بيئة الأعمال لمرحلة ما بعد كوفيد-19.

وتماشياً مع تطورات الأسواق وتغيراتها الديناميكية، تقدم “جافزا” عروضها لاستئجار مستودعات التخزين حسب الطلب، وبعقود إيجار قصيرة الأجل، مع توفير خيارات تخزين متعددة وبأسعار تنافسية من دون دفع ضريبة القيمة المضافة أو أية رسوم جمركية. وستتمكن الشركات من استئجار المستودعات في جافزا بمساحات تبدأ من 300 متر مربع وصولاً إلى 15 ألف متر مربع، مع توفير خدمات الماء والكهرباء مجاناً كمكافأة تشجيعية.

كما تشمل حزمة الدعم الشاملة والمركّزة لمساعدة الأعمال شروطاً ميسّرة للتأجير، منها خيارات الاستئجار الشهرية؛ وإمكانية تأجيل تسديد الدفعات الإيجارية، وتوفير خدمات نقل متميزة وقليلة التكلفة. ويأتي ذلك لمساعدة الشركات على خفض التكاليف التشغيلية وتعزيز سهولة الوصول إلى أماكن المستودعات، لتتمكن الشركات من تقديم خدماتها بشكل أسرع.

وضمن المزيد من إجراءات تسهيل التجارة والحركة الفعَالة للسلع، سيتم تقديم مجموعة من الحلول اللوجستية داخل المنطقة الحرة، تشمل خدمات التخليص ومتابعة المستندات إلكترونياً، وتوفير خدمة إصدار عقد الإيجار على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وتأمين خدمة المسار السريع لموافقات الامتثال لضوابط البيئة والصحة والسلامة. كل ذلك من أجل مساعدة الشركات على إدارة تكاليف سلسلة التوريد والإمداد الخاصة بها بأعلى كفاءة تشغيلية واقتصادية ممكنة.

للمزيد من المعلومات، يرجى الضغط هنا

 

مركز دبي للسلع المتعددة يمدد فترة حزمة دعم الأعمال تعزيزاً لاقتصاد إمارة دبي

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة عن توسيع نطاق حزمة دعم الأعمال وتمديد فترتها حتى 31 أغسطس 2020. وتتضمن حزمة دعم الأعمال الجديدة، التي تنطبق على الشركات المُسجّلة حالياً في مركز دبي للسلع المتعددة، ما يلي:

• خصم 33% عند تجديد التراخيص لمدة 3 سنوات (أو عام إضافي مجاناً)
• خصم 25% عند تجديد التراخيص لمدة عامين (أو 6 أشهر إضافية مجاناً)
• خصم 20% عند تجديد التراخيص لمدة عام
• خصم 30% عند إصدار ترخيص إضافي
• إعفاء بنسبة 100% من رسوم تغيير العنوان عند نقل مقر العمل إلى مركز الأعمال التابع لمركز دبي للسلع المتعددة
• إعفاء بنسبة 100% من رسوم تصريح مشاركة مساحة المكاتب
• إعفاء بنسبة 100% من غرامات التأخّر في تجديد التراخيص المنتهية
• إعفاء بنسبة 100% من غرامات التأخّر في تجديد عقود الإيجار المنتهية
• إعفاء بنسبة 50% من رسوم استرجاع الترخيص، إذا انتهت صلاحية ترخيص الشركة من قبل إحدى السلطات بسبب عدم قيامها بتجديده
• خصم 50% على رسوم عدم الاستخدام
• إعفاء من بدل الإيجار لمدة شهرين لمستأجري المكاتب المرنة والمستأجرين في مركز أعمال مركز دبي للسلع المتعددة أو أقساط شهرية/ ربع سنوية بدون خصم

وكان مركز دبي للسلع المتعددة قد أعلن عن إبرام شراكة مع بنك الإمارات دبي الوطني لتمكين حاملي بطاقات الشركات الأعضاء الجديدة والحالية من تحويل دفعاتهم إلى أقساط مرنة وبدون فوائد.

للمزيد من المعلومات، يرجى الضغط هنا

 

دبي للتطوير تعفي عملاءها من دفع الإيجارات لمدة 6 أشهر لمواجهة كورونا

وجّه سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وزير المالية، بإعفاء المستأجرين التجاريين وأصحاب الشركات الصغيرة ورواد الأعمال في عقارات مجموعة دبي للتطوير في دبي، من سداد الإيجارات لمدة تتراوح بين 3 – 6 أشهر، وبقيمة 200 مليون درهم. وتأتي المبادرة الكريمة من سموه، لدعم اقتصاد إمارة دبي والقطاع التجاري فيها، ومراعاةً لظروف المستأجرين الحالية، في ظل الأوضاع الاستثنائية إثر جائحة فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19)، وما خلفته من تداعيات على مجمل الاقتصاد العالمي.

للمزيد من المعلومات، يرجى الضغط هنا

دبي تطلق حزمة تحفيزية ثالثة لدعم اقتصاد الإمارة

اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله) حزمة تحفيزية جديدة لاقتصاد دبي بقيمة 1.5 مليار درهم لتعزيز سيولة الشركات ودعم استمرارية أعمالها والتخفيف من تكلفة ممارسة الأعمال وتسهيل الإجراءات.

وتأتي هذه الحزمة التحفيزية الثالثة بقيمة 1.5 مليار درهم لتضاف إلى الحزم التحفيزية التي تم إطلاقها سابقاً والتي شملت الحزمة الأولى بقيمة 1.5 مليار درهم وتبعتها الحزمة الثانية بقيمة 3.3 مليارات، ليرتفع بذلك إجمالي الحزم التحفيزية التي قدمتها الإمارة خلال الأشهر القليلة الماضية إلى 6.3 مليارات درهم.

وقد تم اعتماد عدة مبادرات اقتصادية لدعم مختلف قطاعات الأعمال، ففي القطاع الصحي، اعتمدت مبادرة تسريع دفع جميع المستحقات المالية لمبالغ التأمين وغيرها من قيمة العلاجات المستحقة والمترتبة على الحكومة للمستشفيات الخاصة.

أما في قطاع السياحة والترفيه والفعاليات، فتم اعتماد مبادرة استرداد المنشآت الفندقية والمطاعم لنصف قيمة رسم مبيعات الفنادق البالغ 7% للفترة من يوليو حتى ديسمبر 2020، هذا بالإضافة إلى استرداد نصف قيمة رسم درهم السياحة وتمتد حتى نهاية ديسمبر المقبل.

وفي قطاع التجارة الخارجية، سيتم تخفيض الغرامات لبعض القضايا الجمركية بنسبة 80% بالإضافة إلى الرسوم الجمركية المستحقة مع إمكانية تطبيق مبدأ التقسيط على الغرامات، وذلك لتشجيع التجار للوفاء بالتزاماتهم المالية والاستمرار بممارسة أعمالهم.

وفي قطاع الإنشاءات، سيتم التسريع بدفع المستحقات المالية للمقاولين وكذلك رد جميع الضمانات المالية لأنشطة التشييد والبناء المرتبطة بالرخص التجارية المودعة لديها على أن يتم استبدالها بنظام آخر يضمن جميع حقوق الأطراف المتعاقدة.

وفي قطاع التعليم، اُعتمدت مبادرة إلغاء الغرامات وإعفاء المدارس الخاصة من رسوم تجديد التراخيص التجارية والتعليمية وذلك حتى نهاية شهر ديسمبر المقبل.

أما في قطاع الفنون والإبداع، فسيتم تمديد فترة الإدخال المؤقت للأعمال الفنية المُعارة والواردة من خلال منافذ دبي حتى نهاية 2020 بحيث يشمل القرار كافة الأعمال الفنية التي دخلت الإمارة من بداية الربع الرابع 2019 ولم تخرج حتى تاريخه من الإمارة

كما تقرر تمديد فترة سريان بعض المبادرات المعلنة في الحزمة الأولى لمدة ثلاثة أشهر إضافية حتى نهاية سبتمبر 2020 لاستمرار دعم القطاع الخاص لمواجهة التأثيرات السلبية والتعافي من الأزمة، والتي تتضمن مبادرة تجميد رسم الأسواق البالغ 2.5%، وإلغاء جميع غرامات التأخير على كافة الخدمات الحكومية (مثل الغرامات المتراكمة نظراً للتأخر في تجديد تراخيص الأعمال) وفك ارتباطها بتجديد الرخص التجارية، وتجديد الرخص التجارية بدون إلزامية تجديد عقود الإيجار، وإلغاء شرط الدفعة الأولى المحدد بنسبة 25% لقبول تقسيط الرسوم الحكومية الخاصة بالترخيص وتجديد الترخيص بشكل شهري وبدون حد أدنى، بالإضافة إلى الإعفاء من الرسوم المفروضة على إجراء التنزيلات والعروض التجارية.

وفي قطاع التجارة الخارجية، سيتم تمديد سريان مبادرة إعفاء المراكب التجارية التقليدية المسجلة محلياً في الدولة من رسوم الرسو في مرفأ دبي وميناء الحمرية وتشمل رسوم التحميل المباشر وغير المباشر، وإلغاء الضمان البنكي أو النقدي المطلوب لمزاولة نشاط التخليص الجمركي والمحدد بمبلغ 50,000 درهم، مع رد الضمانات البنكية والنقدية المقدمة لشركات التخليص الجمركي القائمة حالياً، وتخفيض رسوم تقديم المستندات الجمركية للشركات من 50 إلى 5 دراهم عن كل معاملة وعن البيانات الجمركية التي تم إنجازها، وإلغاء شرط الصك المصرفي عند تقديم طلبات التظلمات الجمركية لتسهيل وتسريع البت في طلبات التظلمات الجمركية.

وفي قطاع السياحة والترفيه والفعاليات، تقرر تمديد سريان مبادرة تجميد تطبيق رسوم التصنيف على الفنادق، ورسوم التذاكر وإصدار التصاريح وغيرها من الرسوم الحكومية على الفعاليات الترفيهية والأعمال. للمزيد من المعلومات يرجى الضغط هنا.