تم تدشين أول منصة لمجتمع تكنولوجيا العقار الخليجية رسمياً في دولة الإمارات العربية المتحدة ، حيث جمعت المبادرة الجديدة ضمن فعاليتها العديد من رجال الأعمال والمستثمرين في قطاع تكنولوجيا العقارات بهدف تسليط الضوء على مواضيع مختلفة في هذا المجال ، وذلك بدءًا من المواضيع التي تتعلق بشؤون الاستثمار في الممولين وصولاً إلى طرق إدارة الممتلكات وكيفية تعزيز الطاقة .
وفي سياق تفصيلي ، يشكل مجتمع تكنولوجيا العقار الخليجية الأول في الإمارات العربية المتحدة منصة افتراضية تسهّل على جميع المضطلعين في هذا المجال الاستفادة من الإمكانيات والفرص المتاحة ، كما يهدف في ذات الوقت إلى جعلهم على إطلاع بآخر المستجدات عبر تقديم أحدث المعلومات خلال الوقت الفعلي ، بالإضافة إلى تمكين التواصل (سواء عبر الإنترنت أو خارج نطاق الإنترنت) ، ومساعدة هذا القطاع على النمو من خلال تقديم أحدث الابتكارات والاستراتيجيات المتبعة في هذه الصناعة.
وقد كشفت دراسة خاصة بدائرة الأراضي والأملاك في دبي أن قطاع العقارات المتنامي ساهم بنسبة 13.6%من إجمالي الناتج المحلي بإمارة دبي في عام 2018 مقارنة بالعام الذي سبقه البالغ نسبته 6.9% ، بينما أظهر ذات البحث أن نسبة مساهمة قطاع البناء في إجمالي الناتج المحلي بلغت 6.4 % لعام 2018 ، وذلك مقارنة مع النسبة التي رُصدت في عامي 2017 و2016 البالغة 6.2% في المائة.
وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن دولة الإمارات احتلت على مدار العشرين سنة الماضية مكان الصدارة في مجال الإنشاءات والعقارات ، وغالباً ما كانت تقود العالم في التصميمات والمعالم الأكثر ابتكاراً التي تجذب رؤوس الأموال الدولية.
علاوة على ذلك ينوي مجتمع تكنولوجيا العقارات خلال المدى القصير العمل على تثقيف السوق حول أحدث التوجهات والتقنيات العقارية ، بينما على المدى الطويل يهدف إلى احتضان رواد الأعمال والمستثمرين والمرتبطين في هذا المجال لمواجهة آخر التحديات المستجدة في هذه الصناعة.
وعلى هامش هذا الإعلان ، كشف مجتمع تكنولوجيا العقارات عن خططه المستقبلية الهادفة إلى رفع مستوى الوعي لدى صانعي القرار ، وكذلك العمل على اشراك المزيد من الأعضاء والشركات من أجل تعزيز المنظومة العقارية داخل المنطقة ، إضافة إلى اطلاع المرتبطين بهذا المجال بكل ما يتعلق بالفرص المتاحة والتهديدات المحتملة ، فضلاً عن خطط الاستثمار وتطوير الأعمال.
والجدير بالذكر أن منصة مجتمع تكنولوجيا العقار الخليجية تُعتبر المبادرة الأولى من نوعها على صعيد منطقة الخليج ، وفي خضم الاقتصاد المتنامي لهذه المنطقة والتركيبة السكانية الشابة تزداد الحاجة إلى اعتماد هذه المنصة كي لا تصبح المؤسسات ضحية لعمليات التغيير .